سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای می‌گوید که بازگشت اجباری مهاجران و پناهجویان به افغانستان تحت حکومت طالبان باید فورا پایان یابد؛ این در حالی است که تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر در سال ۲۰۲۵ غیرقانونی اخراج و به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

عفو بین‌الملل به تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که گفته است ایران و پاکستان به‌تنهایی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را به‌طور غیرقانونی در سال جاری به افغانستان اخراج کرده‌اند. حدود ۶۰ درصد از این افراد بازگردانده شده، زنان و کودکان هستند. هزاران نفر دیگر هم از ترکیه و تاجیکستان اخراج شده‌اند.

به گفته این سازمان، پس از درگیری‌های اخیر مرزی با حکومت طالبان، پاکستان تلاش‌های خود را برای اخراج پناهندگان افغان تشدید کرده است.

در ایران، اخراج‌های دسته‌جمعی افغان‎ها پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) افزایش داشته است و فقط در سه ماه پس از جنگ بیش از ۹۰۰ هزار افغان به‌طور غیرقانونی از ایران اخراج شده‌اند. کل اخراجی‌ها از ایران از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵، رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که آمار سازمان ملل در حالی منتشر شده که طالبان حملات خود به امور حقوق بشری را تشدید کرده است، با تاثیر ویرانگری که به‌ویژه بر زنان و دختران دارد. این سازمان همچنین به بحران انسانی اشاره می‌کند که افغانستان درگیر آن است و با یک رشته بلایای طبیعی اخیر هم تشدید شده است.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که بحران انسانی رو به وخامت در افغانستان خطر واقعی آسیب جدی برای بازگشتی‌ها را افزایش می‌دهد. این سازمان تعهدات بین‌االمللی مندرج در سازمان ملل را یادآوری می‌کند: «تعهدات الزام‌آور عدم بازگرداندن از سوی دولت‌ها طبق قوانین بین‌المللی عرفی... که بازگشت اجباری هر کسی را به مکانی که با خطر واقعی نقض شدید حقوق بشر روبرو است، ممنوع می‌کند.»

بیانیه عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که امسال کشورهای اروپایی و آمریکا هم تلاش‌های خود را برای بازگرداندن اجباری افغان‌ها، افزایش داده‌اند.

ماه گذشته، دولت بریتانیا اعلام کرد که تغییرات گسترده‌ای‌ در سیاست پناهنده‌پذیری خود داده است که شامل تسریع اخراج پناهجویان غیرقانونی و تغییرات اساسی در قوانین حقوق بشری است.

اتحادیه اروپا هم کمتر از دو سال پیش (آوریل ۲۰۲۴) بر سر اصلاحات بنیادین و سختگیرانه‌تر کردن قوانین مهاجرتی و پناهندگی این منطقه نهایتا به توافق رسید و آن را تصویب کرد. این قوانین قرار است طی دو سال آینده (۲۰۲۶-۲۰۲۷) کاملا اجرایی شوند.

قوانین مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا با هدف سرعت بخشیدن به روند اعطای پناهندگی و تقویت راه‌های بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» به کشورهای مبدا تدوین شده است.

بیانیه عفو بین‌الملل به گزارش رسانه‌ها استناد می‌کند و می‌گوید که «آلمان و اتریش و اتحادیه اروپا در حال مذاکره با مقامات حکومت دوفاکتو طالبان برای تسهیل بازگشت اجباری هستند.»

در آمریکا، دولت دونالد ترامپ با صدور مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی درباره مهاجرت راه را برای اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی هموار کرده است.

ماه گذشته، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نه‌تنها رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها را متوقف کرده، بلکه صدور ویزا برای تمامی دارندگان پاسپورت افغانستان را هم در تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک خود متوقف کرده است.

سمریتی سینگ، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشری و نیز بحران انسانی در افغانستان گفته است که بیش از ۲۲ میلیون نفر، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان، نیاز به کمک دارند؛ او افزود:

«این عجله برای بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان، علت فرار آنها و خطرات جدی که در صورت بازگشت با آن مواجه هستند را نادیده می‌گیرد. این نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به تعهدات بین‌المللی کشورها است و اصل الزام‌آور عدم بازگرداندن اجباری را نقض می‌کند.»

گزارش‌های متعددی از وضعیت وخیم حقوق بشری از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که با ۱۱ نفر از راه دور مصاحبه کرده است: هفت مصاحبه با کسانی که مجبور به بازگشت به افغانستان از ایران و پاکستان شده بودند و چهار مصاحبه با پناهندگان و پناهجویان افغان که در معرض خطر اخراج فوری از ایران و پاکستان بودند، بین ژوئیه و نوامبر ۲۰۲۵. یکی از چهار مصاحبه‌شونده، از ترس بازداشت از سوی طالبان، دوباره گریخت و موفق شد به کشوری که از آن اخراج شده بود، بازگردد.

در این بیانیه، عفو بین‌الملل داستان این افراد را از زبان خودشان به‌ویژه در دو زمینه آزار و اذیت زنان و دختران و حملات علیه کارمندان سابق دولت تشریح کرده است.

از زمان بازگشت مجدد طالبان به حکومت در اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران به‌طور سازمان‌یافته از زندگی عمومی و اجتماعی حذف شده‌اند. ازجمله محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان تحمیل کرده است: ممانعت از تحصیل پس از ۱۲ سالگی، ممانعت از آزادی رفت‌وآمد و آزادی بیان، ممانعت از همکاری با سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی و دولتی، به جز موارد استثنایی.

عفو بین‌الملل می‌گوید که زنان و دختران بسیاری، به‌رغم مواجهه با بدترین تبعیض‌های جنسیتی در جهان که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی محسوب می‌شود، به افغانستان بازگردانده می‌شوند. طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، نیمی از اخراج‌شدگان از پاکستان زن و دختر بودند، همچنین ۳۰ درصد از اخراج‌شدگان از ایران، تا ژوئن ۲۰۲۵، زن و دختر بودند.

گزارش‌ها همچنین حاکی است، افرادی که برای دولت سابق کار می‌کردند، به‌ویژه اعضای نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان، یا افرادی که از سیاست‌های سختگیرانه طالبان انتقاد می‌کردند، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، با انتقام شدید مداوم روبرو هستند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که چندین مقام سابق دولتی، اعضای نیروهای امنیتی سابق، و نیز فعالانی با این سازمان صحبت کردند و گفتند که در ترس زندگی می‌کنند و به‌دلیل کار و فعالیت‌های گذشته خود نمی‌توانند به استان‌ها یا محل سکونت قبلی خود بازگردند.

با وجود اعلام عفو عمومی برای کسانی که در دولت سابق کار می‌کردند، طالبان مدام مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی را با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، و قتل‌های فراقضایی هدف قرار داده است.

به گفته عفو بین‌الملل، این سوءرفتارها از جمله علیه افرادی که به زور بازگردانده شده‌اند، ادامه داشته است. هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تنها بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۵، از ۲۱ مورد سوءرفتار، ازجمله قتل ۱۴ عضو سابق پرسنل امنیتی و دفاعی، یاد کرده است.

سمریتی سینگ، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید کرد:

«همه کشورها باید فورا بازگشت اجباری را متوقف کنند و به تعهدات خود در عدم بازگرداندن طبق قوانین بین‌المللی عمل کنند. قصور از انجام این کار به‌معنای نادیده گرفتن خطرات جدی است که افغان‌ها با آن مواجه هستند و رویگردانی از مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود است. کشورها همچنین باید راه‌های اسکان مجدد سریع را گسترش دهند و مدافعان حقوق بشر افغان، زنان و دختران، مقامات سابق، روزنامه‌نگاران و سایر افراد در معرض خطر را به‌عنوان پناهجو در وهله اول و پیش از بررسی (محمول به صحت) به‌رسمیت بشناسند.»