وزیر اقتصاد: قیمتگذاری دستوری به معنای ایجاد فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است
به گفته مدنیزاده، سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل کسری بودجه و ساماندهی ناترازیهای بانکی است.
علی مدنیزاده در مراسم به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات در بورس تهران، بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری تأکید کرد. وزیر اقتصاد معتقد است قیمتگذاری دستوری به معنای ایجاد فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است.
او همچنین به التهابهای اخیر اقتصادی و نوسان نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «در هفتههای گذشته، فضای اقتصادی کشور با نوعی التهاب مواجه شده است. به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است.»
مدنیزاده اقدامات انجام شده را برشمرد و افزود تصمیمگیریهای جدی صورت گرفته و هماهنگی مناسبی میان دستگاههای اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا، یک برنامه ۱۷ بندی میان سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور به امضا رسیده که محورهای اصلی آن شامل کنترل تورم و نرخ ارز، تقویت تولید و توجه به معیشت و اشتغال است.
به گفته وی سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل کسری بودجه و ساماندهی ناترازیهای بانکی است: «در کوتاهمدت نیز برای کنترل نرخ ارز، تصمیمات مناسبی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده که شامل بازارسازی و مداخلات هدفمند ارزی میشود.»
او همچنین اعلام کرد ایجاد صندوقهای با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و پس از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز خواهد کرد.
