درمان سقوط ارزش پول ایران شاید از خود بیماری بدتر باشد

ایران برای مقابله با بحران هزینه‌های زندگی با یک انتخاب سخت روبه‌رو است: حفظ نرخ‌های ترجیحی ارز که نه توانسته‌اند قدرت خرید را حفظ کنند و نه جلو فساد را گرفته‌اند، یا حذف این نرخ‌ها و پذیرش خطر آغاز موج تازه‌ای از تورمِ خارج از کنترل.

خلاصه خبر

محمدحسین عادلی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بی‌ثباتی و رانت‌های ناعادلانه می‌شود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین می‌کند.»

نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.

ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کم‌سابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.

این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی تامین مالی می‌شد.

اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.

مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصت‌های عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانت‌جویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانه‌ها در رسیدن به مصرف‌کنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.

به‌گفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.

اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراض‌ها را به دنبال داشت.

چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.

در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی می‌شد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.

در ماه‌های اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.

دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار می‌رود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.

اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده

حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث می‌شود کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با قیمت قابل‌قبول‌تری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.

منتقدان می‌گویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمت‌ها را کم کرد، اما فاصله رو‌به‌گسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانه‌ها به مصرف‌کننده شد.

رییس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها از طریق نرخ‌های ارزی یارانه‌ای و رانتی، فقط به‌طور محدود قیمت‌ها را کنترل کرده و در عوض رانت‌های عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»

او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی به‌نام حمایت از مصرف‌کننده نهایی، در عمل به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ تمام می‌شود، منابع را منحرف می‌کند و بازارهای غیررسمی را گسترش می‌دهد.»

به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر می‌کنند.

آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟

نمونه‌ای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.

بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بی‌کیفیت هزینه شد که بعدا با بسته‌بندی جدید به‌عنوان چای مرغوب فروخته شد.

این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی به‌جای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت می‌دهد و اعتماد عمومی را نابود می‌کند.

با وجود این شکست‌ها، عادلی معتقد است ایران برای تک‌نرخی کردن ارز آماده نیست. تنش‌های ژئوپلیتیک، تشدید تحریم‌ها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کرده‌اند.

بنابراین او توصیه می‌کند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترل‌شده تامین شوند.

احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسان‌سازی ناگهانی می‌تواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.

مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاست‌های بازار آزاد «چنان رفتار می‌کنند که گویی نمی‌دانند ایران در شرایطی به‌شدت بحرانی قرار دارد و نمی‌توان نسخه‌هایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ