کرانه باختری سرزمینی به وسعت ۵۶۶۰ کیلومتر مربع است که اسرائیل از شمال، جنوب و غرب آن را احاطه کرده و از شرق با اردن هم مرز است. این سرزمین در غرب رود اردن و در شرق بیت‌المقدس قرار دارد و جمعیت آن کمی بیش از ۴ میلیون نفر است.

اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ با همسایگان عرب خود، کرانه باختری را اشغال کرد و همزمان بیت‌المقدس شرقی، نوار غزه، شبه‌جزیره سینای مصر و بلندی‌های جولان در سوریه را نیز به اشغال درآورد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن از اسرائیل خواسته شد از سرزمین‌های عربی اشغال شده در این جنگ عقب‌نشینی کند.

آبا ابن، وزیر خارجه وقت اسرائیل، نقش مهمی در تدوین قطعنامه ۲۴۲ داشت؛ قطعنامه‌ای که با عنوان «زمین در برابر صلح» شناخته می‌شود. او در شورای امنیت گفت: «ما به وضعیت موجود مندرج در توافق آتش‌بس احترام می‌گذاریم و آن را حفظ می‌کنیم تا زمانی که توافق‌نامه‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی منعقد شود و به جنگ پایان دهد».

در واقع، فرمول «زمین در برابر صلح» سال‌ها بهانه‌ای برای مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک شد، بی‌آنکه اسرائیل به تعهد خود برای عقب‌نشینی از سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده در سال ۱۹۶۷ عمل کند. این کشور تا امروز نیز نوار غزه را در محاصره نگه داشته است، در حالی که قطعنامه سازمان ملل صراحتا عقب‌نشینی فوری و بدون قید و شرط را الزامی می‌داند و و عقب‌نشینی را مشروط به هیچ مذاکره‌ای نکرده است.

بر اساس حقوق بین‌الملل، اشغال «وضعیتی موقت» است که در آن دولت اشغالگر موظف به حفظ «وضع موجود» است. نیروی اشغالگر هرگز «حق حاکمیت» بر سرزمینی را که اشغال کرده به دست نمی‌آورد و نه حق دارد «ساکنان سرزمین اشغالی» را آواره کند و نه مجاز است «جمعیتی از سرزمین خود» را به آن منتقل کند.

اما اسرائیل بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس، روند تغییر «وضع موجود» را آغاز کرد. در ۷ ژوئن ۱۹۶۷، موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل، گفت: «نیروهای اسرائیلی بیت‌المقدس را آزاد کردند. ما شهر تقسیم‌شده، پایتخت اسرائیل، را دوباره یکی کردیم. به این مکان مقدس بازگشتیم و هرگز آن را ترک نخواهیم کرد».

دولت اسرائیل در ۲۸ ژوئن ۱۹۶۷ قوانین خود را بر بیت‌المقدس شرقی اعمال کرد و پس از آن با مجموعه‌ای از اقدام‌های حقوقی و عملی، در پی تثبیت سیطره کامل بر سراسر شهر برآمد؛ از جمله برداشتن موانع میان دو بخش شهر، ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین و تغییر مرزهای اداری. جامعه بین‌المللی این اقدام‌ها را «فاقد اعتبار و مغایر با قانون» دانست.

با این حال، اسرائیل در ژوئیه ۱۹۸۰ الحاق نهایی بیت‌المقدس شرقی را اعلام کرد و شهر را با هر دو بخش آن، پایتخت اسرائیل دانست؛ شهری که مقر رئیس‌جمهور، دولت و نمایندگی‌های دیپلماتیک در آن قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ اوت ۱۹۸۰ این اقدام را نپذیرفت و از کشورهای عضو خواست نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را از بیت‌المقدس خارج کنند.

منظور از الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل چیست؟

الحاق کردن به این معناست که یک دولت به‌صورت یک‌ جانبه حاکمیت خود را بر یک سرزمین مشخص تحمیل کند، اقدامی که برخلاف حقوق بین‌الملل است. اسرائیل پیش‌تر چنین کاری را در بیت‌المقدس شرقی اشغالی انجام داده و اکنون تهدید می‌کند همین اقدام را در کرانه باختری اشغالی نیز تکرار کند. این اقدام مشابه کاری است که روسیه در سال ۲۰۱۴، با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، در شبه‌جزیره کریمه اوکراین انجام داد.

سیاستمداران راست افراطی اسرائیل می‌خواهند هرچه زودتر کرانه باختری اشغالی را الحاق کنند، چون این کار عملا هر امکانى برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از میان می‌برد. بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی، نیز در روزنامه هاآرتص صریحا گفته است: «ماموریت زندگی من جلوگیری از تشکیل کشور فلسطینی است».

او در گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده می‌گوید که ابتدا باید «حاکمیت بر زمین» تحمیل شود و سپس در مرحله بعد برای آن «توجیه حقوقی» ساخته شود. به همین دلیل، قصد دارد به پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌سازی‌ که شهرک‌نشینان یهودی بدون مجوز دولت اسرائیل ایجاد کرده‌اند، مشروعیت قانونی بدهد.

الحاق کرانه باختری اشغالی همچنین بازتاب باورهای راست افراطی در دولت اسرائیل است. آن‌ها نه وجود ملت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و نه اساسا سرزمینی به نام فلسطین را قبول دارند. به همین دلیل، از اعمال حاکمیت اسرائیل بر «یهودا و سامره» سخن می‌گویند؛ نامی توراتی که برای اشاره به کرانه باختری به کار می‌رود.

آیا میان الحاق و اشغال تفاوتی وجود دارد؟

تنها تفاوت اشغال و الحاق کرانه باختری از سوی اسرائیل به یک نکته حقوقی برمی‌گردد: در وضعیت اشغال، فلسطینیان تحت قوانین نظامی اسرائیل زندگی می‌کنند، اما با اعلام الحاق، همان مناطق مشمول قوانین و ساختارهای مدنی اسرائیل می‌شوند.

اما همین تفاوت حقوقی ظاهرا کوچک، تاثیر بزرگی بر مسئله شهرک‌سازی دارد؛ مسئله‌ای که بزرگ‌ترین مانع دستیابی به حل‌وفصل مناقشه اسرائیل و فلسطین به شمار می‌رود. به همین دلیل، سیاستمداران افراطی در دولت اسرائیل و کنست بر آن اصرار دارند و گروه‌های شهرک‌نشین نیز با سرمایه و شرکت‌های خود از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند.

در حال حاضر، ساخت‌وساز در کرانه باختری اشغالی نیازمند موافقت شخص وزیر دفاع و نخست‌وزیر اسرائیل است و دریافت مجوزها ممکن است ماه‌ها و گاهی حتی سال‌ها طول بکشد. اما اگر اسرائیل الحاق کرانه باختری را اعلام کند، ساخت‌وساز در سرزمین‌های فلسطینی به امری ساده تبدیل می‌شود که تصمیم‌گیری درباره آن به مدیریت محلی سپرده می‌شود.

این روند به مصادره زمین‌های فلسطینی، صدور سریع‌تر مجوزهای ساخت‌وساز به سود شهرک‌نشینان یهودی و قانونی‌کردن پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌سازی‌ای می‌انجامد که تاکنون بدون تایید دولت و نهادهای نظامی ایجاد شده‌اند. همین منطق در سخنان بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی، بازتاب یافته است؛ آنجا که می‌گوید: «ابتدا حاکمیت بر زمین را تحمیل می‌کنیم و سپس برای آن مشروعیت قانونی می‌سازیم».

آیا ترامپ با الحاق کرانه باختری اشغالی مخالف است؟

آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود و در رقابت با کامالا هریس، رقیب دموکراتش، خود را «حامی اسرائیل» معرفی کرد و از یهودیان آمریکایی خواست به او رای دهند. با این ادعا که اگر او به کاخ سفید نرسد، اسرائیل «از صفحه روزگار محو خواهد شد».

او پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور در دوره نخست، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که ایالات متحده دیگر خود را متعهد به راه‌حل دو دولتی در مناقشه اسرائیل و فلسطین نمی‌داند؛ موضعی که به معنای فاصله گرفتن از خط‌مشی سیاسی دولت‌های آمریکا در دهه‌های گذشته بود.

سپس آقای ترامپ به‌رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را اعلام کرد و دستور داد سفارت آمریکا به این شهر منتقل شود. آقای نتانیاهو این اقدام را «تاریخی» توصیف کرد و گفت اسرائیل «عمیقا از رئیس‌جمهور آمریکا قدردان است». اما این تصمیم با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد، زیرا جامعه بین‌المللی حاکمیت اسرائیل بر بیت‌المقدس را به رسمیت نمی‌شناسد.

در مارس ۲۰۱۹، در حالی که بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داشت، آقای ترامپ اعلام کرد ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان سوریه را که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است، به رسمیت می‌شناسد. اسرائیل پیش‌تر در سال ۱۹۸۱ جولان را ضمیمه کرده بود. آقای نتانیاهو در واشنگتن به خبرنگاران گفت کشورش «هرگز از جولان عقب‌نشینی نخواهد کرد».

جامعه بین‌المللی هرگز الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل را به رسمیت نشناخت و شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۴۹۷ این اقدام را «باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی در حقوق بین‌الملل» دانست. اما اسرائیل برخلاف حقوق بین‌الملل، ۳۰ شهرک یهودی‌نشین در جولان ایجاد کرده است که حدود ۲۰ هزار اسرائیلی در کنار ۲۰ هزار سوری در آن زندگی می‌کنند.

چه چیزی ترامپ را خشمگین کرد؟

کنست، پارلمان اسرائیل، در ۲۲ اکتبر به آغاز بررسی طرح قانونی برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی رأی داد. این تصمیم خشم آقای ترامپ را برانگیخت و او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت «اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را الحاق کند».

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این تصمیم را «نمایشی سیاسی و احمقانه» توصیف کرد و افزود آن را «توهین به شخص خود» می‌داند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در مسیر سفر به اسرائیل گفت رای کنست به قانون الحاق کرانه باختری اشغالی «طرح رئیس‌جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را تهدید می‌کند».

آقای ترامپ در رابطه‌اش با آقای نتانیاهو با فشارهای فزاینده جریان ماگا روبه‌روست؛ جریانی که ستون اصلی پایگاه انتخاباتی او را تشکیل می‌دهد. رهبران این جریان، همراهی آقای ترامپ با نخست‌وزیر اسرائیل در «جنگ‌های بی‌پایان» خاورمیانه را نکوهش می‌کنند و بر این باورند که مداخله آمریکا در این درگیری‌ها با شعار «اول آمریکا» که خودشان بر آن تاکید دارند، در تضاد است.

استیو بنن، مشاور پیشین آقای ترامپ، به‌تندی از آقای نتانیاهو به‌دلیل حملات هوایی علیه ایران انتقاد کرد. او در پیامی اینترنتی خطاب به آقای نتانیاهو نوشت: «تو چه کسی هستی که به آمریکایی‌ها درس بدهی؟ آمریکایی‌ها اجازه چنین کاری را به تو نخواهند داد». آقای بنن همچنین به آقای ترامپ هشدار داد که مشارکت در جنگ علیه ایران «به پایان ریاست‌جمهوری او خواهد انجامید».

نتانیاهو چه می‌خواهد؟

به نظر می‌رسد که آقای نتانیاهو منتقد رای کنست در مورد قانونی است که حاکمیت اسرائیل را بر کرانه باختری اشغالی اعمال می‌کند هرچند خود او در سال ۲۰۲۰ طرحی را برای الحاق کامل و دائمی آن اعلام کرده بود. او همچنین به خاطر تشویق فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی، مخالفت با توافق اسلو و انکار حق فلسطینی‌ها برای تاسیس کشور خود شناخته شده است.

آقای نتانیاهو در اعلام برنامه خود به طرح آقای ترامپ برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین استناد کرد؛ طرحی که در رسانه‌ها با نام «معامله قرن» شناخته می‌شود و به اسرائیل اجازه می‌دهد همه شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را ضمیمه کند. آقای نتانیاهو آن زمان گفت برنامه او «الحاق» نیست، چون حاکمیت اسرائیل را فقط به شهرک‌ها محدود می‌کند.

روشن است که آقای نتانیاهو نمی‌خواهد رئیس‌جمهور آمریکا را خشمگین کند، که حمایتی بی‌سابقه از دولت او کرده است. حزب لیکود نیز در همین راستا اعلام کرد رای‌گیری کنست با هدف «تخریب روابط ما با ایالات متحده» و تضعیف «دستاوردهای بزرگ اسرائیل در غزه» انجام شده است.

حزب لیکود در توضیح موضع آقای نتانیاهو در واکنش به این رای گفت: «ما هر روز با عمل، بودجه، ساخت‌وساز و صنعت، شهرک‌ها را تقویت می‌کنیم، نه با حرف. حاکمیت واقعی با نمایش و لاف‌زنی به دست نمی‌آید، بلکه با کار میدانی و فراهم‌کردن شرایط سیاسی برای به‌رسمیت شناخته‌شدن حاکمیت ما محقق می‌شود؛ همان‌طور که در جولان انجام دادیم».

اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی چه سیاست‌هایی را اجرا می‌کند؟

اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، بیش از ۱۶۰ شهرک در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کرده است که حدود ۷۰۰ هزار یهودی در آن‌ها زندگی می‌کنند. در کنار آن‌ها، ۳/۳ میلیون فلسطینی نیز ساکن این مناطق هستند، علاوه بر صدها پایگاه غیرقانونی شهرک‌سازی دیگر که بدون تایید دولت اسرائیل ساخته شده‌اند.

همه شهرک‌ها و پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌سازی یهودی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی به شمار می‌روند. این توصیف حقوقی با نظر مشورتی‌ که دیوان بین‌المللی دادگستری سال گذشته به درخواست سازمان ملل صادر کرد، تقویت شده است.

دولت نتانیاهو در اوت سال گذشته موافقت نهایی خود را با یک پروژه جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی صادر کرد؛ پروژه‌ای که با نام «ای‌وان» (E1) شناخته می‌شود. این طرح ظرفیت ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی را دارد و شهرک‌های یهودی‌نشین در بیت‌المقدس شرقی اشغالی را به مجموعه شهرک‌های معاله آدومیم در کرانه باختری اشغالی متصل می‌کند.

این پروژه به‌طور کامل میان بیت‌المقدس شرقی اشغالی و کرانه باختری اشغالی جدایی می‌اندازد، تجزیه سرزمین‌های فلسطینی را تشدید می‌کند و امکان شکل‌گیری کشوری را که فلسطینیان خواهان آن هستند، عملا از میان می‌برد. شهرک‌های یهودی‌نشین که برخلاف حقوق بین‌الملل ایجاد شده‌اند، در عمل با تحمیل واقعیت‌های میدانی، حاکمیت اسرائیل را بر زمین تثبیت می‌کنند.

اسموتریچ گفت این پروژه «ایده کشور فلسطینی را برای همیشه دفن خواهد کرد»، زیرا «چیزی برای به‌رسمیت‌شناختن باقی نمی‌ماند». او در یک کنفرانس خبری، در کنار اسرائیل گانتز، رئیس انجمن شهرک‌نشینان و شهردار شهرک معاله آدومیم، درباره پروژه‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی افزود که این زمین را «خدا به یهودیان داده است».

نظر دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ نظر مشورتی‌ صادر کرد که سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۲ درخواست آن را مطرح کرده بود. این نظر مشورتی به «پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و اقدامات شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی» می‌پردازد و مسئله الحاق اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل را نیز دربر می‌گیرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود به این نتیجه رسید که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل «به تثبیت کنترل این کشور بر سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، به‌ویژه در بیت‌المقدس شرقی و منطقه «ج» کرانه باختری، می‌انجامد». از جمله این سیاست‌ها و اقدامات می‌توان به حفظ و گسترش شهرک‌ها و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها اشاره کرد.

از دیگر این سیاست‌ها می‌توان به ساخت دیوار، بهره‌برداری از منابع طبیعی، اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل و اعمال کامل قوانین داخلی در بیت‌المقدس شرقی و بخش‌های وسیعی از کرانه باختری اشاره کرد. بر این اساس، دیوان بین‌المللی دادگستری بر این باور است که این سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در عمل مصداق «الحاق بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین‌های فلسطینی اشغالی» است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را با این جمع‌بندی به پایان رساند که تعیین اقدامات لازم برای پایان دادن به «حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی» بر عهده مجمع عمومی سازمان ملل، به‌عنوان درخواست‌کننده این نظر، و نیز شورای امنیت است؛ شورایی که ایالات متحده مهم‌ترین و قدرتمندترین عضو دائم آن به شمار می‌رود.

بر اساس نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، از سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ خواسته می‌شود «اقدامات مناسب برای پایان دادن به حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی» را اتخاذ کنند.