با پایان یافتن ششمین انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر برگزار شد، صحنه سیاسی عراق وارد مرحله جدیدی شده که در آن سه مقام ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و نخست‌وزیری، بر اساس فرایندهای الزام‌آور سیاسی انتخاب می‌شوند.

این مرحله برای عراقی‌ها تازه نیست، چرا که پس از هر دوره انتخاباتی تکرار می‌شود. اما این بار این فرایند در شرایط متفاوتی انجام می‌شود؛ شرایطی که زیر سایه سنگین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تجربه‌ای طولانی از بحران‌ها و شکاف‌ها قرار دارد.

این شرایط مردم عراق را نسبت به توانایی طبقه سیاسی برای ایجاد تغییرات واقعی، بدبین‌تر و کم‌اعتمادتر کرده است.

عرف سیاسی پس از ۲۰۰۳؛ توازن قدرت و سهمیه‌بندی سیاسی

با وجود آن که قانون اساسی عراق به صراحت به توزیع مناصب حاکمیتی بر اساس وابستگی قومی یا مذهبی اشاره نمی‌کند، عرف سیاسی که پس از سال ۲۰۰۳ تثبیت شد، معادله‌ای نانوشته را تحمیل کرد: انتخاب رئیس‌جمهوری از میان کردها، رئیس پارلمان از سنی‌ها، و نخست‌وزیر از میان شیعیان.

این فرمول در آغاز به عنوان تضمینی برای توازن، مشارکت و جلوگیری از حذف گروه‌ها و اقلیت‌ها ارائه شد، اما با گذشت زمان به یکی از بارزترین جلوه‌های سهمیه‌بندی تبدیل شد و به طور مستمر هدف انتقاد نیروهای سیاسی و بخش‌های گسترده‌ای از افکار عمومی قرار گرفت.

با پایان روند رأی‌گیری، تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی فدرال و مشخص شدن نیروهای سیاسی برنده کرسی‌های پارلمان، چارچوب هماهنگی در مرکز توجه قرار گرفت. این ائتلاف بیشتر نیروهای سیاسی شیعه را در بر می‌گیرد، به جز جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرد، در حالی که پیش‌تر بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل می‌داد.

چارچوب هماهنگی اعلام کرد که نتایج انتخابات، مسئولیت توافق بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق و هدایت روند تشکیل دولت آینده را که انتظار می‌رود همه بلوک‌های سیاسی را دربر بگیرد بر عهده این ائتلاف می‌گذارد.

ائتلاف محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق که دوره مسئولیتش رو به پایان است، ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست آورده و به دنبال دوره‌ دوم نخست‌وزیری است. اما او با اعتراض‌هایی در داخل چارچوب هماهنگی روبه‌روست که ناشی از ملاحظات برخی نیروهای شیعه درباره عملکرد یا جهت‌گیری‌های اوست.

نام‌هایی که در پشت‌پرده مطرح شده‌اند

با وجود آن که نام‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها به صورت رسمی اعلام نشده‌، منابع سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی به بی‌بی‌سی عربی گفتند که نامزدی‌ها عملا به سه گزینه محدود شده است: حمید شطری، رئیس دستگاه اطلاعات ملی؛ علی شکری، رئیس هیئت مشاوران در ریاست جمهوری؛ و باسم بدری، رئیس هیئت حسابرسی و عدالت.

به گفته این منابع، انتظار می‌رفت یکی از این نام‌ها در نشست روز دوشنبه چارچوب هماهنگی انتخاب شود، اما این اتفاق نیفتاد. آن‌ها احتمال می‌دهند دلیل تعویق، نیاز به توافق داخلی گسترده‌تر و همین طور توافق خارجی، به ویژه با آمریکا باشد.

در عین حال، فهرست‌های دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌های خبری محلی دست‌به‌دست شده که بیش از ده نام را شامل می‌شود؛ از جمله نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین، که به طور رسمی از سوی دبیرخانه کل حزب دعوت اسلامی که رهبری آن را بر عهده دارد نامزد شده است، و همین طور محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر کنونی، در کنار نام‌های دیگر.

عامل آمریکا؛ شرطی نانوشته

با وجود آن که برآوردهای سیاسی نشان می‌دهد این دوره، در مقایسه با دوره‌های پیشین که ماه‌ها و حتی گاهی یک سال کامل طول می‌کشید، می‌تواند شاهد سریع‌ترین روند تشکیل دولت باشد، اما این خوش‌بینی همچنان محتاطانه است.

چون این مسیر ممکن است با سخت‌گیری آمریکا برای انتخاب نخست‌وزیر آینده روبه‌رو شود، چرا که منابع سیاسی می‌گویند واشنگتن نامزدی را ترجیح می‌دهد که از نفوذ ایران یا گروه‌های مسلح مورد حمایت آن دور باشد.

در همین چارچوب، مارک ساوایا، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا در عراق، هشدار داد که این کشور در «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» قرار دارد و از رهبران سیاسی و دینی عراق خواست برای جلوگیری از تجزیه و زوال، تصمیم‌هایی یکپارچه بگیرند.

آقای ساوایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مسئولیت، اکنون بر دوش رهبران عراقی است و تاکید کرد تصمیم‌های آینده آن‌ها مشخص خواهد کرد که آیا عراق به سوی ثبات و حاکمیت پیش می‌رود یا بار دیگر به گرداب عقب‌گرد و بی‌ثباتی بازمی‌گردد. او نسبت به پیامدهای اقتصادی و سیاسی و احتمال انزوای بین‌المللی بغداد هشدار داد.

این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت،‌ از جمله هشدار ابو علی عسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق، که سیاستمداران را به پرهیز از هرگونه تماس با فرستاده آمریکا فراخواند و چنین ارتباطی را «خیانت» دانست.

ائتلاف‌ها و سرنوشت‌های نامشخص

هیچ‌یک از فهرست‌های حاضر در انتخابات نتوانستند اکثریتی به دست آورند که با آن‌ها اجازه دهد به تنهایی دولت تشکیل دهند. این نتیجه تشکیل ائتلاف در پارلمان را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

از سوی دیگر برای نیروهای سیاسی دشوار است که موضع آمریکا را نادیده بگیرند، به ویژه با توجه به درخواست‌های مداوم واشنگتن برای خلع سلاح گروه‌های مسلح که تاکنون تحقق نیافته است. این در حالی است که این گروه‌های شبه‌نظامی، با احزاب شیعه‌ای که دستاوردهای انتخاباتی داشته‌اند، روابط نزدیکی دارند.

علاء مصطفی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی عربی احتمال داد که مراحل آینده شاهد بازنگری در درون نیروهای چارچوب هماهنگی باشد؛ آن هم در شرایطی که برخی از گروه‌های این چارچوب تمایلی به تمدید دوره نخست‌وزیری محمد شیاع سودانی ندارند و هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره پررنگ‌تر شدن حضور نوری مالکی وجود دارد که او نیز از نامزدهای بالقوه نخست‌وزیری به شمار می‌رود.

آقای مصطفی توضیح داد که این شرایط ممکن است آن‌ها را به سوی توافق بر سر نامی میانه‌رو سوق دهد و افزود نامزد این مرحله باید از پذیرش بین‌المللی و رضایت منطقه‌ای برخوردار باشد.

او همچنین گفت تاکید شورای عالی قضایی بر احترام به الزامات قانونی و عبور نکردن از مهلت‌های زمانی تعیین‌شده «نشان‌دهنده وجود نیتی جدی برای پایبندی به شرایط قانون اساسی در مسیر تشکیل دولت آینده است».

عبداللطیف جمال رشید، رئیس‌جمهوری عراق، روز سه‌شنبه ۲۹ دسامبر را به عنوان زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق تعیین کرده است.

آقای رشید یک فرمان ریاست‌جمهوری صادر کرد که بر اساس احکام ماده ۵۴ و بند چهارم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق تنظیم شده است.

در این فرمان آمده است که «ریاست جلسه نخست بر عهده مسن‌ترین عضو پارلمان خواهد بود و این فرمان در روزنامه رسمی منتشر شده و از تاریخ صدور لازم‌الاجراست».

بر اساس سندی که شورای عالی قضایی منتشر کرده، انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و دو معاون او باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ تایید نتایج از سوی دادگاه عالی فدرال (۱۴ دسامبر) انجام شود.

همچنین رئیس‌جمهوری حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تاریخ برگزاری نخستین جلسه پارلمان، انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر ظرف ۱۵ روز از زمان انتخاب رئیس‌جمهوری مامور تشکیل کابینه خواهد شد. همچنین کابینه او باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتصاب نخست‌وزیر تشکیل شود.

با وجود محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهوری، این منصب به عنوان نمادی از وحدت دولت و نشانه‌ای از ماهیت رابطه میان بغداد و اقلیم کردستان دیده می‌شود؛ جایی که رقابت معمولا میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان جریان دارد.

ریاست پارلمان نیز به نوبه خود نقطه‌ای مهم برای سامان‌دهی دوباره جریان‌های سنی است؛ آن هم پس از سال‌ها اختلاف که بر عملکرد این نهاد قانون‌گذاری اثر گذاشته است.

تحلیلگران بر این باورند که چالش واقعی تنها در انتخاب نام‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در ماهیت برنامه دولت آینده و توان آن برای رسیدگی به پرونده‌های مزمن نهفته است؛ از خدمات پایه‌ای و بیکاری گرفته تا مبارزه با فساد و محدود کردن سلاح در دست دولت، آن هم در شرایطی از توازن‌های پیچیده داخلی و منطقه‌ای و نفوذهای آمریکا و ایران که نادیده گرفتن آن دشوار است.