بر اساس گزارش اینترپل، جرائم زیستمحیطی سومین جرم بزرگ سازمانیافته در جهان به شمار میآید و سالانه زیانی بین ۱۰۲ تا ۲۶۱ میلیارد یورو در سطح جهان به بار میآورند. این رقم هر سال بین ۵ تا ۷درصد افزایش مییابد.
از جمله جرایم زیستمحیطی میتوان به آلودگی غیرقانونی منابع طبیعی، مدیریت نادرست پسماند، تجارت غیرقانونی گونههای وحشی و تخریب زیستگاهها اشاره کرد. چنین اقدامهایی آثار عمیقی بر سلامت عمومی و ثبات اقتصادی دارند.
مردم و دولتها لب به اعتراض گشودهاند
یک سال پس از اجرای دستورالعمل تازهی اتحادیهی اروپا دربارهی جرائم زیستمحیطی، تیم یورونیوز راهی اسلواکی شد تا از محل یک زبالهدان قدیمی بازدید کند جایی که در آن تخلفات مرتبط با مدیریت غیرقانونی پسماند گزارش شده بود. تخلفات مربوط به پسماند در این کشور از عوامل اصلی آسیبهای جدی زیستمحیطی به شمار میروند.
پس از اطلاعرسانی شهروندانِ شهر مجاور و سازمانهای مردمنهاد، مقامها وارد عمل شدند، بررسیهایی انجام دادند و این محل دفن زباله تعطیل شد. گفته میشود متهمان این پرونده، با سوءاستفاده از نهادها و چارچوبهای قانونی، این اقدامات را پیش بردهاند و حالا باید در برابر دادگاه پاسخ دهند.
همچنین به رومانی سفر کردیم؛ کشوری که بخش بزرگی از جنگلهای بکر و دستنخوردهی اروپا در آن قرار دارد، تا تلاش مقامها و جامعهی مدنی در مبارزه با قاچاق و قطع غیرقانونی درختان را ازنزدیک ببینیم. برآورد میشود نیمی از درختان بریده شده بهصورت غیرقانونی قطع میشوند.
در واکنش به این وضعیت، دولت رومانی یک سامانهی نوآورانهی ردیابی چوب راهاندازی کرده که شهروندان از طریق آن میتوانند قانونیبودن محمولهها را بررسی کنند. در پروژههای دیگر، از فناوریهایی مانند تصاویر ماهوارهای استفاده میشود تا موارد نقض قوانین جنگلداری شناسایی شوند.
هماهنگی در اجرای قوانین
شناسایی و پیگرد مجرمان زیستمحیطی مستلزم دانش تخصصی و منابع فراوان است. در برخی کشورها هزاران افسر پلیس و دادستانِ متخصص در این حوزه فعالیت میکنند، درحالیکه کشورهای دیگر منابع بسیار کمتری به این بخش اختصاص دادهاند.
نسخهی بهروزشدهی «دستورالعمل اتحادیهی اروپا دربارهی جرائم زیستمحیطی» فهرست جرمهایی را که باید در قوانین ملی کشورهای عضو جرمانگاری شوند، گسترش داده و تدابیری را برای هماهنگسازی اجرای قانون در سراسر اتحادیه در نظر گرفته است.
در دستهبندیهای جدید، مواردی چون بازیافت غیرقانونی کشتیها، برداشت غیرمجاز آب، تخلفات مربوط به مواد شیمیایی و جیوه و تجارت غیرقانونی چوب نیز جرم در نظر گرفته شدهاند.
در صورتی که هریک از این تخلفات به محیطزیست خسارت جدی وارد کند، بهعنوان جرم سنگینتر طبقهبندی شده و با مجازاتهای شدیدتری روبهرو خواهد شد. این دستورالعمل، ساختاری تدریجی برای تعیین مجازات حبس پایهگذاری کرده است و شیوههای تازهای برای اعمال جریمههای مالی ارائه میدهد.
این دستورالعمل همچنین با اختصاص منابع، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و ایجاد سازوکارهایی برای همکاری میان کشورهای عضو، درصدد افزایش کارایی نهادهای اجرایی است.
اصلی که میگوید «هرکس آلودگی ایجاد میکند، باید هزینهاش را بپردازد»، محور سیاستهای زیستمحیطی اتحادیهی اروپا به شمار میرود. نتایج بررسی کمیسیون اروپا نشان میدهد ۹۲درصد از اروپاییها خواستار آناند که شرکتهای آلاینده هزینهی رفع آلودگی را بپردازند.
