به گزارش ایسنا، دولت انگلیس روز جمعه با صدور بیانیهای از اعمال تحریمهای جدید علیه افراد و سازمانهایی خبر داد که به گفته این کشور، با اعمال خشونت علیه غیرنظامیان در سوریه ارتباط داشتهاند.
در این بیانیه ادعا شده است که برخی از تحریمشدگان، پیشتر بهصورت مالی از دولت بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه، حمایت میکردند.
بر اساس اعلام دولت انگلیس، این تحریمها افرادی را هدف قرار میدهد که در خشونتهای رخداده در منطقه ساحل سوریه در ماه مارس، همچنین در اقدامات خشونتآمیز طی سالهای جنگ داخلی این کشور نقش داشتهاند.
به گفته لندن، در مجموع سه نهاد و ۶ فرد وابسته به گروهها و جناحهای فعال در سوریه مشمول این اقدامات تنبیهی شدهاند.
در همین ارتباط، قاضی «جمعه العنزی» رئیس کمیته تحقیقات درباره تخلفات در منطقه ساحل سوریه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که لغو این تحریمها نشاندهنده جدیت دولت سوریه در پیشبرد مسیر محاکمات علنی و شفاف است؛ مسیری که با هدف شکستن چرخه خشونت و پایان دادن به مصونیت از مجازات، تقویت شفافیت قضایی و حفظ حقوق متهمان دنبال میشود.
وی افزود که سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و نهادهای مدنی نیز در این محاکمات حضور خواهند داشت.
یادآور میشود که مناطق ساحلی سوریه شامل لاذقیه، طرطوس و بانیاس، در ششم مارس شاهد درگیریها و خشونتهای خونینی بود که غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را هدف قرار داد.
علاوه بر این، در ماه نوامبر نیز شماری از مناطق سوریه شاهد تظاهراتی با مطالبات مربوط به تمرکززدایی در اداره کشور بود.
انتهای پیام
