مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره «لغو الزام افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم»، موجی از انتقاد و نگرانی را در میان کارکنان، بازنشستگان و فعالان کارگری در ایران شکل داده است؛ تصمیمی که منتقدان آن را نه یک اصلاح فنی، بلکه گامی آشکار در مسیر «قانونیسازی سرکوب مزدی» میدانند.
این مصوبه با حذف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، آخرین پشتوانه قانونی برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران دولت را نیز از میان برداشته و دست دولت را برای افزایش سلیقهای حقوقها باز گذاشته است. به همین دلیل بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هشدار دادهاند که اگرچه تا پیش از این نیز حقوقها به اندازه نرخ واقعی تورم افزایش نمییافت، حالا حذف قانون الزام افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، عملا به معنای پذیرش رسمی سقوط مداوم سطح معیشت خواهد بود.
این در حالی است که بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در ایران به مرز ۵۰ درصد رسیده است و هزینه خوراک، درمان، مسکن و آموزش با شتابی بسیار بیشتر از افزایش حقوقها، رشد میکند. در چنین شرایطی، حذف حتی یک «الزام صوری» از متن قانون هم برای میلیونها حقوقبگیر، پیامی روشن دارد: اینکه دولت و مجلس جمهوری اسلامی دیگر خود را به حفظ حداقلهای معیشتی مردم هم متعهد نمیدانند.
محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، این مصوبه را «غافلگیرکننده» توصیف و در گفتگو با ایلنا، یادآوری کرد که نمایندگان مجلس پیشتر وعده داده بودند افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم نباشد. به گفته او، این تصمیم نهتنها خلاف وعدهها است، بلکه زمینهساز تضعیف بیشتر سفره بازنشستگان است و به دولت اجازه میدهد بدون هیچ ضابطهای، فشار کسری بودجه را به حقوقبگیران منتقل کند.
این نگرانیها به کارکنان دولت محدود نمیشود و فعالان کارگری هشدار میدهند که این تصمیم، بر تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار هم بهطور غیرمستقیم اثر میگذارد. علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار در ایران، میگوید حذف الزام قانونی در یک بخش، به لحاظ ذهنی و حقوقی، راه را برای تضعیف سایر قوانین مزدی هموار میکند.
او تاکید میکند که قانون برای اجرا نوشته میشود و وقتی قانونگذار هدفی روشن مانند حفظ تناسب حقوق و تورم را حذف میکند، عملا ابزار نظارتی خود را از دست میدهد. به گفته حیدری، اکنون «ریش و قیچی» بهطور کامل در دست دولت است و حالا از منظر حقوقی، حتی افزایش صفر درصدی حقوق نیز قابلتوجیه خواهد بود.
این تصمیم در مقطعی اتخاذ میشود که بحران معیشت در ایران به مرحلهای بیسابقه رسیده است. بنا بر دادههای رسمی، بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلیبگیرند و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند؛ رقمی که با دلار بالای ۱۳۰ هزار تومان، عملا کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه ارزش دارد. همزمان، خط فقر در شهرهای بزرگ از ۵۸ میلیون تومان عبور کرده و تورم ۴۸ درصدی بخش درمان، بازنشستگان را حتی از تامین داروهای حیاتی نیز ناتوان کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که افزایش حقوق را از قید تورم جدا کند، به معنای تشدید فقر ساختاری است.
بحران صندوقهای بازنشستگی نیز این تصویر را تیرهتر میکند. کارشناسانی مانند محمد ستاریفر هشدار دادهاند که تامین اجتماعی وارد مرحله «ورشکستگی ساختاری» شده و ضریب پشتیبانی آن به حدود ۳.۷ بیمهپرداز به ازای هر بازنشسته سقوط کرده است. با این حال، به جای اصلاح ریشهای ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرشفاف یا تسویه بدهیهای دولت، سادهترین راه که کوچکتر کردن سفره حقوقبگیران است، انتخاب شده است.
پیامد اجتماعی این سیاستها فراتر از اعداد و جداول است. تجمعهای اعتراضی مداوم بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف، افزایش چندشغله شدن کارگران، افزایش فقر غذایی و حتی سرقت مواد خوراکی و نسیه و اقساطی شدن تامین خدمات معمول مانند هزینههای دندانپزشکی، همگی نشانههای فروپاشی یک قرارداد اجتماعی نانوشتهاند که بر اساس آن، دولت قرار است در برابر کار و پرداخت حق بیمه، حداقلی از امنیت معیشتی را تضمین کند و اکنون با حذف آخرین الزامهای قانونی، این قرارداد نیز در حال از هم پاشیدن است.
کارشناسان هشدار میدهند که سرکوب مزدی، حتی اگر در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه را پنهان کند، در میانمدت به نارضایتیهای گستردهتر، کاهش بهرهوری و تعمیق بحران اعتماد اجتماعی منجر خواهد شد. بازاری که با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی پیش میرود، با مصوبات اداری متوقف نمیشود و فشار آن در نهایت به شکل اعتراض، مهاجرت نیروی کار یا سقوط بیشتر سطح رفاه اجتماعی بروز خواهد کرد.
منتقدان بر این باورند که مصوبه اخیر مجلس جمهوری اسلامی، بیش از آنکه تصمیمی فنی و اداری باشد، بازتاب یک انتخاب سیاسی آگاهانه است که در آن، ناترازیهای مزمن بودجهای از جیب کسانی جبران میشود که در شکلگیری بحرانهای اقتصادی کمترین نقشی نداشتهاند.
در حالی که بخش بزرگی از منابع عمومی همچنان صرف پیشبرد پروژههای موشکی، هستهای و سیاستهای منطقهای پرهزینه جمهوری اسلامی میشود، فشار اصلی این کسریها مستقیم به دوش حقوقبگیران، کارگران و بازنشستگان منتقل و معیشت میلیونها خانوار قربانی اولویتهای سیاسی و امنیتی حاکمیت شده است.
