اظهارات سخنگوی قوه قضائيه: از توبه تتلو و هشدار به رسانه‌ها تا دستگیری متهمان جاسوسی برای اسرائيل

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، می‌گوید امیر تتلو، خواننده شناخته شده، در زندان توبه کرده و در صورتی که توبه او احراز شود، پرونده او وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

خلاصه خبر

این مقام قوه قضائيه ایران همچنین در ادامه اشاره کرد در صورتی که توبه این خواننده اثبات نشود، حکم پیشین او اجرا می‌شود.

جهانگیر پیشتر در شهریور ماه گفته بود که توبه امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در دادگاه محرز شده است. او همچنین اضافه کرده بود که این موضوع به ریاست قوه ارجاع شده و در صورت تایید، «درخواست عفو از رهبری» انجام خواهد شد.

حالا مشخص نیست بعد از گذشت بیش از ۳ ماه، چطور سخنگوی قوه قضائيه می‌گوید باید توبه او احراز شود.

امیر تتلو، در ابتدا به اتهام «توهین به مقدسات» به ۵ سال حبس محکوم شده بود اما بعد از درخواست فرجام‌خواهی، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد. دیوان عالی هم این حکم را تایید کرد و قوه قضائيه هم حکم را قطعی و قابل اجرا دانسته بود. پس از آن بود که درخواست توبه تتلو از سوی وکیل او مطرح شد و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این خواننده جنجالی که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئيسی در سال ۱۴۰۰ هم حضور داشت، خواهد بود.

هشدار به خبرنگاران

سخنگوی قوه قضائيه ایران در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنین به آنها هشدار داد «وارد بازی‌های جناحی و سیاسی» نشوند. او با هشدار نسبت به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور گفت رسانه‌ها باید با هوشیاری از گرفتار شدن در اختلافات سیاسی پرهیز کنند.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح می‌شود که فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و تشدید تنش‌های امنیتی، با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و مقام‌های رسمی بارها نسبت به آنچه «جنگ روانی» و «فضاسازی رسانه‌ای» می‌خوانند، هشدار داده‌اند.

«قاتل قاضی مقیسه، وابسته به سازمان مجاهدین بود»

جهانگیر در ادامه، به تشریح آخرین وضعیت پرونده ترور دو قاضی دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه، پرداخت و گفت بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد فردی که پس از این حمله دست به خودکشی زد، با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است. به گفته او، این فرد با یکی از «سرپل‌ها» یا رابط‌های این سازمان ارتباط داشته و پیش‌تر نیز از قصد خود برای قتل تعدادی از قضات دیوان عالی سخن گفته بود؛ اظهاراتی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، توسط شاهدان تأیید شده است.

قاضیان علی رازینی و محمد مقیسه روز ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۵) در جریان حمله‌ای مسلحانه در ساختمان دیوان عالی کشور در تهران کشته شدند. عامل این حمله، پس از تیراندازی و کشتن این دو قاضی، دست به خودکشی زد. رازینی و مقیسه هر دو از قضات باسابقه قوه قضاییه بودند که نام‌ آنها در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و صدور حکم اعدام دیده می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود واسطه‌ها و افراد مرتبط با این فرد شناسایی شده‌اند و فروشنده سلاحی که در اختیار عامل حمله قرار گرفته بود نیز بازداشت شده است. به گفته جهانگیر، بازداشت‌شدگان اذعان کرده‌اند که از ارتباط این فرد با سازمان مجاهدین خلق آگاه بوده‌اند.

او همچنین با اشاره به پیشینه خانوادگی عامل این حمله گفت در دهه ۶۰، شماری از بستگان او به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شده و دو نفر دیگر نیز زندانی بوده‌اند؛ موضوعی که به گفته جهانگیر، انگیزه فرد برای انجام این اقدام را تقویت کرده بود.

جهانگیر توضیح داد که این فرد به‌عنوان نیروی خدماتی در دستگاه قضایی فعالیت می‌کرده و از «حسن نیت» موجود نسبت به کارکنان خدماتی سوءاستفاده کرده و توانسته سلاح را به دیوان عالی منتقل کند. به گفته او، این فرد قصد ترور شخص سومی را نیز داشته که موفق به انجام آن نشده و در نهایت خودکشی کرده است. او نام فرد سومی که قرار بوده کشته شود را ذکر نکرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد پرونده افرادی که به‌عنوان معاون یا مرتبط با او شناسایی شده‌اند، همچنان مفتوح است و به‌زودی برای آن‌ها کیفرخواست صادر خواهد شد.

دستگیری متهمان «جاسوسی برای اسرائيل»

در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی قوه قضاییه به پرسشی درباره برخورد دستگاه قضایی با پرونده‌های جاسوسی پاسخ داد و گفت رسیدگی به این پرونده‌ها از ابتدای جنگ ۱۲ روزه در دستور کار قرار گرفته و دادستان‌های سراسر کشور مأمور پیگیری آن‌ها شده‌اند.

او به پرونده‌ای در استان البرز اشاره کرد و گفت متهم این پرونده فردی دوتابعیتی بوده که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و از سال ۱۴۰۲ با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری داشته است. به گفته جهانگیر، این فرد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در چند کشور اروپایی، دو هفته پیش از ورود به ایران به اسرائیل سفر کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود این فرد حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر بوده و تجهیزات الکترونیکی جاسوسی به همراه داشته است. به گفته او، متهم در جریان این درگیری‌ها بازداشت شده و پرونده‌اش در شعبه دوم دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و رأی آن به‌زودی صادر خواهد شد.

اظهارات آقای جهانگیر در خصوص اتهام جاسوسی در حالی مطرح می‌شود که در طول سالهای اخیر، بارها مقام‌های حکومت ایران کسانی را دستگیر و به جاسوسی متهم کرده‌اند که پرسش‌ها و تردیدهای زیادی در خصوص آن پرونده‌ها مطرح بوده است.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

در عین حال، در طول جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از حملات صورت گرفته توسط اسرائيل، توسط نیروهای نفوذی آن در داخل کشور انجام شد و به ویژه ضرباتی که به پدافندهای ایران وارد شد، از سوی مراکزی صورت گرفته بود که توسط افراد وابسته به اسرائيل در داخل ایران طراحی و اجرا شده بود.

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ