تصویب قانون دفاع ملی آمریکا؛ بودجهای بیسابقه با تمرکز راهبردی بر جمهوری اسلامی
تصویب قانون دفاع ملی ایالات متحده آمریکا با بودجه کمسابقه و عظیم ۹۰۱ میلیارد دلاری، بار دیگر نشان داد که امنیت ملی و سیاستهای دفاعی همچنان در صدر اولویتهای واشنگتن قرار دارد.
این قانون نهتنها از نظر مالی رکوردی تاریخی محسوب میشود، بلکه بهواسطه حمایت دوحزبی دموکراتها و جمهوریخواهان، پیام روشنی از اجماع سیاسی آمریکا در حوزه دفاع و امنیت ارسال میکند.
قانون دفاع ملی، فراتر از یک سند بودجهای، بهعنوان ستونبندی اصلی سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، عمل میکند. این قانون چارچوب کلی برنامهریزی نظامی، اولویتهای امنیتی و جهتگیریهای راهبردی آمریکا را برای سالهای آینده مشخص میسازد و نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به سیاست خارجی و دفاعی این کشور ایفا میکند.
یکی از ابعاد مهم و قابلتوجه این قانون، الزامات مشخص و هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس مفاد این لایحه، پنتاگون و شخص وزیر دفاع آمریکا موظف شدهاند گزارشهای جامع، منظم و دقیقی درباره قابلیتهای نظامی جمهوری اسلامی ارائه دهند. این گزارشها باید ابعاد مختلف توان نظامی ایران را پوشش داده و مبنای تصمیمگیریهای آینده کنگره و دولت آمریکا قرار گیرند.
در این میان، برنامه پهپادی جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از محورهای اصلی این گزارشها برجسته شده است. پنتاگون موظف است ارزیابی دقیقی از زنجیره تأمین داخلی و خارجی پهپادهای ایران ارائه کند؛ موضوعی که اهمیت آن با توجه به نقش ایران بهعنوان تولیدکننده و صادرکننده عمده پهپاد - بهویژه در همکاری با روسیه و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه - دوچندان میشود.
از دیگر نکات مورد توجه در این قانون، ارزیابی قابلیتهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین کارایی و اثربخشی شبکههای نیابتی رژیم ایران در منطقه است. افزون بر این، توانمندیهای پیشرفته تسلیحات متعارف که رژیم ایران در چارچوب همکاریهای نظامی با روسیه به دست آورده، بهصورت ویژه در دستور کار نهادهای اطلاعاتی و دفاعی آمریکا قرار خواهد داشت.
قانون دفاع ملی آمریکا همچنین پنتاگون را موظف میکند که ظرفیت داخلی جمهوری اسلامی در تولید مهمات تاکتیکی، از جمله خمپاره، گلولههای توپخانه، و سایر تسلیحات متعارف را بهدقت بررسی و درباره آن گزارش تهیه کند. این موضوع نشاندهنده تمرکز آمریکا بر توان خودکفایی نظامی ایران و قابلیت تداوم درگیریهای فرسایشی است.
مجموع این الزامات نشان میدهد که کنگره آمریکا بهدنبال ایجاد یک سیستم نظارتی جامع و ساختارمند بر صنایع و توان نظامی جمهوری اسلامی است. این فرآیند ارزیابی مستمر، در نهایت به سیاستهای تحریمی آینده، برنامهریزی نظامی آمریکا و تصمیمات استراتژیک مرتبط با بازدارندگی در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
در یک نگاه کلی، توافق دوحزبی برای تصویب قاطع قانون دفاع ملی آمریکا نشاندهنده آن است که احزاب سیاسی این کشور، علیرغم اختلافات داخلی، در موضوع حفظ توان دفاعی بالا و نظارت دقیق بر دشمنانی مانند جمهوری اسلامی ایران به اجماع رسیدهاند. این قانون نهتنها بازتابدهنده نگرانیهای امنیتی آمریکا، بلکه ترسیمکننده مسیر سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ایران در سالهای آینده است.
