استعاره «رابین هود» و «داروغه ناتینگهام» تصویری گویا از دو سوی این طیف است: یکی نماد عدالتخواهی و حمایت از اقشار ضعیف و دیگری نماد قدرتی که قانون را در خدمت سهولت اجرا و منافع ساختار قدرت تفسیر میکند. پرسش اساسی در شرایط کنونی اقتصاد ایران آن است که نظام مالیاتی کشور، در واقع به کدامسو متمایل شده است؟
ساختار مالیاتی ایران طی سالهای گذشته، بیش از آنکه بر شناسایی پایههای جدید مالیاتی و گسترش چتر مالیات بر ثروت و فعالیتهای غیرمولد تمرکز کند، بر منابع در دسترس و شفاف تکیه داشته است. نتیجه آن شده که حقوقبگیران رسمی، بنگاههای ثبتشده و واحدهای تولیدی شناسنامهدار، سهمی فراتر از ظرفیت خود را بر دوش کشیدهاند؛ درحالیکه بخش قابلتوجهی از فعالیتهای مبتنی بر سوداگری، سفتهبازی و اقتصاد غیررسمی، همچنان در حاشیه امن حرکت میکنند.
در کنار این مساله، پیچیدگی ساختاری قوانین مالیاتی نیز به یکی از موانع اصلی تحقق عدالت تبدیل شده است. انباشت تبصرهها، آییننامهها و بخشنامههای متنوع، فضایی را ایجاد کرده که دسترسی به «اطلاعات» و «مشاوره حرفهای» به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. به بیان سادهتر، کسانی که ابزارهای حقوقی و شبکههای تخصصی در اختیار دارند، بهتر میتوانند مسیر خود را در این ساختار پرپیچوخم مدیریت کنند؛ درحالیکه فعالان کوچک اقتصادی معمولا در برابر این پیچیدگی، آسیبپذیرترند.
از منظر اقتصاد سیاسی، کارکرد نظام مالیاتی تنها فنی و اداری نیست؛ بلکه بازتابی از توازن قدرت میان گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی است. هنگامی که گروههای دارای نفوذ، امکان تاثیرگذاری بر طراحی معافیتها و استثناها را داشته باشند، مسیر عدالت مالیاتی بهتدریج دچار انحراف میشود. این انحراف، الزاما به شکل آشکار و پرتنش بروز نمیکند، اما بهصورت تدریجی، کارآیی و مشروعیت نظام مالیاتی را تضعیف میکند.
پیامد این وضعیت، صرفا کاهش درآمدهای دولت نیست. مهمتر از آن، دگرگونی رابطه روانی و رفتاری جامعه با مفهوم مالیات است. زمانی که مؤدیان احساس کنند توزیع بار مالیاتی متوازن نیست، تمایل به شفافیت و همکاری داوطلبانه کاهش مییابد و فاصله میان دولت و جامعه افزایش پیدا میکند. این چرخه، در بلندمدت هزینههایی بسیار سنگینتر از کسریهای بودجهای به اقتصاد تحمیل میکند.
در چنین فضایی، مساله اصلی در اقتصاد ایران نه «افزایش» یا «کاهش» نرخ مالیات، بلکه اصلاح منطق حاکم بر آن است. حرکت به سمت شناسایی پایههای جدید مالیاتی، کاهش معافیتهای تبعیضآمیز، سادهسازی قوانین و اتصال واقعی پایگاههای اطلاعاتی، میتواند نظام مالیاتی را به مسیری نزدیکتر به عدالت سوق دهد؛ بیآنکه به شوکهای ناگهانی در فضای کسبوکار منجر شود.
پرسش «رابین هود یا داروغه ناتینگهام؟» بیش از آنکه یک پرسش ادبی باشد، یک سوال راهبردی برای سیاستگذاری اقتصادی است. این پرسش، ما را وادار میکند تا درباره جهتگیری واقعی نظام مالیاتی کشور بیندیشیم: آیا این نظام قرار است بار اصلی را بر دوش شفافترین بخشهای اقتصاد بگذارد، یا میتواند با اصلاحات تدریجی و نهادی، به ابزاری برای تعادل اجتماعی و حمایت از تولید بدل شود؟
پاسخ به این پرسش، مسیر آینده عدالت اقتصادی در ایران را رقم خواهد زد.
* دانشآموخته اقتصاد
