ساعت ۱۲ و ۳۶ دقیقه آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که بهروز، با رؤیای همیشگی زندگیاش یعنی خانهدار شدن، در درگاه نهضت ملی مسکن ثبتنام کرد. حالا با گذشت بیش از ۴ سال همچنان او و بسیاری دیگر در استان مازندارن و حتی کشور، معطّل و بلاتکلیف و منتظر ماندهاند تا همای سعادت بر شانه آنان بنشیند!
طرح «نهضت ملّی مسکن» که در دولت سیزدهم به اجرا درآمد در واقع ادامه همان طرح «مسکن ملّی» بود که در سالهای پایانی دولت دوازدهم آغاز شد و البته پیشتر هم با نام «مسکن مهر» در دولت دولت نهم کلید خورده بود؛ جملگی این طرحها، سیاستهای حمایتی دولتهای اخیر در حوزه مسکن به شمار میروند که با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و به اصطلاح دهکهای پایینی جامعه کلنگ آنها بر زمین زده شد.
علاوه بر این، دولت سیزدهم در جهت تسریع تأمین مسکن عمومی، «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که با تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان منجر به ابلاغ قانون «جهش تولید مسکن» شد. مطابق ماده یک فصل نخست این قانون، دولت موظف بود نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راهوشهرسازی در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید به نحوی که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.
بهروز به دنبال مسکن
بهروز صابری، متأهل و مستأجر اهل تنکابن، یکی از همان بیشمار متقاضی طرح نهضت ملّی مسکن در کشور است که برخلاف بسیای از متقاضیان، روزها را فقط به انتظار در صف نگذراند و باوجود خلفوعدههای دولتمردان، به هر دری زد تا راهی بیابد؛ تلاشهای بهروز برای خانهدار شدن از این مسیر او را به ملاقات با فرمانداران، نماینده مجلس و حتی ملاقات حضوری با استاندار مازندران کشاند.
گره کار و مشکل اصلی بهروز و سایر متقاضیان، اختصاص زمین است؛ یعنی گام نخست در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان تنکابن. در این راستا وزارت راهوشهرسازی هم مقرر کرده بود به شرط اختصاص زمین، سامانه برای ثبتنام متقاضیان شهرستانها باز شود. حال شاید این سوال مطرح شود که چطور بهروز و سایر متقاضیان تنکابنی بدون اختصاص زمین ثبتنام کردند؟!
پاسخ اینجاست که وی برای حل مشکل حتی شخصاً به دنبال تهیه زمین رفت و با پیگیری متعدد زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر را در منطقه «مَزَردشت» خرمآبادِ تنکابن شناسایی کرد؛ یک پروژه مسکن مهری ۱۵۰ واحدی شخصی با اجرای نصفهونیمۀ فونداسیون که به علت بدهی و عدم اتصال به شبکه بانکی در دولت دهم متوقف شده بود.
صابری از تعامل با مالک زمین مذکور و معرفی وی به اداره راهوشهرسازی خبر داد و افزود: تملک این زمین توسط اداره راه تقریباً نهایی شده بود و به همین سبب و با اعلام و تأیید مدیر وقت راهوشهرسازی تنکابن، سامانه برای ثبتنام متقاضیان تنکابن باز شد؛ اما این معامله سرانجام بر سر تعیین قیمت نهایی به سرانجام نرسید؛ مالک در آن زمان ۴ میلیارد تومان به علاوه ۳۰ واحد مسکونی آماده، در ازای واگذاری زمینش درخواست کرده بود که مورد توافق قرار نگرفت.
بهروز و بنبست تنکابن
به گفته صابری زمینهای دولتی مختلفی نیز در تنکابن برای طرح پیشنهاد شده که بعدها یا تأیید نشده و یا به طرحهایی نظیر مولدسازی واگذار شدند. نکته جالب در صحبتهای صابری اشاره به زمینی در تنکابن دارد که برای طرح تخصیص یافته بود و حتی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان کلنگزنی شد اما بعد از مدتی مردود و از دستور خارج شد.
حسن باقری، معاون عمرانی فرمانداری تنکابن در پاسخ به ایسنا درباره چالش زمین تخصیصی و علت مردود و خارج شدن آن از طرح مسکن ملّی تنکابن، اظهار کرد: بهمن سال ۱۴۰۳ مراسم کلنگزنی در قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع، محدوده کوچه طبیعت منطقه اسلامآباد (پشت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی) انجام شد که حتی در این مراسم، معاون وزیر راه و مدیرکل راهوشهرسازی استان مازندران حضور داشتند و مرحله صدور پروانه زمین هم در کارگروه مربوطه تا حدودی انجام شد.
باقری به بروز مشکلاتی برای زمین مذکور اشاره کرد و افزود: مشخص شد که زمین مذکور در حریم شهر و خارج بافت بوده و حتی در طرح تفصیلی شهر تنکابن چالشهایی دارد که متولیان راهوشهرسازی از آن بیخبر بودند؛ در واقع به سبب یک اشتباه از سوی ادارهکل راهوشهرسازی استان، مجموعه شهرستان زیر سوال رفت.
بهروز نگران و پر از گلایه
اما اینها، همۀ اتفاقاتی نیست که بهروز صابری و سایر متقاضیان مسکن در تنکابن و مازندران پشتسر گذاشتهاند. قسمت تاریک ماجرا اینجاست که متقاضیانی همچون بهروز که هنوز در انتظار تخصیص زمین هستند حالا باید به عنوان آوردۀ ابتدایی و برای جبران عقبماندگی طرح، چندین برابر مبلغ اعلام شده نخست را پرداخت کنند.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات بانکی طرح ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و مابقی هزینه ساخت توسط متقاضیان تامین میشود. گفتنیاست تامین هزینههای ساخت واحدهای مسکن ملی از ۲ طریق آورده و تسهیلات بانکی، انجام میشود که روند تزریق سهم آورده معمولا هر سه ماه یک بار و مبلغ ۴۰ میلیون تومان است. و این یعنی صابریها با فرض پیدا شدن زمین، حالا باید چندین برابر ۴۰ میلیون را بپردازند؛ شاید رقمی حدود نیم میلیارد تومان.
این متقاضی مسکن با گلایه، این سوال را مطرح میکند که چطور طرح نهضت ملی مسکن در استانهای دیگر از جمله قزوین، سیستان، قم و گیلان پیشرفت قابل توجهی دارد اما در مازندران هنوز چندین شهرستان در مرحله تهیه زمین هستند؟ به گفته او اگر این طرح در سال اول با اعطای زمین آغاز شده بود، تورم تا این اندازه بالا و شرایط اینقدر سخت نبود.
صابری همچنین از عدم تحقق وعده و نیز بیاعتنایی مسئولان ارشد شهرستانی و استانی در این خصوص گلایه کرد و افزود: اکنون با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از آغاز ثبتنام و تغییر مبالغ اولیه و هزینهها به نسبت تورم، بسیاری از متقاضیان استان با این نوع نگاه و رویکرد مسئولان، پیگیر پیشبرد و مطالبهگر طرح نیستند و عملاً قید آنرا زدهاند.
او که با افزایش قیمتها و تورم مجبور به تغییر مکان و انتخاب خانهای استیجاری در حاشیه شهر تنکابن شده خواهان این است که این طرح در مازندران به شبکه بانکی متصل تا چالشهای آن کاسته شود و پیمانکاران منتظر دربافتی متقاضیان نمانند. همچنین معتقد است متراژهای ۱۱۰ و ۱۲۰ متری که برای واحدهای مسکن ملی در نظر گرفتند، هزینهها را افزایش داده و متقاضیان توانایی پرداخت را ندارند و بهتر است متراژها کمتر شود.
دادههای غرب مازندران
عسکری قلیتبار، معاون مدیرکل و رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد که به تازگی و چندماه است بر این کرسی تکیه زده، در گفتوگو با ایسنا به تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در حوزه تحت مدیریت خویش پرداخت و اظهار کرد: مشکل تخصیص زمین در تنکابن هنوز حل نشده و آخرین زمین پیشنهادی ما که مساحت قابل توجه و دسترسیهای مطلوبی داشت متأسفانه به طرح مولدسازی واگذار شد و مجدداً به دنبال تهیه زمین در این شهرستان هستیم.
به گفته قلیتبار، در شهرستان رامسر یک پروژه ۱۳۸ واحدی توسط بنیاد مسکن آغاز شده بود که به دلایلی پس از ماهها توقف، حالا به راهوشهرسازی واگذار شد و مجدد در مسیر ساخت و پیشرفت قرار گرفته است. در عباسآباد نیز قطعه زمین کوچکی در سلمانشهر با تهیه نقشه و امکان ساخت نهایتاً ۲۲ واحد مشخص شد و کد پروژه به آن تعلق گرفت. مضاف بر این زمین دیگری در عباسآباد به وسعت ۸ هکتار در روستای کیاده کلارآباد برای طرح مسکن ملی به کارگروه استان پیشنهاد شد که در انتظار پاسخ استانداری است.
به گواه آماری که قلیتبار ارائه میکند، در تنکابن، ۴۲۲۴ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴۲۰ نفر تایید اولیه شدند. همچنین سامانه، درخواست ۲۴۹۶ نفر را مردود دانسته یا افراد انصراف دادهاند و هم اکنون نیز ۲۸۷ نفر در دست بررسی هستند که یا قبول یا رد شوند. در رامسر نیز ۳۵۷۵ نفر ثبتنام کردند که از این تعداد ۲۳۶۰ نفر مردود شده یا انصراف دادند و ۸۰۶ نفر از سوی سامانه تایید نهایی شدند و همچنان ۱۸۲ نفر هم در انتظار بررسی سامانه هستند. همچنین در شهرستان عباسآباد ۳۹۴۹ نفر ثبتنام کردن که از این تعداد ۷۶۰ نفر تایید اولیه شدند و ۲۹۹۳ نفر مردود اعلام شدند.
ماده ۱۰ فصلالخطاب است
این مقام مسئول در غرب استان، معتقد است که گره کار در نبود همراهی و همکاری لازم بین دستگاههای دولتی و تکاهل مدیران ارشد غرب مازندران است. وی به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرده و میگوید: وقتی زمینی برای اداره یا سازمانی سالهای متمادی است که بلااستفاده مانده، چرا به طرح اختصاص پیدا نکند؟ شهرستان تنکابن با توجه به جمعیت متقاضی نیازمند پروژههای بزرگ در زمینه مسکن ملی است و زیبنده نیست که هنوز در مرحله تهیه زمین گیر کرده باشد.
قلیتبار با ابراز تأسف از عدم همراهی دستگاههای دولتی جهت تخصیص زمین در تنکابن، از وجود زمینهای متعدد دولتی در منطقه خبر داد و گفت: اگر واقعا این اراده وجود دارد که مشکل مسکن در غرب استان حل شود، مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن همه ملزم به اجرا هستیم و ادارات موظفند تمکین کنند؛ در صورت عدم تمکین نیز طبق همین قانون اداره ثبت موظف است با همراهی و همکاری اداره راه زمینها را برای قانون جهش تولید به قید فوریت اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در متن سند زمینهایی که از ادارات و دستگاهها به راهوشهرسازی واگذار میشود، ذکر شده که بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن این سند انتقال یافته و برای هیچ منظور دیگری قابل استفاده ندارد. پس اداره راه زمین را برای تملک خود یا فروش نمیخواهد.
معاون مدیرکل و رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد، گفت: ما یک نهاد ناظر نیستیم که ادارات موظف به پاسخگویی به نیاز باشند و ظرفیتی محدودی برای حل مشکل داریم و فقط میتوانیم از طریق مکاتبات درخواست همراهی داشته باشیم.
قلیتبار تاکید کرد: یک اراده جمعی از سوی متولیان و مدیران ارشد ۳ شهرستان جهت پیگیری این مطالبه مردم نیاز است تا اهمیت کار برای ادارات استان مشخص شود و آنان نیز پاسخگو باشند. باید به مرکز استان تفهیم کنند که این یک نیاز واجب غرب استان است و وضعیت کنونی سزاوار غرب مازندران نیست.
متقاضیان مسکن ملی بدانند...
نکته دیگری که وی مایل است به آن اشاره کند مرتبط با متقاضیان با پرداختهای خارج از اصول و قواعد و یا عدم پرداختهاست. این مسئول میگوید: در طرحهای حمایتی مسکن، دولت با اعطای تسهیلات و زمین رایگان و مصالح ارزانقیمت هزینه ساخت را بهطور چشمگیری کاهش میدهد، در عوض متقاضیان موظفند بخش عمدهای از هزینه را طی زمان پرداخت کنند. در حقیقت سهم عمده هزینههای ساخت به همین اقساط متقاضیان وابسته است.
معاون مدیرکل راهوشهرسازی مازندران و رئیس اداره راهوشهرسازی سه شهرستان غربی استان با بیان اینکه دلیل توقف طرح ملی مسکن در رامسر عدم پرداخت اقساط توسط اکثر متقاضیان بود، گفت: تجربه پروژههایی مانند مسکن مهر نشان میدهد که طولانی شدن پروژه، موجب افزایش هزینهها و سنگینتر شدن اقساط میشود. بنابراین، متقاضیان باید پیش از ثبتنام، از توان مالی خود برای پرداخت منظم اقساط اطمینان حاصل کنند.
آمارهای مازندران و کشور چگونه است؟
نگاهی به آمارها و گزارشات بر اساس آخرین اظهارنظرها درباره طرح نهضت ملی مسکن در کشور و استان مازندران نشان میدهد که پیشرفت طرحهای حمایتی مسکن آهسته و کند است اما با این حال باز هم گویا مازندران از قافله عقب مانده و رشد این شاخص در استان دور از انتظارهاست.
به گواه اطلاعاتی که جابر حسنزاده، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران به ایسنا ارائه کرده است، ۴۳۲ واحد مسکونی در طرح ملی مسکن در استان تحویل داده شده و بیش از ۱۰۰ هزار مازندرانی تاکنون در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۹۰۰ متقاضی واجد شرایط نهایی شدند. همچنین طرح نهضت ملی مسکن در ۱۵ شهر مازندران آغاز شده که شامل گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، آمل، محمودآباد، رویان، نوشهر، چالوس و رامسر است که در مجموع با میانگین ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست
چندی پیش نیز علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگو با ایسنا، از تامین زمین برای ساخت ۱.۷ میلیون مسکن ملی در کشور خبر داد و گفت: در این مساحت زمین، ۸۵۴ هزار واحد در حال ساخت بوده که میزان پیشرفت آنها از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد متفاوت است. به گفته او تاکنون بیش از ۷۰ هزار واحد تحویل شده که بیش از ۲۰ هزار واحد آن در دولت قبل بوده است.
آمار سامانۀ تم (tem.mrud.ir)، درگاه ثبتنام نهضت ملی مسکن، نیز گفتههای نبیان را تایید کرده و نشان میدهد، در ابتدای دولت چهاردهم (اول شهریور ۱۴۰۳) و پس از ۶ سال از شروع طرح ملی مسکن در مجموع ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد مسکن حمایتی به پایان رسیده و این عدد یک سال بعد (آخر مهر ۱۴۰۴) به ۶۹ هزار و ۶۶ واحد ارتقا یافته است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راهوشهرسازی در گفتوگوی ویژه خبری چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از زمان آغاز این طرح و با تصویب قانون جهش تولید مسکن پس از سال ۱۴۰۰، بیش از ۵ میلیون نفر ثبتنام کردهاند. از این تعداد، حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که از میان آنها، حدود ۸۵۰ هزار نفر وارد فرایند سپردهگذاری و واگذاری واحدها شدهاند.
صادق افزود: در طول ۶ سال گذشته حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی بهطور قطعی تحویل مردم شده که از این تعداد، ۵۰ هزار واحد تنها در یک سال اخیر واگذار شده است. از ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت نیز، حدود ۵۰۵ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شدهاند و هنوز حدود ۳۰۰ هزار واحد به شبکه بانکی نپیوستهاند.
به گزارش ایسنا، مجموع آمارها در یک کلام میگویند که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ در کشور تنها رقمی حدود ۷۰ هزار واحد مسکن ملی تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. در مسکن مهر نیز که از ۱۳۸۶ آغاز شد تا به امروز از ساخت مجموع حدود ۲ میلیون واحد مسکونی، نزدیک به ۱.۸ میلیون مسکن در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به بیان بهتر، در آماری خوشبینانه طی ۱۸ سال حدود ۲ میلیون مسکن حمایتی در کشور تحویل شده که همین، بزرگترین گواه در عدم موفقیت طرحهای مسکن حمایتی دولت است و این در حالیاست که به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و از اعضای هیأترئیسه مجلس، هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت مستأجران کشور افزوده میشود و هزینه اجاره در شهرهای بزرگ ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوار را میبلعد.
البته کارشناسان نیز بارها تاکید کرده بودند که طرحهای اینچنینی نظیر جهش تولید مسکن با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، عجولانه و غیرکارشناسی بوده و تنها روی کاغذ امکانپذیر است و عملاً غیرقابل اجراست. پیشتر ایسنا نیز طی گفتوگو و گزارشهایی در بازههای زمانی مختلف این موضوع را یادآور شده بود. «بازار مسکن؛ در انتظار تکانههای جدید»، «رکود سنگین دست از سر بازار مسکن برنمیدارد» و «پشتپرده شکست مسکنهای حمایتی چیست؟» از این سلسله گزارشها بودند که به تفصیل چالشها و مشکلات طرحهای حمایتی و بازار مسکن را تبیین کردهاند.
اما با همۀ آنچه گفته شد، حالا که طرحها به قانون بدل شده و مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفتند، چشم امید بهروزها به همین حمایتهای هرچند غیرکارشناسی و اندک دولت دوخته شده است تا بلکم از این رهگذر، سرپناهی برای خانوادههایشان بیابند.
انتهای پیام
