وکیل نرگس محمدی: برای پیگیری مرگ مشکوک علیکردی به دیوان کیفری بینالمللی گزارش میدهیم
شیرین اردکانی، وکیل خانواده نرگس محمدی در فرانسه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که به زودی با ارسال گزارشی به دادستان دیوان بینالمللی کیفری، خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره جنایات جمهوری اسلامی، از جمله مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد میشود.
اردکانی چهارشنبه ۲۶ آذر با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت درباره مرگ علیکردی گفت: «برای ما بسیار مهم است که حقیقت آنچه رخ داده آشکار شود؛ بهویژه درباره علیکردی و همچنین درباره همه وکلایی که بهدست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.»
او افزود تنها نهادی که میتواند چنین حقیقتی را آشکار کند، «عدالت بینالمللی» است و دیوان کیفری بینالمللی را «تنها مرجع تضمینکننده» برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه دانست.
به گفته این وکیل، مرگ علیکردی نباید بهعنوان یک پرونده منفرد دیده شود، بلکه در بستر گستردهتری از سرکوب وکلا، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران قرار دارد؛ افرادی که به گفته او «جز دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی»، کاری نکردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علیکردی، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر شد.
فقدان دادرسی مستقل در ایران
اردکانی با اشاره به وضعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: «وجود یک عدالت مستقل ضروری است، اما چنین عدالتی در ایران وجود ندارد.»
او افزود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاقد تضمینهای لازم برای دسترسی متهمان، از جمله محمدی، به وکیل مستقل است و امکان دفاع عادلانه در برابر دادگاهها فراهم نیست.
اردکانی یادآور شد که محمدی بارها، هم برای خود و هم برای دیگران، خواستار دسترسی به وکیلی بوده که انتخابی باشد و امکان دسترسی به پرونده کیفری و ملاقات با وکیل وجود داشته باشد، اما به گفته اردکانی «متاسفانه امروز در ایران، این امر ممکن نیست».
وکیل خانواده محمدی تاکید کرد به همین دلیل است که آنها خواهان ورود دیوان کیفری بینالمللی به موضوع «جنایات علیه بشریت» هستند که به گفته او، امروز به دولت ایران نسبت داده میشود.
او توضیح داد که در روزهای آینده، یک گزارش قضایی رسمی بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارسال خواهد شد.
اردکانی با اشاره به جایگاه حقوقی این اقدام گفت اساسنامه رم معاهدهای است که ایران آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است.
با این حال، به گفته او، از دادستان دیوان خواسته خواهد شد امکان آغاز «تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه درباره جنایاتی که دولت ایران مرتکب شده»، بررسی شود؛ از جمله مرگ مشکوک علیکردی، وضعیت وکلا و روزنامهنگارانی که بهدست جمهوری اسلامی کشته یا بازداشت شدهاند و بهطور گستردهتر، سرکوب شهروندان از زمان جانباختن ژینا (مهسا) امینی در سپتامبر ۲۰۲۲.
او گفت این گزارش میتواند آغاز روندی باشد که در صورت تشخیص وجود شواهد کافی از سوی دادستان دیوان، به تحقیقات رسمی منجر شود.
اردکانی همچنین یادآور شد از نوامبر ۲۰۲۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز در حال مستندسازی نشانهها و شواهد مربوط به جنایات علیه بشریت در ایران است.
هدف چیست؟
به گفته این وکیل، هدف نهایی این اقدامات آن است که جمهوری اسلامی روزی در برابر این جنایات پاسخگو شود.
او تاکید کرد رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد هر جا شهروندان برای مطالبه آزادی گرد هم میآیند، پاسخ حکومت «خشونت، بازداشتهای خودسرانه، زندان سیاسی و در بدترین موارد، مرگ» است.
اردکانی در ادامه با اشاره به بازداشت محمدی و دهها فعال دیگر گفت: «موکل من و ۳۹ فعال دیگری که امروز بهطور خودسرانه و با خشونت بازداشت شدهاند، هیچ کار دیگری نکردهاند جز استفاده از حقی که همه شهروندان جهان دارند: حق آزادی بیان.»
او افزود محمدی و دیگر بازداشتشدگان صرفا گفتهاند «ما اینجا در خانه خودمان، در کشور خودمان هستیم» و از نیروهای امنیتی خواستهاند در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
به گفته اردکانی، بیان این مطالب جرم نیست و نباید به زندان (سیاسی) منجر شود.
این وکیل فرانسوی تاکید کرد: «افشای جنایت، جنایت نیست.»
او گفت بازداشتهای خودسرانه، کور کردن معترضان، استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و خشونت سیستماتیک، بخشی از واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بوده و کسانی که این واقعیت را بیان میکنند، بیگناهاند.
بازداشتها در جریان مراسم هفتمین روز یادبود علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
اردکانی در پایان گفت محمدی و دیگر فعالانی که اکنون در بازداشت «سیاسی» بهسر میبرند، نباید صرفا بهدلیل استفاده از حق طبیعی بیان عقیده، تحت چنین شرایطی قرار گیرند و این موضوعی است که بهگفته او «باید گفته و پیگیری شود».
