بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد مکلف به ایجاد سامانهای شده است که ۳۵ قلم دارایی را برای وثیقهگذاری پوشش میدهد. قرار است این سامانه در مرحله نخست فعالیت خود، با پذیرش پنج نوع دارایی آغاز به کار کند و سایر داراییها نیز بهتدریج و پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم به آن افزوده شوند. هدف اصلی از این اقدام، کاهش وابستگی نظام بانکی به وثایق سنتی مانند ملک، چک و سفته و فراهم کردن امکان استفاده از طیف متنوعتری از داراییها برای دریافت تسهیلات است.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید توضیح داده است که پیش از تصویب آییننامه مربوط به سامانه وثایق، بانکها با وجود تمایل به پذیرش برخی داراییهای جدید بهعنوان وثیقه، بهدلیل نگرانی از پاسخگویی به نهادهای نظارتی از این کار خودداری میکردند. با تصویب آییننامه ماده ۷ در هیات وزیران، این دغدغه تا حد زیادی برطرف شده و بانکها اکنون از پشتوانه قانونی لازم برای پذیرش ۳۵نوع دارایی برخوردارند. با این حال، اختیار نهایی برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات همچنان بر عهده بانکهاست و آنها میتوانند بر اساس ارزیابی ریسک هر دارایی تصمیمگیری کنند؛ هرچند راهاندازی سامانه وثایق به کاهش این ریسکها کمک خواهد کرد.
در کنار سامانه وثایق، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی راهاندازی صندوقهای تضمین غیردولتی را نیز در دستور کار قرار داده است. ضوابط مربوط به صدور مجوز این صندوقها بهتازگی از سوی هیات مقرراتزدایی تصویب و برای درج در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شده است. با وجود این، تاکنون مجوزی برای فعالیت هیچ صندوق تضمین غیردولتی صادر نشده و درخواستهای واصله همچنان در حال بررسی است. مسوولان وزارت اقتصاد تاکید دارند که پس از نهایی شدن فرآیند اتصال سامانه صدور مجوز این صندوقها به درگاه ملی مجوزها، روند صدور مجوزها شتاب خواهد گرفت.
در بخش دیگری از تحولات حوزه تامین مالی، مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد از پیشرفتهای قابلتوجه در نظام اعتبارسنجی کشور خبر داده است. طبق توضیحات کارشناسان این مرکز، در حال حاضر یک شرکت اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی و شورای ملی تامین مالی فعالیت میکند که با تقویت پایگاههای داده اعتباری و همکاری دستگاههای مختلف، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸سال را به حدود ۱۰۰درصد رسانده است. همچنین آییننامهای برای نحوه اعتراض به گزارشهای اعتبارسنجی به تصویب رسیده که به شهروندان اجازه میدهد در صورت وجود اعتراض، آن را از مسیر مشخصی پیگیری کنند. در حوزه اشخاص حقوقی نیز پوشش اعتبارسنجی از حدود ۱۳درصد به نزدیک ۳۳درصد افزایش یافته و برنامهریزی شده است که با ادامه همکاری دستگاهها، این پوشش بهتدریج به سطح کامل برسد. این اقدامات در مجموع، بههمراه راهاندازی سامانه وثایق، قرار است مسیر تامین مالی را شفافتر، در دسترستر و کارآمدتر کند.
بر اساس آییننامه مصوب، در گام نخست داراییهایی مانند واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، سهام، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیکی و سفته الکترونیکی امکان وثیقهگذاری خواهند داشت. در مراحل بعدی و با ایجاد نهادهای واسط برای استعلام و نظارت، داراییهایی نظیر ماشینآلات و تجهیزات تولید، خودرو، یارانه نقدی و سایر موارد پیشبینیشده در قانون نیز به سامانه افزوده میشوند تا دامنه استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در اقتصاد کشور گسترش یابد.
