تاوان «نه»‌گفتن به پکن

پکن سرانجام انتقام خود را از «اپل‌دیلی» گرفت؛ پیرمردی که تنها جرمش انتشار حقیقت و باور به آزادی بود، اکنون در سلولی بدون نور، تاوان ایستادگی در برابر تمامیت‌خواهی حکومت چین را پس می‌دهد. محکومیت جیمی لای، نه‌فقط پایان آزادی یک فرد، بلکه اعلام رسمی مرگ حاکمیت قانون در شهری است که روزگاری نگین آزادی در آسیا بود.

خلاصه خبر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پکن سرانجام انتقام خود را از «اپل‌دیلی» گرفت؛ پیرمردی که تنها جرمش انتشار حقیقت و باور به آزادی بود، اکنون در سلولی بدون نور، تاوان ایستادگی در برابر تمامیت‌خواهی حکومت چین را پس می‌دهد. محکومیت جیمی لای، نه‌فقط پایان آزادی یک فرد، بلکه اعلام رسمی مرگ حاکمیت قانون در شهری است که روزگاری نگین آزادی در آسیا بود. روز دوشنبه، دادگاه هنگ‌کنگ در پرونده‌ای که بررسی آن ۱۵۶ روز به طول انجامید و توجه جهانیان را به زوال آزادی در این دولت‌-شهر جلب کرده بود، حکم نهایی خود را صادر کرد. جیمی لای، ناشر پیشین و بنیان‌گذار روزنامه دموکراسی‌خواه «اپل‌دیلی» که اکنون به اجبار تعطیل شده است، بر اساس قانون امنیت ملی دیکته‌شده از سوی پکن، در دو مورد به «توطئه برای تبانی با نیروهای خارجی» و در یک مورد دیگر بر اساس قانونی کهنه و مربوط به دوران استعمار، به «فتنه‌انگیزی» محکوم شد. لای که تمامی این اتهامات را رد کرده بود، اکنون در انتظار جلسه تعیین مجازات است و سایه سنگین حبس ابد بر سرنوشت او سنگینی می‌کند. این حکم در حالی صادر می‌شود که لای از آگوست ۲۰۲۰ در بازداشت به سر می‌برد و از زمان تفهیم اتهام در دسامبر همان سال، بیش از هزار و 800 روز را پشت میله‌ها گذرانده است. این پرونده نمادی از اراده آهنین پکن برای خفه‌کردن هرگونه صدای مخالف در هنگ‌کنگ است؛ جایی که زمانی سنگر آزادی بیان در برابر سانسور چین کمونیست محسوب می‌شد. رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه آگوست اعلام کرد که پرونده جیمی لای را مستقیما با مقامات پکن مطرح کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این پرونده در تقابل میان غرب و تمامیت‌خواهی شرق است.

شکنجه خاموش در سلول انفرادی

نگرانی‌ها فقط به حکم ناعادلانه دادگاه محدود نمی‌شود؛ گزارش‌ها از وضعیت جسمانی وخیم این پیرمرد ۷۸ساله در زندان حکایت دارد که به نوعی شکنجه تدریجی شباهت پیدا کرده است. لای که به بیماری‌های زمینه‌ای جدی از جمله دیابت، مشکلات قلبی و فشار خون بالا مبتلاست، در شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شود. وکلای مدافع و خانواده او بارها درباره فقدان مراقبت‌های تخصصی پزشکی هشدار داده‌اند، اما این هشدارها با بی‌تفاوتی سیستم زندان روبه‌رو شده است. سباستین لای، پسر او، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت پدرش ارائه می‌دهد. به گفته او، وضعیت جسمانی جیمی لای به‌طور محسوسی رو به وخامت گذاشته و کاهش وزن شدید و ضعف مفرط در او مشهود است. سباستین فاش کرده است که پدرش طی پنج سال گذشته در سلول انفرادی نگهداری شده و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، یعنی دسترسی به نور خورشید و تنفس هوای تازه، محروم بوده است. گزارش تیم حقوقی او نیز تأیید می‌کند که لای بیش از ۲۳ ساعت در روز را در سلول انفرادی می‌گذراند و عملا از هرگونه مراقبت پزشکی مستقل محروم شده است. این شرایط، نگرانی‌ها را درباره اینکه پکن قصد دارد او را در زندان به کام مرگ بکشاند، تقویت کرده است.

هنگ‌کنگ در مسیر ونزوئلا

واکنش‌های بین‌المللی به این حکم، سریع و خشمگینانه بود. کمیسیون اجرائی–قانون‌گذاری کنگره آمریکا درباره چین (CECC) با صراحت اعلام کرد که جیمی لای صرفا به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه و ایمانش به دموکراسی مجرم شناخته شده است. این کمیسیون در بیانیه‌ای تکان‌دهنده، سقوط هنگ‌کنگ را با بدنام‌ترین رژیم‌های جهان مقایسه کرد و نوشت: «این حکم یادآور تلخ دیگری است از اینکه هنگ‌کنگ به‌طور خودسرانه زندانیان سیاسی را با نرخی مشابه ونزوئلا یا برمه بازداشت می‌کند». این بیانیه تأکید می‌کند که آن نظام حقوقی مستقل که زمانی مایه افتخار هنگ‌کنگ بود، اکنون کاملا از میان رفته و این واقعیتی انکارناپذیر است. واشنگتن معتقد است لای هرگز نباید بازداشت می‌شد و باید بدون قیدوشرط آزاد شود.

تیبو بروتن، مدیرکل سازمان «گزارشگران بدون مرز»، این حکم را «غیرقانونی» و مبتنی بر پرونده‌سازی‌های امنیتی ساختگی خواند. او هشدار داد که این فقط محاکمه یک فرد نیست، بلکه «خودِ آزادی مطبوعات» بود که محاکمه و در هم شکسته شد. بروتن با لحنی انتقادی خطاب به کشورهای غربی گفت: «دموکراسی‌ها باید سرانجام وارد عمل شوند و سریع اقدام کنند؛ در غیر این صورت، لای در زندان خواهد مرد و آنها پیامی روشن به رژیم چین خواهند فرستاد مبنی بر اینکه می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای الگوی اقتدارگرایانه خود را گسترش دهد». کمیسیون کنگره آمریکا خواستار اقدامات تنبیهی جدی شده است. این کمیسیون از واشنگتن خواسته است تا با استناد به «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ‌کنگ» و «قانون خودمختاری هنگ‌کنگ»، تحریم‌های هدفمندی را علیه مقامات دولتی، دادستان‌ها، قضات و نیروهای پلیس اعمال کند. اتهام این افراد «تضعیف نظام‌مند خودمختاری و آزادی‌های بنیادین هنگ‌کنگ» عنوان شده است. علاوه بر این، کمیسیون خواستار تصویب فوری «قانون تحریم‌های قضائی هنگ‌کنگ» توسط کنگره شده است؛ ابزاری قانونی که تحریم‌های شدیدتر علیه کسانی که مسئول نابودی دموکراسی و دادرسی عادلانه هستند را الزامی می‌کند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ