در هفتهای که گذشت، یکی از خبرسازترین اقدامات دولت، ساماندهی، ادغام و انحلال ۵۵ نهاد شورایی بود. اقدامی که در جهت اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و برطرف کردن ناترازیهای اداری کشور صورت گرفت تا پاسخ به مشکلی دیرینه باشد؛ چراکه وجود شوراها، ستادها و کارگروههای موازی با مسئولیتهای همپوشان نهتنها موجب تداخل در تصمیمگیری و کاهش بهرهوری میشد، بلکه بار مالی قابل توجهی را بر بودجه عمومی تحمیل میکرد.
رئیس امور اطلاعرسانی دولت با اشاره به اینکه برخی از این نهادها حتی جلسهای هم برگزار نمیکردند اما حقوق و مزایا دریافت میکردند، بر ضرورت این پاکسازی اداری تأکید کرد و علاالدین رفیعزاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد در مرحله دوم مقرر شده تا ۱۱۳ نهاد شورای موازی نیز با هدف تجمیع جانمایی مجدد شوند، نهادهای مشابه در یکدیگر ادغام و زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرند تا تمرکز و کارایی افزایش یابد.
بررسی فهرست این نهادها، از ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی تا کارگروه ملی تغییر آب و هوا و شورای توسعه فرهنگ قرآنی نشان میدهد که این اصلاحات، طیف وسیعی از حوزههای حاکمیتی، اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی را دربرگرفته است. از نظر برخی فعالان سیاسی این اصلاحات اگر به درستی و با پیگیری اجرایی شود، میتواند تأثیر ملموسی بر کارآمدی نظام اداری و تخصیص بهینه منابع ملی داشته باشد.
نسرین یوسفی، عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه رئیسجمهور باید با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، دست به جراحی ساختار دولت بزند، اظهار کرد: ۹۰ درصد هزینههای دولت، مختص حقوقبگیران دولتی است و یکی از بزرگترین آثار کسری بودجه نیز هزینههای اضافی است که در درون دولت وجود دارد. سالانه یکی از مشکلات بزرگی که باعث ایجاد تورم میشود، کسری بودجه است که خودش به خلق پول بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه پول، بازیهای ارزی و افزایش آن تحت عناوین مختلف منجر میشود و عملا مشکل میآفریند. بنابراین هر چه دولت بتواند خودش را کوچکتر و هزینههای مازاد را کمتر کند، قطعا موفقتر عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه منحل شدن نهادهای شورایی و سر و سامان دادن به آنها، موهبت بزرگی در راستای کاهش تورم محسوب میشود، اضافه کرد: اگر بخواهیم از شوراهای عالی که در سطح کشور وجود دارند لیست تهیه کنیم، طومار بلندی میشود. این شوراها با هدف هماهنگی بین دستگاهی تشکیل شدند، اما متاسفانه از مسیر و ماموریت خود منحرف شده و عملا فقط نهادهایی با دبیرخانه و تشکیلات شدند که ماموریتهایشان یا با دستگاههای اجرایی مغایرت دارد یا موازیکاری است. به نظرم اگر دولت بخواهد به سمت چابکسازی حرکت کند، باید به وضعیت بسیاری از گروهها، ستادها و نهادهایی که مانع انجام کارها میشود، سامان دهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: خیلی از کارکنان این نهادها در چندین نهاد و سازمان دیگر هم عضویت دارند. یعنی از قسمتهای مختلف دولتی حقوقهای مستقل و جداگانه دریافت میکنند. به نظر من اگر دولت میخواهد اقدام بزرگ انجام دهد، باید دست به جراحی ببرد و ساختار اداری را متحول کند. در دولتهای مختلف دیده شده یک سری افراد که تعدادشان کم نیست، بدون هیچ ضابطهای جذب بسیاری از مراکز و نهادهای سیاسی- دولتی میشدند و دولتهای بعد این افراد را طرد میکردند. یعنی آنها هیچ کار خاصی نداشتند و حتی ممکن بود در یک اداره میز و صندلی ارائه خدمت نداشته باشند، اما حقوق میگرفتند.
یوسفی با اشاره به اینکه دولتها همیشه به جهت کنترل مسائل سیاسی، راه مدارا را در مقابل این افراد در پیش گرفته بودند، عنوان کرد: در تمام دنیا بر پایه بهرهوری تصمیم میگیرند. مثلا آمریکا اعلام میکند دولت بودجه ندارد و قادر به پرداخت حقوق تعداد مشخصی از کارمندان نیست. اما ما هیچ وقت چنین نگاهی نداشتیم. چون اقتصادمان، اقتصادی دولتی بوده است و همه خودشان را پیمانکار و دولت را کارفرما میدانستند، دولت بزرگ و بزرگتر شده و امروز به نقطهای رسیدهایم که بخش اعظم بودجه، صرف تامین حقوق و دستمزد دولتی میشود.
وی افزود: از طرف دیگر فشار زیادی بر بخش خصوصی تحمیل میشود. تورم افزایش مییابد و مالیاتها روند صعودی میگیرد، زیرا دولت منبعی به جز مالیات برای تامین بودجه ندارد. وقتی این فشار به بخش خصوصی و مردم وارد میشود، مردم هم توقع دارند دولت خودش را چابک کند. مطمئنا هیچ کدام از افرادی که در این شوراها مشغول هستند، با انحلال و ادغام شورا بدون حقوق و دستمزد نمیمانند. ولی متاسفانه چون هیچ موقع نگاه جراحی به این کارمندان ناکارآمد نشده، روزبهروز بر تعدادشان و بر هزینههای دولت افزوده شده است.
عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: دولت باید تصمیم خود را بگیرد. نمیشود همیشه به شکل مسالمتآمیز مشکلات مردم را حل کرد. شعار آقای پزشکیان این است که دغدغه من دغدغه مردم است، بنابراین باید بدون تعارف با هیچ کسی، نهادهای ناکارامد را منحل کند. مردم به خاطر اقتصاد و معیشت تحت فشار هستند و دولت هزینههای اضافی را از جیب مردم برداشت میکند.
یوسفی با بیان اینکه جیب مردم یعنی مالیات، افزایش نرخ ارز و تورم، گفت: الان دولت به صورت لایهای در حوزههای مختلف از جمله حاملهای انرژی به طور آهسته افزایش قیمت داشته است تا بتواند مشکلات کسری بودجه خودش را حل کند. در صورتی که فشار روی مردم است. لذا مردم انتظار دارند در کشوری که در شرایط خاص سیاسی با فشارهای اقتصادی قرار دارد، دولت از خودش شروع کند و با انجام اقدامات مثبت کوچکسازی، به چابکسازی برسد و باری از مشکلات عظیم مردم را از دوش آنها بردارد.
انتهای پیام
