این مجله افزود: تنها سه ماه پس از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران، تهران یک توافق امنیتی مهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرد. این توافق دوام زیادی نداشت. توافق‌نامه قاهره که در ماه سپتامبر با میانجی‌گری مصر امضا شد، قرار بود تنش‌ها را کاهش دهد. با این حال، رویکردهای اخیر آژانس و غرب حاکی از آن بوده که منطق مبتنی بر تنش‌زدایی چه‌بسا چندان مورد قبول طرف‌های مقابل قرار ندارد. نکته قابل‌توجه این است که روابط ایران و آژانس از ماه ژوئن در جریان جنگ ۱۲روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو به وخامت گذاشته بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیرکل آن، از محکوم کردن حملات به غیرنظامیان و تاسیسات هسته‌ای ایران و ترورهای هدفمند دانشمندان هسته‌ای و افسران ارشد نظامی خودداری کردند.
مانورهای دیپلماتیک اخیر ایران، از جمله توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آشکارا بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بین ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به‌علاوه آلمان بود. تروئیکای اروپایی که آشکارا از توافق قاهره ناراضی بودند، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل کوشیدند که رویکرد دیپلماتیک موجود را از مدار خود خارج کنند. این در حالی است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل نوامبر از برخی سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کردند.
با این حال، به آنها اجازه دسترسی به تاسیسات بمباران شده فوردو، نطنز و اصفهان توسط آمریکا داده نشد. حتی این پایبندی تاکتیکی نیز نتوانست تهران را از انتقاد جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محافظت کند. در ۲۰ نوامبر، شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای با حمایت ایالات متحده و سه کشور اروپایی تصویب کرد که همکاری ایران را نادیده می‌گرفت و خواستار دسترسی فوری به تمام سایت‌ها و داده‌های آسیب‌دیده بود. این آخرین برگ از رویکرد غیرسازنده در قبال پرونده هسته‌ای ایران بود. ایران در واکنش این اقدام را «غیرقانونی، غیرقابل توجیه، غیرمسوولانه و لکه ننگی بر وجهه حامیان آن» دانست. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «مانند دیپلماسی که در ماه ژوئن توسط اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار گرفت، توافق قاهره توسط آمریکا و سه کشور اروپایی کشته شده است.»
بازگشت به رویارویی
فروپاشی توافق قاهره نشان‌دهنده بازگشت به نوعی از بن‌بست است که روابط ایالات متحده و ایران را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ تعریف می‌کرد، زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و تحریم‌ها تحت فصل هفتم اعمال شد. برخی معتقدند دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نه‌تنها ایران را به شورای امنیت می‌برد، بلکه به فصل مورد بحث نیز استناد خواهد کرد. درحالی‌که ایران به امید اجتناب از این سناریو، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ را امضا کرد، خروج یکجانبه ایالات متحده در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود، این توافق را بی‌اثر کرد. کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، این موضوع را برای تهران تایید کرد که قدرت‌های غربی هیچ قصدی برای تعامل با حسن‌نیت در دیپلماسی ندارند.
این مجله در ادامه افزود: ایران احساس می‌کند که حسن‌نیتی که نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات متحده نشان داده است، جز خصومت بیشتر نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. بنابراین، شاید اکنون زمان تغییر مسیر و بازنگری در استراتژی و قانون تعامل خود با نهادهای بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فرا رسیده باشد.
برخی ناظران معتقدند اولین گام ایران برای تدوین یک استراتژی جدید، دنبال کردن سیاست ابهام هسته‌ای است. اینکه چنین خوانشی تا چه اندازه درست بوده مشخص نیست، اما می‌توان با اطمینان گفت که فروپاشی توافق قاهره نقطه‌عطفی در دیپلماسی هسته‌ای تهران است. این نتیجه‌ای است که از سال‌ها تعهدات انجام‌نشده و تشدید نظامی برآمده و نشان از آن دارد که چندجانبه‌گرایی غربی اعتبار خود را از دست داده است.
