اقداماتی که پارلمان اروپا تصویب کرده، از جمله این امکان را میدهد که پناهجویان به کشورهایی فرستاده شوند که زادگاهشان نیست، اما از نظر اروپا «کشورهای امن» محسوب میشوند.
دامین کارم، نماینده چپ افراطی، این تصمیم را «هدیهای کریسمسی به جورجیا ملونی» نخست وزیر، دست راستی ایتالیا دانست و بهشدت از آن انتقاد کرد؛ چرا که این لایحه بازتابدهنده طرح ایجاد مراکزی است که نخستوزیر ایتالیا در آلبانی راهاندازی کرده اما تاکنون با موانع حقوقی روبهرو بودهاند.
این رویکرد با اعتراض شدید سازمانهای غیردولتی مواجه شده است؛ نهادهایی که نگران نحوه برخورد با پناهجویان در این کشورهای ثالث هستند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
کمیسیون اروپا این انتقادها را رد کرده و تاکید دارد کشورهایی که پناهجویان به آنها فرستاده میشوند، پیش از هر چیز باید به حقوق بنیادین احترام بگذارند.
فابیِن کلر، نماینده میانهرو پارلمان اروپا، با ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «بیایید روشن صحبت کنیم: هدف این متن قانونی بهبود نظام پناهندگی ما نیست؛ ما قرار است افراد را به کشورهایی بازگردانیم که هیچ پیوندی با آنها ندارند، بدون آنکه حتی درخواستهایشان بررسی شود.»
دیگر اقدام مهم گنجاندهشده در متون تصویبشده، ایجاد فهرستی از کشورهایی است که اتحادیه اروپا آنها را «امن» میداند؛ اقدامی که عملا امکان دریافت پناهندگی برای شهروندان این کشورها را محدود میکند.
هدف از این فهرست که شامل کوزوو، بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، مراکش و تونس است تسریع در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی این افراد و در صورت لزوم، شتاب بخشیدن به بازگرداندن آنان به کشورهایشان عنوان شده است.
فابریس لژری، نماینده راست افراطی پارلمان اروپا، در صحن علنی پارلمان از این اقدامات دفاع کرد و گفت این تدابیر برای «کاهش فشار تحملناپذیر ناشی از درخواستهای بیاساس پناهندگی که بر دوش کشورهای عضو سنگینی میکند» ضروری است.
جریان سیاسی او روز چهارشنبه با راست میانه همراه شد تا این دو متن قانونی را تصویب کند؛ متونی که پیشتر نیز در هفته گذشته از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأیید شده بودند.
به گفته چند منبع آگاه که با خبرگزاری فرانسه گفتوگو کردهاند، تصمیم نهایی درباره تصویب کامل این دو لایحه ممکن است شامگاه چهارشنبه و در جریان مذاکرات میان نمایندگان پارلمان اروپا و دولتهای عضو اتخاذ شود.
کاهش حدود ۲۰ درصدی شمار مهاجران ورودی از مسیرهای غیرقانونی نسبت به سال گذشته نتوانسته فشار را از دوش سیاستمداران قاره کهن بردارد و مسئولانی که زیر فشار راست و راست افراطی قرار دارند، پیدرپی اقداماتی را برای سختتر کردن سیاست مهاجرتی خود در پیش میگیرند.
