جلسات بدون خروجی، اشتغال سیستان و بلوچستان را معطل می‌کند

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: اثربخشی جلسات شورای اشتغال زمانی محقق می‌شود که تصمیمات اتخاذشده، دارای برنامه اجرایی، زمان‌بندی مشخص و خروجی قابل ارزیابی باشد تا اهداف اشتغال استان به‌صورت منظم دنبال شود.

خلاصه خبر

ضیاءالحق هاشم‌زهی ۲۷ آذر در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اهمیت پایش مستمر تعهدات اشتغال در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات، تعهدات و نتایج اقدامات اشتغال‌زایی در سامانه رصد اشتغال، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و شهرستان‌ها در طول سال خواهد بود.

وی با اشاره به آخرین آمار اشتغال استان افزود: از مجموع ۲۴ هزار و ۳۱۷ تعهد شغلی پیش‌بینی‌شده برای استان، تاکنون ۱۵ هزار و ۳۳۹ نفر از این تعهدات محقق شده که بیانگر ۶۳.۰۸ درصد تحقق اشتغال است و نشان می‌دهد با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نیازمند تداوم برنامه‌های اشتغال‌زا هستیم.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نقش فرمانداری‌ها در مدیریت و هدایت اشتغال بسیار تعیین‌کننده است، گفت: شهرستان‌هایی که میزان تحقق اشتغال آن‌ها کمتر از ۷۵ درصد است، باید با برنامه‌ریزی هدفمند، ظرفیت‌های بومی خود را فعال‌تر کرده و روند تحقق تعهدات را بهبود دهند.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات ماهانه شورای اشتغال شهرستان‌ها، بررسی مستمر موانع موجود و ارسال گزارش عملکرد منظم به دبیرخانه شورای اشتغال استان، از جمله مواردی است که در تسریع روند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها مؤثر خواهد بود.

هاشم‌زهی با اشاره به توافقات انجام‌شده در سطح ملی و استانی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک هفته نماینده تام‌الاختیار خود را معرفی کرده و برنامه‌های اجرایی پیشنهادی را بر اساس ۱۱ محور مصوب اشتغال‌زایی به دبیرخانه شورای اشتغال استان ارائه دهند.

وی افزود: همچنین دستگاه‌ها باید ظرف ۱۰ روز فهرست ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و طرح‌های پیشنهادی شهرستانی را با در نظر گرفتن سند آمایش سرزمین و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی ارسال کنند تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش منابع مالی در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا گفت: تسهیلات بانکی به‌ویژه در قالب تبصره‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸، نقش مهمی در تحقق برنامه‌های اشتغال استان دارد و هماهنگی منسجم بین دستگاه‌ها و بانک‌های عامل می‌تواند روند پرداخت و اجرای طرح‌ها را تسهیل کند.

وی افزود: در صورت بروز موانع در سطح شهرستان‌ها، موضوع باید از مسیر دبیرخانه شورای اشتغال استان پیگیری شود تا تصمیمات لازم در چارچوب قانونی اتخاذ شود.

انتهای پیام

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ