سخنگوی دولت ایران: هدف از اینترنت سفید رساندن صدای مردم توسط خبرنگاران بود

برای پخش این فایل لطفا جاوا اسکریپت را فعال یا از یک مرورگر دیگر استفاده کنید.
توضیح ویدئو، سخنگوی دولت ایران: هدف از اینترنت سفید رساندن صدای مردم توسط خبرنگاران بود
سخنگوی دولت ایران: هدف از اینترنت سفید رساندن صدای مردم توسط خبرنگاران بود

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید گفت: «اولویت دولت دسترسی عموم مردم به اینترنت آزاد است. تصمیم‌گیری درباره دادن سیم‌کارت‌های سفید با مشارکت نهادهای مختلف انجام شد و به این دلیل بود که خبرنگاران بتوانند صدای مردم ایران را به دنیا برسانند.»

«سیم کارت سفید» به خط تلفن همراهی اطلاق می‌شود که سرعت آن بالا و بدون فیلتر است و دارندگان آنها بدون هیچ محدودیتی می‌توانند از اینترنت استفاده کنند و به سامانه‌هایی که در ایران برای عموم فیلتر شده است، دسترسی داشته باشند.

خانم مهاجرانی در نشست خبری امروز گفت: دستور رئیس‌جمهور برای سیاه شدن سیم‌کارت‌های سفید هم به این دلیل بود که این حس تبعیض موجب نارضایتی و عصبانیت جامعه می‌شود.

او همچنین گفت: «اگر خودمان دچار خودتحریمی بشویم و خودمان کاری کنیم که صدای مردم به جهان نرسد که وا اسفاست. شاهد بودید در زمان جنگ ۱۲ روزه تعدادی شاکی بودند به درستی که در زمانی که باید روایت می‌ساختیم این امکان گرفته شد.»

موضوع استفاده از اینترنت سفید در ایران زمانی بالا گرفت که شبکه اجتماعی ایکس قابلیت جدیدی را درباره موقعیت مکانی و مکان ثبت کاربران معرفی کرد.

در شرایط معمول، کاربری که از اینترنت دارای محدودیت در ایران استفاده می‌کند، به دلیل استفاده از «وی‌پی‌ان»، باید مکان جغرافیایی او جایی خارج از ایران نمایش داده شود.

با به کار افتادن قابلیت جدید در شبکه اجتماعی ایکس، پرسش درباره طیف افرادی که این سیم‌کارت‌ها را در اختیار دارند مطرح شد.

توزیع اینترنت بدون محدودیت دسترسی در میان فعالان رسانه‌ای هم خبرساز شده است. منتقدان این رویه، این دسته از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران را به «استفاده از رانت حکومتی» متهم کرده‌اند.

بسیاری از منتقدان، مالکیت سیم‌کارت سفید را نمادی از تبعیض سیستماتیک در ایران می‌دانند که امتیازات خاص را فقط برای گروهی محدود فراهم می‌کند.

این سیاست از دید منتقدان، مغایر اصل برابری در دسترسی به اطلاعات است و می‌تواند ناقض حقوق شهروندی باشد.