قوه قضاییه جمهوری اسلامی: متهم دوتابعیتیِ پرونده جاسوسی برای اسرائیل، شهروند سوئد است

پیش از این، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه ۲۵ آذر گفت این پرونده در استان البرز و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده است. به گفته او، متهم در سال ۲۰۲۰ تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.

جهانگیر با استناد به گزارش‌های امنیتی و «اعترافات متهم» گفت که او در سال ۲۰۲۳ توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل جذب شده و پس از آن برای آموزش‌های جاسوسی به شش پایتخت اروپایی سفر کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکومت ایران، این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز درگیری نظامی خرداد ماه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است. جهانگیر افزود در جریان جنگ، تجهیزات الکترونیکی مرتبط با جاسوسی کشف شده و متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعتراف کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی این بازداشت را بخشی از آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲روزه می‌نامد، توصیف کرده است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شده‌اند.

در ماه نوامبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد شبکه‌هایی را که «شبکه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل» خوانده بود، در داخل ایران متلاشی کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرده است.

این تحولات هم‌زمان با افزایش اعدام‌ها در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی رخ داده است. قوه قضاییه حکومت ایران می‌گوید افرادی که در ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند، به اتهام‌هایی مانند «محاربه» و همکاری با دولت‌های متخاصم محکوم بوده‌اند. در مقابل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی اعلام کرده‌اند دست‌کم ۱۲ نفر در سال جاری به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نگرانی‌هایی که مقام‌های ایرانی آن را رد می‌کنند و می‌گویند دستگاه قضایی در چارچوب قوانین داخلی برای حفظ امنیت ملی اقدام می‌کند.