تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف تصویب کرد. سرکوب فرامرزی، اعدامهای افسارگسیخته و نقض حقوق زنان در این قطعنامه محکوم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه ۲۷ آذرماه در نیویورک قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این قطعنامه با ۷۸ رأی مثبت، ۲۷ رأی منفی و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد. ۲۴ کشور نیز در رأیگیری غایب بودند.
کشورهای روسیه، چین، بلاروس، کوبا، عراق، پاکستان و اندونزی از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی منفی دادند.
آمریکا، بریتانیا، اسرائيل، فرانسه، کانادا، ژاپن، ایتالیا، بلژیک، اتریش، استرالیا و سوئد نیز از کشورهایی به حساب میآیند که رأی مثبت دادند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این قطعنامه پیشتر در ۲۸ آبانماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و با ۷۹ رأی مثبت تصویب شده بود. شمار آرای منفی و ممتنع نیز بهترتیب برابر با ۲۸ و ۶۳ بود.
ایران این قطعنامه را "مغرضانه و با انگیزه سیاسی" نامیده و آن را بهشدت رد کرده است.
غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل هنگام تصویب این قطعنامه در کمیته سوم گفته بود: «بار دیگر پیشنویس قطعنامهای بیاساس و غیرضروری از سوی کانادا برای اقدام در این کمیته ارائه شده است. جمهوری اسلامی ایران مخالفت قاطع خود را با این پیشنویس که به طور کامل دارای انگیزههای سیاسی، گزینشی و مخرب است اعلام میدارد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
محکومیت سرکوب فرامزری و اعدامهای گسترده
از جمله موارد مهمی که در متن قطعنامه امسال محکوم شده سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی است.
در این متن آمده که مخالفان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههایشان در خارج از کشور در معرض انواع فشارها، تهدیدها، زیر نظرگرفتنها و حملات سایبری حکومت ایران قرار دارند.
همچنین از خانوادهها در داخل ایران برای به سکوتواداشتن منتقدان در خارج از کشور استفاده ابزاری میشود.
بر اساس قطعنامه، خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگونشده توسط سپاه پاسداران و بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ در جنبش مهسا نیز از جمله افرادی هستند که در تیررس این تهدید قرار دارند.
در این متن همچنین استفاده مستمر و گسترده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان محکوم و تصریح شده که اجرای حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری، به صورت مخفیانه و بدون دادرسی عادلانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل "نقض فاحش تعهدات بینالمللی" جمهوری اسلامی است.
در قطعنامه همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده ابزاری از اعدام برای سرکوب اعتراضات محکوم و از حکومت ایران خواسته شده تا به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
سرکوب زنان، اقلیتها و اعتراضات
در قطعنامهای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بهویژه به سرکوب زنان، چه در خیابان و چه در فضای مجازی اشاره و لغو کامل سیاستهای مربوط به حجاب تحمیلی درخواست شده است.
عملکرد حکومت ایران برای به کرسی نشاندن قانون "عفاف و حجاب" و کاربرد انواع خشونت علیه زنان که گاه در زنکشی و قتلهای ناموسی و گاه در ازدواج کودکان و خشونت خانگی نمود مییابد تقبیح شده است.
استفاده وسیع از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان و مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی و منع سفر و حتی صدور حکم اعدام در این راستا برجسته شده است.
در قطعنامه بندهایی به نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی اختصاص داده و در خصوص وضعیت اقلیتهای مذهبی شامل بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی میشود.
اعتراضات ۱۴۰۱ و استفاده از صدور احکام سنگین، انواع شکنجه و خشونت علیه معترضان، از جمله خشونت جنسی نیز در قطعنامه نکوهش شده است.
قطعنامه از ایران میخواهد تا همه بازداشتشدگان اعتراضات را آزاد کند و در مورد نقض حقوقشان تحقیقات فوری، مستقل و شفاف انجام دهد.
بازگرداندن گسترده افغانها و نقض حقوق آنان
در قطعنامه همچنین به انبوه پناهندگان افغان در ایران و بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰هزار افغان در سال ۲۰۲۵ اشاره و در مورد نقض حقوق آنان ابراز نگرانی شدید شده است.
نقض حقوق افغانها و اعمال محدودیت برای افراد فاقد مدرک نیز از جمله مواردی است که در قطعنامه مورد نظر قرار گرفته است.
این قطعنامه در پایان از حکومت ایران خواسته تا همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش دهد و گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب را بپذیرد.
افزون بر این از جمهوری اسلامی خواسته شده تا قوانین داخلی را با تعهدات بینالمللی همراستا کند.
