علیرضا نجمی: طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در نگاه نخست با هدف ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است، اما در برخی از مفاد خود، پرسشها و نگرانیهای جدی حقوقی و نهادی را برمیانگیزد. بخشی از این طرح، اختیاراتی با ماهیت انتظامی برای صدا و سیما در نظر گرفته است؛ به این معنا که مرجع صدور مجوز، تشخیص تخلف و اعمال محدودیت، همگی در یک نهاد متمرکز میشود. صدا و سیما هم مجوز فعالیت را صادر میکند، هم خود تشخیص میدهد که چه رفتاری یا محتوایی خلاف ضوابط است و در نهایت، بدون پیشبینی هیچگونه سازوکار مؤثر برای تجدیدنظر یا رسیدگی مستقل، همان تصمیم را مبنای اقدام قرار میدهد. چنین ساختاری، بهطور ذاتی مستعد تصمیمگیریهای سلیقهای است و با اصول دادرسی منصفانه و تفکیک وظایف نظارتی، اجرایی و قضایی سازگاری ندارد.
اهمیت این نقد زمانی دوچندان میشود که توجه داشته باشیم صدا و سیما در عمل، رقیب اصلی بسیاری از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی است. واگذاری اختیارات انتظامی و نظارتی به نهادی که خود ذینفع مستقیم و بازیگر اصلی این میدان محسوب میشود، تعارض منافع آشکاری را ایجاد میکند؛ تعارضی که میتواند به تضعیف رقابت سالم، محدود شدن تنوع صداها و آسیب به آزادی تولید و انتشار محتوا منجر شود. از این منظر، این طرح نهتنها نیازمند بازنگری جدی در ساختار اختیارات و سازوکارهای نظارتی است، بلکه باید بهگونهای اصلاح شود که از تمرکز قدرت، سلیقهمحوری و تعارض منافع جلوگیری کرده و حقوق فعالان این حوزه را بهصورت عادلانه تضمین کند.
خبرگزاری خبرآنلاین نظرات محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم جویا شد؛ استاد حوزه علمیه قم درباره این طرح گفت: ابتدا عرض میشود که طرحی که به آن اشاره میفرمایید، در واقع دارای وجههای قضایی است و تشخیص جرم نمیتواند بر عهده صدا و سیما باشد. جرائمی که بهعنوان تخلف از فرهنگ اسلامی، دین یا شرع مطرح میشوند، متولی مشخصی برای تشخیص دارند و آن متولی، قاضی است. قاضی نیز باید مجتهد باشد و افزون بر آن، مجتهد جامعالشرایطی باشد که قدرت تشخیص در حوزه فرهنگ و در حوزه رسانه را داشته و به این عرصهها آشنا باشد.
طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد
وی ادامه داد: به نظر من اشکال اساسی این طرح در آن است که با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد. کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی باید خود مجتهد باشد، با مبانی فقه بهصورت کاملاً آشنایی داشته باشد و در عین حال در حوزه هنر نیز تخصص لازم را دارا باشد. افزون بر این، باید جامعهشناسی مسلط باشد؛ چرا که این عناوین مجرمانه، بههرحال دارای جنبههای جامعهشناختی نیز هستند.
غرویان ادامه داد: به نظر من لازم است گروهی از کارشناسان شکل بگیرند که تشخیص جرم را در فضای اجتماعی و در بستر جامعه بر عهده داشته باشند. برای نمونه، در مسئله فیلترینگ که امروز با آن مواجه هستیم، میبینیم با بحثی پیچیده و دشوار روبهرو هستیم؛ برخی بر اساس سلیقه شخصی خود تشخیص میدهند که مثلاً فلان کانال یا فلان رسانه باید فیلتر شود، و برخی دیگر تشخیص میدهند که نه، این امور نیازمند مباحث دقیق فقهی، اجتهادی و استنباطی است. صدا و سیما بهتنهایی نمیتواند عهدهدار چنین مسئولیتی باشد؛ چرا که این امر خلاف مبانی شرعی و فقهی است و نیازمند بحثی دقیق و اجتهادی است.
کسانی که چنین طرحهایی را تصویب میکنند، سطح علمیشان بسیار پایین است
وی افزود: از سوی دیگر، به نظر من کسانی که چنین طرحهایی را تصویب میکنند، سطح علمیشان بسیار پایین است و اساساً حق تعیین چنین حدود و وضع چنین قوانینی را ندارند. قانونگذار باید ابتدا موضوع را بهدرستی و با دقت کامل بشناسد و سپس اظهار نظر کند. این، دیدگاه کلی من نسبت به این طرح است.
غرویان در پاسخ به این سوال که آیا سلیقه ای بودن مجوز های صداوسیما برای تولیدکنندگان فضای مجازی صحیح است یا خیر گفت: واقعیت این است که صدا و سیما خود با یک مشکل اساسی مواجه است که سالهاست عدهای آن را مطرح میکنند. گفته میشود که صدا و سیما «میلی» است، اما در عمل، صدا و سیما متعلق به همه ملت است؛ متعلق به همه جناحها، متعلق به همه ایرانیان. با هر سلیقه و مشرب سیاسی و فکری، باید صدای افراد در صدا و سیما بازتاب داشته باشد. اینکه ما صدا و سیما را که با پول بیتالمال اداره میشود، صرفاً به پایگاه یک جناح خاص سیاسی یا یک جریان خاص هنری با افکار مشخص تبدیل کنیم، امری نادرست است.
چنین رویکرد جناحی، خلاف عدالت است
وی در پایان تصریح کرد: چنین رویکرد جناحی، خلاف عدالت است و در این زمینه نیز به نظر میرسد که این شیوه با عدالت سازگاری ندارد. اینکه صدا و سیما را در اختیار یک سلیقه خاص قرار دهیم و دیگران را از استفاده از این ابزار محروم کنیم، با عدالت اجتماعی هماهنگ نیست. این هم، به نظر من، محل اشکال جدی است.
۳۱۲۲۱
