۸۵ سازمان حقوقبشری خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به دیوان کیفری بینالمللی شدند
در آستانه رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران، ۸۵ سازمان حقوقبشری در بیانیهای با هشدار درباره تشدید نقضهای «گسترده، سازمانیافته و سیستماتیک»، خواستار تقویت قطعنامه و ارجاع نقضهای جدی برای پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدند.
این بیانیه با استناد به سه گزارش رسمی سازمان ملل متحد، شامل گزارشهای دبیرکل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و کمیته حقیقتیاب بینالمللی، تاکید کرده است که نقضهای حقوق بشر در ایران «در آستانه یا در سطح جنایت علیه بشریت» قرار دارد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هر یک از این گزارشها، اگرچه از زاویهای متفاوت تهیه شدهاند، اما در نتایج خود همسو هستند و تصویری عمیقا نگرانکننده از الگوهای شدید و سازمانیافته نقض حقوق بشر در ایران ارائه میکنند.
در ادامه بیانیه تاکید شده است شهادتها و مستندات نشان میدهد این نقضها الگوهایی سیستماتیک و تکرارشوندهاند که زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده و قربانیان را از عدالت محروم کردهاند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
۲۹ مهر نیز دبیرکل سازمان ملل در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
سازمانهای حقوقبشری با اشاره به قرار گرفتن پیشنویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در دستور رایگیری صحن مجمع عمومی، تاکید کردهاند جامعه بینالمللی مسئولیتی اخلاقی و حقوقی دارد تا این قطعنامه نهتنها تصویب شود، بلکه با زبانی صریحتر تقویت شود.
آنها همچنین خواستار توصیه به ارجاع نقضهای جدی حقوق بشر در ایران برای بررسی، تحقیق و پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدهاند.
این سازمانها همچنین از مجمع عمومی خواستهاند از تمامی اختیارات خود برای تقویت پاسخگویی بینالمللی استفاده کند و از ایجاد یا تمدید سازوکارهای مستقل حقیقتیاب و حفظ ادله حمایت کند، تا مستندات مربوط به نقضهای گسترده حقوق بشر برای روندهای آینده پاسخگویی، از جمله محاکمات بینالمللی احتمالی، محفوظ بماند.
آنها بر ضرورت حمایت از جامعه مدنی ایران، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان کارگری و اقلیتهای قومی و مذهبی تاکید کردهاند.
انجمن بینالمللی پزشکان و کادر درمان، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر هانا، کمیته بینالمللی علیه اعدام، جمعیت انقلاب زنانه و شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان بیانیه بر آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و پایان دادن به سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز تاکید کرده و از نمایندگان کشورها خواستهاند در رایگیری پیشِرو، مسئولیت جمعی خود در حفاظت از کرامت انسانی را نادیده نگیرند.
این قطعنامه برای تایید نهایی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در نوبت رایگیری قرار دارد.
