صدور قریب‌الوقوع حکم شهروند دوتابعیتی متهم به جاسوسی اسرائیل

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) از نزدیک شدن زمان صدور حکم برای یک شهروند دوتابعیتی ایرانی−سوئدی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز خود متهم را فردی معرفی کرد که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و در آن کشور سکونت داشته، و همچنین مدعی شد که او در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل شده و پس از "آموزش در شش کشور اروپایی"، آخرین بار دو هفته پیش از ورود به ایران، به اسرائیل سفر کرده است.

به گفته جهانگیر، این فرد یک ماه قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که روز ۲۳ خردادماه آغاز شد، وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج سکونت داشته است. طبق ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران، او هنگام دستگیری "تجهیزات الکترونیکی جاسوسی" همراه داشته و در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شده است.

اصغر جهانگیر همچنین افزود که پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز نیز اعلام کرده است که رأی پرونده به زودی صادر خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اتهام تحت ماده ۶ قانون موسوم به "مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" رسیدگی می‌شود؛ ماده‌ای که هرگونه همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل را "محاربه و افساد فی‌الأرض" می‌داند. چنین اتهامی می‌تواند حکم اعدام را به همراه داشته باشد.

زمینه و سابقه پرونده‌های امنیتی

پرونده این شهروند دوتابعیتی در ادامه تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به جریان افتاده است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر چندین شهروند را به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرده است.

چنین پرونده‌هایی در ایران، به‌خصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، سابقه دارد. در ماه‌های گذشته و پس از آغاز درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل، چندین نفر به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند؛ رویکردی که فعالان حقوق بشر آن را، علاوه بر نگرانی در خصوص شرایط دادرسی، به عنوان ابزاری جهت ایجاد رعب در جامعه توصیف کرده‌اند. همین نگرانی‌ها درباره امنیت قضایی متهمان، به‌خصوص شهروندان دوتابعیتی، بازتاب‌های جهانی نیز داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پرونده‌های مرتبط با جاسوسی در ایران سابقه طولانی‌تری دارد؛ برای مثال، در سال ۲۰۲۳ میلادی، یوهان فلودروس، شهروند سوئدی شاغل در اتحادیه اروپا به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" محاکمه و زندانی شد؛ موضوعی که با اعتراض دولت سوئد همراه شد، هرچند این پرونده پس از مدتی به تبادل زندانی انجامید و در اقدامی جنجالی، فلودروس با حمید نوری، از دست‌اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، مبادله شد.

ابعاد حقوقی و بین‌المللی

در قوانین جمهوری اسلامی برای اتهام جاسوسی مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام پیش‌بینی شده است. در فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه نیز روند رسیدگی به اتهام‌های جاسوسی برای "دشمنان خارجی"، به ویژه اسرائیل و آمریکا، شدت گرفته است.

فعالان حقوق بشر نسبت به ناسازگاری روند دادرسی در این دسته پرونده‌ها با استانداردهای بین‌المللی عدالت کیفری ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به ویژه در مورد متهمان دوتابعیتی که دسترسی به وکیل مستقل برایشان همواره محدود بوده است. بسیاری از دولت‌های غربی حتی جمهوری اسلامی را به "گروگان‌گیری" شهروندان خود یا دوتابعیتی‌ها با هدف باج‌گیری متهم کرده‌اند. در عین حال در موارد بسیاری استفاده از شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری، به قصد اثبات جرم، فاش شده و حتی در رسانه‌های داخلی ایران نیز بازتاب یافته است.

افزایش اتهام‌های جاسوسی و پیگرد دوتابعیتی‌ها، در کنار تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر علیه "اقدامات خصمانه"، بخشی از رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص در سال‌های اخیر و در واکنش به تنش‌های منطقه‌ای و خصومت‌های دیپلماتیک با اسرائیل است.

نهادها و فعالان حقوق بشری که بارها به تضییع حقوق متهمان از طریق اعتراف‌های اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و دادگاه‌های غیرعلنی اعتراض کرده بودند، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، نسبت به پیوند دادن اتهام‌های جاسوسی با مناقشات بین‌المللی جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند.

صدور قریب‌الوقوع حکم پرونده شهروند دوتابعیتی ایرانی−سوئدی نیز، که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی از فاش کردن هویت‌اش امتناع می‌کند، زیر ذره‌بین نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی قرار دارد، به ویژه اگر به‌جای رعایت دقیق موازین دادرسی، این پرونده نیز جزئی از همان مناقشه امنیتی و سیاسی باشد.