پر واضح است بهرغم تعدد و تنوع نهادهای رسمی تصمیمگیری و اجرایی، فقدان یک نهاد ذینفوذ و تنظیمگر بالادستی(upstream regulatory) در حکم شورایعالی انرژی کشور برای تدوین و معرفی استراتژیهای جامع و کلان حوزه انرژی، همسوسازی و یکپارچه ساختن تصمیمات، سیاستها و برنامهها جهت تحقق راهبردهای اساسی و تضمین منافع ملی نه بخشی، یکی از بنیادیترین و دیرینهترین چالشهای این حوزه است. در این راستا، هم مادهقانونی مورد اشاره برنامه هفتم و هم پیام ریاست جمهوری مبنیبر ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان بهعنوان بخشی از اقدامات موردانتظار از رئیس جدید این سازمان اگر رافع این چالش بزرگ باشد حتما میتواند موثر باشد. برای مثال با وجود تفاهم بین بخشی و نخبگانی در زمینه ضرورت تحقق استراتژی تنوع در سبد سوخت بخش حملونقل و بررسیها و پژوهش بسیاری که در این زمینه صورتگرفته اما عمدتا به دلیل تضاد منافعی که وجود دارد، نوع و سهم سوخت در سبد حملونقل، همچنان محل تنازع است و حتی درخصوص بهرهبرداری یا عدماستفاده از سوختی مثل گاز مایع در بخش حملونقل با وجود مازاد تولید آن در کشور، اجماعی وجود ندارد و تصمیمات عمدتا مقطعی و مبتنی بر ترجیحات فردی و غیرپایدار است. راهحل عمده چالشهای کنونی در حوزه انرژی اعم از ناترازی، هدفمندسازی یارانهها، مصرف غیربهینه سوخت در بخش حملونقل و غیره کاملا مشخص و دارای تجربه جهانی است و نیازی به کشف مجدد نیست، بلکه درنظرگرفتن ابعاد موضوع بهصورت جامع، فراهمسازی الزامات و پیشنیازها و در نهایت قاطعیت در تصمیمگیری و اجرا با لحاظ منافع ملی راهگشاست.
سازمان جدید در صورتی میتواند این نقش بر زمین مانده را بهعنوان حاکمیت عالی در حوزه انرژی بهخوبی ایفا کند که اسیر بوروکراسیها و تشریفات اداری و مجموعه اقدامات زمانبر و زمان سوزی که عمدتا برای تصمیم نگرفتن است، نشود و در کوتاهمدت و براساس شرایط و مقتضیات فعلی و مصالح ملی تصمیم گرفته و تمام ارکان را برای اجرای صحیح و دقیق تصمیمات ملتزم کند. البته این مهم بهقدرت، نفوذ و کاریزمای این سازمان در بسیج و اقناع کلیه زیربخشها و نهادهای وابسته یا فعال در حوزه انرژی بهخصوص همراهکردن ارگانهای دولتی و قدرتمندی همچون وزارت نفت، وزارت نیرو یا قانونگذار همچون مجلس و کمیسیونهای مربوطه بستگی دارد.
تجربه میدانی از تشکیل سازمانهای مستقل دولتی بهمنظور حمایت یا نظارت عالی بر تصمیمات یک مجموعه قدرتمند، برای مثال تصمیمات قیمتگذاری یک محصول، نشان میدهد که در بلندمدت آن سازمان کارآیی چندانی نداشتهاست و آن مجموعه قدرتمند و صاحب نفوذ نیز چندان خود را متعهد و متضمن به اجرای تصمیمات و ابلاغات آن نمیبیند. در مقابل و موارد مشابه، شوراهای عالی که با حضور مدیران عالی همان مجموعههای قدرتمند، قانونگذار و سایر فعالان و صاحبنظران آن حوزه تشکیل و تصمیمات با امضای ریاستجمهور، ابلاغ و بهنوعی فرمان اجرایی ریاستجمهور تعبیر میشود عمدتا از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار هستند. انباشت چالشهای کنونی در حوزه انرژی از جمله ناترازی تولید و مصرف انرژی، قیمت دستوری، توزیع یارانهها و غیره که بسیاری از این مسائل در حالحاضر به یک نااطمینانی در حوزه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده عمدتا به دلیل کمبود یا فقدان قوانین و اسناد بالادستی نبودهاست. در اسناد و سیاستهای کلان مهمی چون سیاستهای کلی انرژی، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون هدفمندکردن یارانهها که بیش از یک دههاست به تصویب رسیده؛ همگی در جهت به رسمیت شناختن این موضوعات بهعنوان اولویتهای حوزه انرژی و تاکید بر برنامهریزی و تصمیمگیری برای حل ریشهای این مسائل بودهاست اما پس از گذشت دههها از تدوین و ابلاغ این سیاستها و قوانین، بهبود معنادار و پایداری رخ ندادهاست. بهعبارت دیگر، تصحیح و تکمیل و کارآمدکردن قوانین و سیاستها و انطباق آن با شرایط و مقتضیات حال، امری طبیعی و حتی ضروری است اما نباید حل مساله را معطوف به آن دانست. سازمان جدید حتما برای انجام ماموریت و اهداف سازمانی خود، نیاز به تدوین و تصویب قوانین و سیاستهای جدید و بهروزرسانی و ویرایش قوانین و سیاستهای موجود و نیز تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی جدید دارد اما نباید تمام فرصت و ظرفیت و عملکرد آن خلاصه در آن باشد بلکه باید از آنها بهعنوان ابزاری در جهت تسهیل و تسریع تصمیمسازی و تضمین اجرای دقیق و جامع آن استفاده کند.
درخصوص مسائل مبتلابه حوزه انرژی کشور، خاستگاه بخشی از ناترازی موجود در بخش تولید است. رشد نامتوازن تولید نسبت به مصرف چه در تولید فرآوردههای نفتی و چه در برق (حال با ارتقای بهرهوری و راندمان تولید یا ایجاد زیرساختهای تولید) به دلایل متعددی از جمله نبودن شرایط جذب سرمایهگذار خارجی، کمبود منابع مالی، افزایش ریسکهای سرمایهگذاری و نیز عدمامکان بهرهمندی از تکنولوژیها و فناوریهای نسل جدید و از دستدادن تدریجی قدرت رقابت با رقبا بهخصوص در میادین مشترک نفت و گاز مربوط بودهاست.
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم تشکیل این سازمان، رفع پایدار ناترازیهاست و راهحل بخش عمدهای از ناترازی را باید در بخش تولید و سرمایهگذاری و تامین منابع مالی و جذب تکنولوژی جستوجو کرد، پرسش اصلی این است که آیا یک سازمان بیرونی، توانمندی پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملیاتی و اجراییکردن آنها را خواهدداشت؟ البته جای کتمان نیست که از نظر ظرفیت و پتانسیلهای داخلی نیز هم شرکتهای دانشبنیان با توانمندیهای متنوع وگسترده در اقصینقاط کشور برای ورود به حوزههای تولیدی و تکنولوژیک وجود دارند و هم روشهای نوین تامین منابع مالی پروژهها بهشدت توسعهیافته و در جهان تجربه شدهاند و هم بخشخصوصی توانمند قابلیت مشارکت بیشتری را در انواع پروژهها در شرایط رقابتی پیدا کردهاست که در حالحاضر از تمام این ظرفیتها به دلیل سیستمهای بسته اداری و دولتی، سبقت انحصار و رانت بر رقابت، فرآیندهای مالی متمرکز و وابسته به دولت و غیرمشارکتی و نبود نگرشهای تصمیمگیری مبتنی بر رویکرهای هزینه-فایده از آن استفاده حداکثری نشدهاست. مدیریت تقاضا و مصرف انرژی یکی از کلیدیترین شاخصها در سنجش عملکرد آتی و بررسی میزان موفقیت در انجام ماموریت سازمان نوپای بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است. بهعبارت دیگر عمده مسائل کنونی کشور در حوزه انرژی به مصرف غیربهینه و ناکارآیی شیوههای مدیریت تقاضا مربوط میشود و دلیل آن پیچیدگی و چند بعدیبودن موضوع است.
مدیریت تقاضا و مصرف انرژی تابعی از مولفهها و متغیرهای متنوع اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و فرهنگی است و در کنار آن طیف گستردهای از ذینفعان دارای منافع متضاد را پوشش میدهد و بدیهی است که روشهای حل مساله نیز باید جامع این ابعاد و منافع باشد.
* کارشناس اقتصادی
