چه کسانی از آلودگی هوا سود میبرند؟
این روزها آلودگی هوا در برخی کشورهای توسعهیافته از یک مسئله صرفا «محیطزیستی» به بحرانی تمامعیار در حوزه «سلامت عمومی و اعتماد اجتماعی» تبدیل شده است، زیرا عملا ساختارهای سودجو که از چرخه آسیب سلامت عمومی منتفع میشدند، تضعیف شده و این جوامع دیگر توضیحهای تکراری، وعدههای بیضمانت و گزارشهای بیاثر را نمیپذیرند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سعید نبی
این روزها آلودگی هوا در برخی کشورهای توسعهیافته از یک مسئله صرفا «محیطزیستی» به بحرانی تمامعیار در حوزه «سلامت عمومی و اعتماد اجتماعی» تبدیل شده است، زیرا عملا ساختارهای سودجو که از چرخه آسیب سلامت عمومی منتفع میشدند، تضعیف شده و این جوامع دیگر توضیحهای تکراری، وعدههای بیضمانت و گزارشهای بیاثر را نمیپذیرند.
ژاپن منطبق بر اسناد یکی از روشنترین نمونههاست. نه به خاطر شدت آلودگی هوا، بلکه به دلیل شیوه مواجهه با تعارض منافع و شکستن قفلهای حکمرانی از طریق تغییر پارادایم از «آگودگی هوا-محیط زیست بهعنوان مسئله فنی» به «آلودگی هوا بهعنوان مسئله حکمرانی و سلامت عمومی».
در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ژاپن با فاجعه زیستمحیطی مشهور «آلودگی یوکاایچی» روبهرو شد. شهری صنعتی که بهسرعت در حال توسعه بود و پالایشگاههای نفت، مجتمعهای پتروشیمی و نیروگاههای بزرگ در آن متمرکز بودند. انتشار گسترده دیاکسید گوگرد در برخی سالها و نقاط بیش از 10 برابر استانداردهای ایمنی و ذرات معلق موجی از شکایتهای مردمی را در پی داشت.
دولت ژاپن با نگاه توسعهای، صنایع و نیروگاهها با بهانههای تأمین انرژی برای عموم، اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور در ابتدا تمایلی به کاهش انتشار نداشتند و هزینه کنترل آلایندهها سود کوتاهمدت آنها را تهدید میکرد. پیامدهای سلامت عمومی و تحمیل هزینه درمان به کشور اما سنگین و انکارناپذیر بود، افزایش غیرعادی آسم و بیماریهای مزمن ریوی، قلبی، رشد معنادار مرگومیر ناشی از نارساییهای تنفسی، تخریب خاک و منابع آب بر اثر باران اسیدی و تجمع فلزات سنگین در زنجیره غذایی انسان و به تبع آن انواع بیماریهای گوارشی در میناماتا حاصل این دیدگاه سوداگرانه بود.
نقطه شکست زمانی رخ داد که دادگاه وارد صحنه شد. در سال ۱۹۷۲ رأیی تاریخی به نفع شاکیان که ساکنان بودند، صادر شد و شرکتها به پرداخت غرامت ملزم شده، مدیران صنعتی و مسئولان محلی مجبور به استعفا یا برکناری شدند و مفهوم مسئولیت مستقیم آلایندگی شرکتی-صنعتی تثبیت شد.
این حکم قضائی، نقش دولت بهعنوان ناظر ناکام را زیر سؤال برد و پیامد آن، پایش و ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل بود و تصویب قوانین با پایه کنترل آلودگی، اجرای نظام کنترل کل انتشار و الزام صنایع به پایش مستمر آلایندهها. از اوایل دهه ۱۹۷۰ در کمتر از یک دهه شاخصهای سلامت تنفسی بهبود یافت و مرگومیرهای مرتبط با آلودگی هوا روند نزولی گرفت.
طبق اسناد علمی موجود در اندونزی، تجربه جاکارتا نیز همین دیالکتیک میان قدرت، بحران و دادگاه را نشان میدهد، هرچند با مسیری پرنوسانتر. جاکارتا سالها یکی از آلودهترین وضعیت هوای جنوب شرق آسیا را ناشی از کارکرد موتورهای دیزلی، سوختهای فسیلی و فعالیتهای صنعتی تجربه کرده است.
شهرداری و صنایع به دلیل تعارض منافع اقتصادی تمایل به تغییر رویه نداشتند. نقطه عطف در سپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد، دادگاه مرکزی جاکارتا مقامات عالیرتبه را به قصور در کنترل آلودگی هوا که منجر به افزایش بیماریهای تنفسی و مرگ زودرس در میان کودکان و سالمندان شده بود، محکوم و آنها را ملزم به تدوین استانداردهای ملی و افشای دادهها کرد. این حکم، برای نخستین بار مسیر را از «محیط زیست بهعنوان مسئله فنی» به «آلودگی هوا بهعنوان مسئله حکمرانی و سلامت عمومی» تغییر داد. هرچند اصلاحات پس از آن همچنان نیمبند باقی ماند.
چین براساس دادههای معتبر علمی مسیر سومی را پیمود. کشوری که آلودگی هوا در آن به «هوای مرگ» شهرت یافت. ذرات معلق ریز و اکسیدهای نیتروژن ناشی از زغال سنگ، نیروگاهها، صنایع سنگین و حملونقل، سالانه میلیون ها مرگ زودرس و فشار عظیم بر نظام سلامت ایجاد کردند. دولت چین از سال ۲۰۱۳ با اتکا به قدرت اجرائی متمرکز، برنامههای گسترده کاهش انتشار را اجرا کرد و در بسیاری از کلانشهرها کاهش معنادار آلایندهها ثبت شد.
با این حال، این موفقیت عددی که بدون تضمین حق سلامت عمومی با سازوکار قضائی مستقل و نبود پاسخگویی مدیران حاصل شد، در نوسان است، چراکه فرمانها اجرا شد، اما تعارض منافع ساختاری باقی ماند و شفافیت دادهها محدود بود. تجربه چین نشان داد که بهکارگیری فناوری و مقررات فنی برای کاهش آماری آلودگی هوا فقط مُسکن است.
در ایران در همان روزهایی که تهران آلودهترین شهر جهان شد و دکتر مسعود پزشکیان گفت «فکر کنید اینجا ژاپن است و مشکلات را حل کنید»، سازمان محیط زیست شهامت به خرج داد و در انجام یکی از تکالیف خود در قانون هوای پاک، گزارش آلودگی هوای آذرماه 1404 را شفاف اعلام کرد، هرچند روشن نیست آیا تا به امروز این گزارش به مراجع ذیصلاح قضائی و نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع داده شده یا نه!
به هر حال صورتمسئله روشن است؛ انتخاب بین گزینه «آلودگی هوا-محیط زیست» یا «آلودگی هوا-سلامت عمومی»؟ اگر قرار است مثل ژاپن باشیم، آقای رئیسجمهور! بسم الله، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
