علیرضا گچ پز زاده در حاشیه «نشست تخصصی ارز» در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به سؤالی پیرامون تفاوت قیمتگذاری ارز در تالارهای مختلف بورس کالا (تالار یک و تالار دو)، تصریح کرد: دلیل اصلی گروهبندی شرکتها و تعیین تعرفههای متفاوت برای کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در تالارهای مختلف، ملاحظه تورمی است. بانک مرکزی وظیفه و رسالت کنترل تورم را در کشور بر عهده دارد؛ به همین دلیل، امکان ندارد که هر کالایی با هر قیمتی در تالار دو معامله شود.
وی ادامه داد: با سازمانهای ذیربط هماهنگ کردیم تا بخشی از کالاها در تالار یک باقی بمانند و بخشی دیگر به تالار دو منتقل شوند، چراکه ملاحظه تورمی و تأثیرات منفی آن بر سبد خانوار بسیار حیاتی است. این ملاحظه از سوی بانک مرکزی همواره وجود داشته و خواهد داشت؛ حتی اگر قرار به وقوع یک جریان آزادسازی باشد، این امر باید با در نظر گرفتن دقیق ملاحظات تورمی و تأثیراتش بر معیشت خانوار صورت گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه در خصوص برنامههای آتی این نهاد در مواجهه با منابع محدود ارزی موجود و نحوه تخصیص آن به گروهها یا اشخاص خاص، توضیح داد: محدودیت ارزی، به وزارتخانههای مربوطه ابلاغ شده است؛ چراکه درآمد ارزی در نهایت از طریق جلسات هیئت دولت و بر اساس چارچوب بودجهای که وزارتخانهها اعلام میکنند، مشخص میشود. وزارتخانهها، از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت، هستند که میتوانند در چارچوب سیاستهای صنعتی و بازرگانی خود، تصمیم بگیرند که آیا محدودیتی برای صنایع ایجاد کنند یا خیر. آنها هستند که اولویتبندیها را انجام میدهند. نقش ما در بانک مرکزی صرفاً در خصوص اظهار نظر پیرامون میزان بودجه تخصیص یافته است.
تأثیر نرخ ارز بازار غیررسمی بر تولیدکنندگان، لزوم نظارت نهادها، اهمیت همراهی مردم، و نقش انتظارات تورمی در افزایش قیمتها
گچ پز زاده در ادامه در خصوص تأثیر نرخ ارزهای غیررسمی بر بازار و کنترل تورم، به صراحت اذعان کرد: نرخهای اعلامی در بازارهای غیررسمی بر فضای اقتصادی کشور اثرگذار است. واقعیت این است که برخی از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا در بازار، به موضوع نرخ در بازار غیررسمی توجه دارند و ما این را رد نمیکنیم که گاهی سعی میکنند از آن نرخها جهتی بگیرند و استفاده بکنند. این شرایط، به ویژه در مورد کالاهایی که مشمول قیمتگذاری رسمی نیستند، نیازمند کنترل بیشتر و دقت افزونتر توسط نهادهای نظارتی است که این موضوع به طور معمول در جلسات هفتگی ما بررسی میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی با تأیید تلویحی تأثیرات تورمی ناشی از این فضا، بر نقش اساسی مردم در مدیریت موفقیتآمیز سیاستهای دولت تأکید کرد و گفت: متأسفانه این شرایط تأثیرات تورمی داشته است، اما جا دارد که بگویم همراهی کل مردم با سیاستهایی که دولت تنظیم میکند، بسیار حائز اهمیت است. واقعاً اگر همراهی مردم نباشد، اجرای موفق تمام این سیاستها تضمین نخواهد شد.
وی با اشاره به جنگ روانی رسانههای خارجی، از مردم خواست تا واقعبینانه به شرایط نگاه کنند و ادامه داد: باید از جریان روانی حاکم بر بازار، که معمولاً در سطح رسانههای خارجی مبنی بر تأثیرات منفی است، خارج شویم. این وضعیت آنگونه که گفته میشود نیست، اما باید هم از سمت داخل کنترل شود و هم توسط تولیدکننده، عرضهکننده و حتی مصرفکنندگان رعایت شود. شرایط ارزی کشور سخت است، اما دولت و حاکمیت تلاش میکنند که این ارز را با در نظر گرفتن ملاحظاتی که اعلام شد، به سبد خانوار برسانند.
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود، ضمن اشاره به عملکرد مثبت در حوزه صادرات، از دامن زدن به جریان افزایش قیمتها به شدت انتقاد کرد و آن را «خودزنی ملی» دانست و ادامه داد: کشوری که در این شرایط توانسته بیش از ۴۲ میلیارد دلار ارز تزریق کند، نشان از تلاشهای گسترده دارد؛ این ارز از محل فروش نفت و صادرات تأمین شده است. برای مثال، رشد ۳۰ درصدی صادرات در خراسان رضوی واقعاً قابل تقدیر است، چراکه شرایط واقعاً سخت است و این اتفاقات در حال رخ دادن هستند. اینکه بخواهیم به جریان افزایش قیمتها دامن بزنیم، به صلاح هیچکس نیست.
وی ادامه داد: این یک خودزنی ملی است که فردی فکر کند چون باید دو تومان روی دلار سود ببرد، آن را بخرد و روز بعد گرانتر بفروشد. این درست نیست. اگر واقعاً تقاضا در بازار توسط افراد کنترل شود، معتقدیم تأثیرات تورمی آن به مراتب کمتر خواهد بود؛ زیرا عمده تورم ناشی از انتظارات تورمی است، نه ناشی از واقعیتهای مولفههای کلان اقتصادی.
جریان ارزی خارج از نظام بانکی و چالشهای بینالمللی
وی در پاسخ به سؤالی در مورد گردش ارز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جریان ارزی کشور خارج از نظام بانکی رسمی کشور اتفاق میافتد. دلیل این امر عدم پشتیبانی بانکهای بینالمللی از جریان نرمال بانکی است. اختیار و جریان آن را میدانیم، اما جریان ارزی در نظامهای رسمی بانکی اتفاق نمیافتد؛ برای مثال، برای انتقال وجه به برخی بانکهای خارجی، به دلیل محدودیتها، امکانپذیر نیست.
معاون ارزی بانک مرکزی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عنوان یک الزام قانونی تأکید و دلیل آن را تأمین ارز واردکنندگان دانست و تصریح کرد: الزام قانونی بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز صراحت دارد که ارز باید به کشور برگردد. گروهبندی شرکتها با عنوان گروه یک با ۱۰۰ درصد و گروه دو با ۹۰ درصد الزام بازگشت ارز تقسیم بندی شدهاند که این ارز برای تأمین نیازهای وارداتی کشور ضروری است. اگر صادرکننده ارز خود را نیاورد، ارز مورد نیاز وارد کننده از کجا باید تأمین شود؟
گچپز زاده در خصوص روند بازگشت ارز، گفت: صادرکنندگان میتوانند از طریق تالار یک و تالار دو بورس کالا، واردات خود را از محل صادرات خود یا دیگران انجام دهند و در تالار ۲ نرخها آزاد است.
وی در پاسخ به امکان موافقت بانک مرکزی با صادرات ریالی، گفت: روی این موضوع کار میکنیم و نمیتوانم با قطعیت بگوییم؛ شاید به واسطه آن، جریان درآمدی ریالی تولیدکنندگان را مقداری تسهیل کنیم تا افزایش درآمدهای کشور را در پی داشته باشد. آمار دقیق میزان درآمد ارزی و ریالی در دست بررسی است تا در مورد مواردی که نمیشود ارزی کرد، تمهیداتی اندیشیده شود.
انتهای پیام
