دولت، اقتصاد را رها نکرده است / قیمتگذاری دستوری حذف میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه دولت برای کنترل بازار ارز و مهار تورم، چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت، برنامهای جامع و مبتنی بر هماهنگی کامل دستگاههای اقتصادی است.
اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تالار بورس تهران با تأکید بر اینکه دولت اقتصاد کشور را رها نکرده است، گفت: «مطمئن باشید دولت شبانهروز در حال بررسی آسیبها و راهحلهای اقتصادی است و بهصورت مستمر برای ساماندهی شرایط موجود تصمیمگیری میکند.»
وی با اشاره به التهابهای ایجادشده در فضای اقتصادی کشور طی هفتههای اخیر اظهار داشت: مشکلات اقتصادی یکشبه به وجود نیامده که یکشبه هم برطرف شود. در چنین شرایطی، وقتی فضا ملتهب میشود، متأسفانه برخی رسانهها اقدام به تولید اخبار نادرست و فضاسازیهای غیرواقعی میکنند و لازم است همه فعالان اقتصادی و مردم نسبت به این فضاها هوشیار باشند.
وزیر اقتصاد هشدار داد: فضاسازیهای منفی و غیرواقعی رسانهای میتواند منجر به آسیب به کل اقتصاد وحتی ضررهای شخصی برای مردم شود؛ چراکه ممکن است افراد بر اساس اخبار غلط، تصمیماتی درباره داراییهای خود بگیرند و پس از بازگشت شرایط به حالت طبیعی، متضرر شوند. به گفته مدنیزاده، تجربه نشان داده است کسانی که به فضاهای پوچ رسانهای توجه میکنند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
هماهنگی کمسابقه دستگاههای اقتصادی و طرح ۱۷ بندی دولت
مدنیزاده با اشاره به تحولات دو تا سه هفته اخیر در مجموعه دولت و ستاد اقتصادی گفت: تصمیمگیریهای جدی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور انجام شده و خوشبختانه هماهنگی مناسبی میان دستگاههای اقتصادی شکل گرفته است.
وی از تدوین و امضای یک طرح ۱۷ بندی میان سه دستگاه اصلی اقتصادی خبر داد و افزود: تمامی دستگاههای مرتبط با حوزه اقتصاد، از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت امور خارجه در این برنامه مشارکت دارند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این برنامه با هدف ساماندهی شرایط موجود اقتصاد کشور تدوین شده و اجرای آن نیازمند همکاری همه نهادهای اقتصادی است.
سه محور اصلی برنامه اقتصادی دولت
به گفته مدنیزاده، برنامه اقتصادی دولت بر سه محور اصلی استوار است: کنترل بازار ارز و تورم، تولید و سرمایهگذاری، معیشت و اشتغال مردم.
وی توضیح داد: در محور کنترل ارز و تورم، هم سیاستهای کوتاهمدت و هم برنامههای میانمدت و بلندمدت دیده شده است. سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، تمرکز بر کنترل کسری بودجه و کاهش ناترازیهای بانکی است که پیشتر نیز درباره آن توضیح داده شده است.
برنامههای کوتاهمدت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات کوتاهمدت دولت برای کنترل بازار ارز و تورم گفت: در کوتاهمدت، مجموعه بانک مرکزی برنامههای مناسبی را طراحی و به دولت ارائه کرده که بهزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
مدنیزاده توضیح داد: این برنامهها شامل اقدامات بازارسازی، اصلاحات در تالار اول و تالار دوم معاملات ارز و همچنین مداخلات هدفمند بانک مرکزی برای بازگرداندن بازار ارز به تعادل است. به گفته وی، بانک مرکزی برای مدیریت تقاضاهای سفتهبازانه و هیجانی نیز برنامههایی در دستور کار دارد که جزئیات آن از سوی خود بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این سیاستها به بازار سرمایه و بازارهای مالی مرتبط است و میتواند در کنار کنترل بازار ارز، به تقویت سرمایهگذاری و تولید نیز کمک کند؛ بهگونهای که داراییهایی که مردم نسبت به کاهش ارزش آنها نگران هستند، وارد چرخه اقتصاد شود.
ابزارهای جدید ارزی در بازار سرمایه
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بازار سرمایه در مدیریت داراییهای ارزی مردم اظهار داشت: در سازمان بورس و وزارت اقتصاد، ابزارهایی متناسب با مگاپروژههای اقتصادی طراحی شده که مراحل نهایی بروکراسی آنها در حال طی شدن است.
وی گفت: در شورای عالی بورس، موضوع صندوقهای ارزی، صندوقهای با درآمد ثابت ارزی، انتشار اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپردههای ارزی به تصویب رسیده است. این گواهیها توسط شرکتهای بزرگ صادرکننده و ارزآور منتشر میشود و بهعنوان دارایی پایه در صندوقهای ارزی قرار میگیرد.
مدنیزاده تأکید کرد: یونیتهای این صندوقها به مردم عرضه میشود و این امکان را فراهم میکند که داراییهای مردم بهصورت داراییهای مبتنی بر ارز، پوشش ریسک شود و در کنار آن، سود ارزی نیز نصیب سرمایهگذاران شود.
به گفته وی، پس از تأیید نهایی بانک مرکزی ـ که طبق قانون هر موضوع مرتبط با ارز باید به تصویب آن برسد ـ این صندوقها طی چند هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
تعمیق بازار سرمایه و هدایت داراییها به سمت تولید
وزیر اقتصاد افزود: امیدواریم با راهاندازی این ابزارها، بخش قابلتوجهی از داراییهای مردم به سمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت بنگاههای اقتصادی هدایت شود.»
وی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر کمک به تعمیق بازار سرمایه و بازارهای مالی، میتواند نقش مهمی در تأمین مالی تولید و افزایش سرمایهگذاری ایفا کند.
اصلاح سیاستهای ارزی و ساماندهی ارز ترجیحی
مدنیزاده در ادامه به تصمیمات دولت در حوزه ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در خصوص سیاستهای ارز ترجیحی، تصمیمات مهمی اتخاذ شده که جزئیات آن توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
به گفته وی، تعیین تکلیف بدهیهای ایجادشده ناشی از ارز ترجیحی، ساماندهی وضعیت این ارز و همچنین افزایش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی از جمله این تصمیمات است. همچنین اصلاح فرایندهای تجاری و گمرکی نیز در همین چارچوب در دستور کار قرار دارد.
اصلاح بازار اوراق دولتی و کنترل نقدینگی
وزیر اقتصاد با اشاره به مأموریت بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی گفت: سیاست اصلی بانک مرکزی، جمعآوری پایه پولی و کنترل نقدینگی با سرعت بالا خواهد بود.
وی یکی از چالشهای مهم بانک مرکزی را نابسامانی بازار اوراق بدهی دولتی دانست و افزود: بازار اوراق دولتی در حال حاضر چندنرخی است؛ بهطوری که دولت اوراق را با یک نرخ منتشر میکند، در بازار بینبانکی با نرخی دیگر معامله میشود و در بازارهای مالی نیز نرخ متفاوتی دارد.
مدنیزاده گفت: برای اصلاح این وضعیت، طرحی تدوین شده که طی یک تا دو هفته آینده باید در کمیته مربوط به قانون بودجه تصویب شود. با اجرای این طرح، بازار اوراق وارد فضای کاملاً متفاوتی خواهد شد و معاملهگران اولیه (پرایمری دیلرها) فعال میشوند.
وی تأکید کرد: در این شرایط، اوراق دولتی بدون ایجاد فشار بر پایه پولی در بازارهای مالی معامله خواهد شد و از تبدیل هر واحد بدهی دولت به چندین واحد نقدینگی جلوگیری میشود؛ موضوعی که اثرات مثبتی بر بازار سرمایه و بازارهای مالی خواهد داشت.
اصلاح سیاستهای تجاری و گمرکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش سیاستهای تجاری در نابسامانیهای ارزی کشور گفت: یکی از محورهای مهم برنامه دولت، اصلاح تعرفههای گمرکی و رویههای تجاری است؛ چراکه بخشی از نابسامانی بازار ارز ناشی از اختلال در همین بخشهاست.
مدنیزاده تأکید کرد: اصلاح این رویهها بهصورت مشخص در مصوبه ۱۷ بندی دولت دیده شده و بخشنامهها و جزئیات اجرایی آن بهزودی از سوی دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
الزام بازگشت ارز شرکتهای دولتی و شبهدولتی
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع عدم بازگشت ارز برخی شرکتها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخشی از شرکتهای زیرمجموعه دولت و همچنین شرکتهای شبهدولتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کوتاهی داشتهاند.
وی افزود: با اقداماتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه دولت در حال انجام است، این شرکتها ملزم به بازگشت ارز خواهند شد. ضمانت اجرایی این موضوع نیز شامل ابزارهای مالیاتی، الزامات قانونی و در مواردی حتی ابزارهای قضایی خواهد بود.
مدنیزاده همچنین به منابعی اشاره کرد که در برخی تراستیها مسدود یا نگهداری شدهاند و گفت: برنامههایی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی کشور در حال اجراست.
حمایت از تولید و هدایت سرمایههای مردمی
وزیر اقتصاد محور دوم برنامه دولت را حمایت از تولید و سرمایهگذاری عنوان کرد و اظهار داشت: امید داریم با ابزارسازیهای جدیدی که در حال طراحی و اجراست، بتوانیم سرمایههای خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
وی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر آنکه خود بهعنوان یک ابزار ضدتورمی عمل میکند، کمک قابلتوجهی به تأمین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی خواهد داشت و نقش مهمی در رشد تولید ایفا میکند.
تخفیفات و مشوقهای مالیاتی برای بنگاهها
مدنیزاده با اشاره به سیاستهای مالیاتی دولت گفت: موضوع تخفیفات مالیاتی از چند ماه گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است؛ هم برای مشاغل خرد که بدنه اصلی طبقه متوسط جامعه را تشکیل میدهند و هم برای شرکتهای بزرگ.
به گفته وی، برای بنگاههایی با ضریب اشتغال بالا که در پی شوکهای اقتصادی ماههای اخیر، بهویژه در تابستان، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند یا در معرض این خطر قرار دارند، برنامههای حمایتی ویژهای طراحی شده است.
این برنامهها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد و شامل انواع تخفیفات مالیاتی، تخفیف در حق بیمه تأمین اجتماعی نیروی کار و همچنین تسهیلات اشتغالزایی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ است.
وزیر اقتصاد افزود: هدف از این بستهها، حفظ اشتغال موجود و کمک به بازگشت نیروی کار به بنگاههای در معرض خطر است.
تمرکز دولت بر معیشت دهکهای پایین
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی سخنان خود به سیاستهای دولت در حوزه معیشت مردم اشاره کرد و گفت: سیاستهای دولت در حوزه معیشت، عمدتاً معطوف به دهکهای پایین درآمدی است.
مدنیزاده توضیح داد: این حمایتها در قالب اعطای کالابرگهای الکترونیکی انجام میشود تا اقشار ضعیف جامعه که در اثر تورمهای اخیر دچار آسیب جدی شدهاند، بتوانند حداقلهای معیشتی خود را تأمین کنند.
به گفته وی، حمایت از دهکهای پایین همواره بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی رئیسجمهور مطرح بوده و هدف این سیاستها، کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر جامعه است.
بازار سرمایه؛ محور شفافیت و امید دولت
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور اظهار داشت: امید جدی ما به بازار سرمایه است؛ چراکه این بازار در اوج شفافیت اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: تلاش دولت بر این است که تا جای ممکن، عدم شفافیتها، تعارض منافع و مداخلات غیرضروری در بازار سرمایه شناسایی و بهتدریج حذف شود. این موضوع در قالب برنامهای مدون به رئیس سازمان بورس اعلام شده و اجرای آن بهصورت مرحلهای در دستور کار قرار دارد.
حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری
مدنیزاده با انتقاد صریح از سیاست قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری یعنی رانت، یعنی فساد و یعنی از بین بردن انگیزه تولید.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران سالهاست که قیمتگذاری دستوری را به ارث برده و همین موضوع به یکی از آسیبهای مزمن اقتصاد کشور تبدیل شده است. با این حال، دولت مصمم است با تدبیر و رویکردی تدریجی و بدون ایجاد شوک در جامعه، این سیاستها را اصلاح و حذف کند.
به گفته وزیر اقتصاد، هدف از این اصلاحات آن است که بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود برسد و بتواند بازتابدهنده بخش واقعی اقتصاد کشور و نقشآفرینی بخش خصوصی باشد.
جمعبندی وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: برنامه دولت برای کنترل بازار ارز و مهار تورم، چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت، برنامهای جامع و مبتنی بر هماهنگی کامل دستگاههای اقتصادی است.
وی افزود: جزئیات بخش مربوط به مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد و دولت امیدوار است با اجرای این برنامهها، ثبات اقتصادی تقویت شده و مسیر سرمایهگذاری و تولید هموارتر شود.
مدنیزاده در پایان از توجه حاضران قدردانی کرد و سخنان خود را به پایان رساند.
