سعید رجبیفروتن کارشناس فرهنگی در یادداشتی در کانال تلگرامیاش نوشت: طبق مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ بنابود سه ماه بعد از تصویب الزامات ساماندهی شبکه نمایش خانگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» را تدوین و به تصویب برساند.
آن سه ماه بیش از دو سال به درازا انجامید تا اینکه یکماه پیش شورای عالی بالاخره آنچه را که انتظار میرفت، تهیه کرد.
به گفته دبیر شورای عالی، دولت از ابلاغ تصویبنامه خودداری کرده است و معاون حقوقی ریاست جمهوری ملاحظات و نقدهایی را به آن وارد کرده است.
نکته مهم آن است که اگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از عدم ابلاغ تصویبنامه توسط دولت گلایه نمیکرد، اهالی و فعالان نمایش خانگی از تهیه و تصویب چنین سیاستها و ضوابطی با خبر نمیشدند و هنوز هم از مفاد آن کسی اطلاع ندارد.
عجیب است که ذینفعان باید از تهیه و ابلاغ ضوابطی که گره خورده با سرنوشت، ادامه فعالیت و حجم سرمایهگذاری آنهاست، بیخبر بمانند و امریه رهبری نظام برای جلب مشارکت صنوف تخصصی بر زمین بماند.
گیرم که شورای معین شورای عالی با یکی دو ذینفع هم شور و مشورت کرده باشد، با این حال این پرسش باقی است که چرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در دسترس قرار نگرفته است تا صاحبنظران دیگری در باره آن بحث و صحبت کنند؟
اگر اسم این کار پنهانکاری و محرم ندانستن مردم و جامعه بزرگ ذینفعان نیست، چیست؟
دریافت بازخورد چنین مصوباتی بیشک میتواند به اتقان و جامعیت آنها در ویرایشهای بعدی کمک کند و ایرادات حقوقی، شکلی و محتوایی آنها برطرف شود. در حالیکه طرح جنجالبرانگیز «حمایت و رسیدگی به تخلفات در حوزه فضای مجازی» از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در معرض داوری منتقدان قرار گرفته است، انتظار میرود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین فرصت مصوبه آبان ماه گذشته را منتشر کرده و التزام به قانون دسترسی آزاد اطلاعات را نشان دهد.
