وحید داعی، با اشاره به جایگاه بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کلان کشور اظهار کرد: اشتغال، اقتصاد یا تولید ناخالص ملی و انرژی، سه مؤلفه اصلی اقتصاد کلان هستند که هر سه بهطور مستقیم با حوزه مسکن و ساختمان پیوند خوردهاند.
وی با تأکید بر سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی کشور افزود: حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان اتفاق میافتد که از این میزان، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به ساختمانهای عمومی و نزدیک به ۸۰ درصد مربوط به ساختمانهای مسکونی است؛ موضوعی که نشان میدهد ساختمانهای مسکونی، اصلیترین مصرفکنندگان انرژی هستند و ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز نیز مؤید این واقعیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی با اشاره به آمارهای سازمان بهینهسازی انرژی تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع، توجه جدی و نظاممند به مدیریت مصرف انرژی در بخش مسکن و ساختمان را به یک ضرورت غیرقابل اغماض تبدیل کرده است.
داعی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه انرژی در کشور وجود دارد، گفت: از قانون تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و قانون هدفمندسازی یارانهها تا قانون اصلاح الگوی مصرف، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند؛ اما برای جامعه مهندسی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بهویژه ماده ۳۳ آن، اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: طبق ماده ۳۳ قانون مذکور، مقررات ملی ساختمان مجموعهای از اصول و قواعد فنی است که با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش، بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی در تمام مراحل طراحی، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان تدوین شده و موضوع انرژی، مصداق روشن بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی با اشاره به سابقه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفهجویی در مصرف انرژی» اظهار کرد: واقعیت این است که این مبحث، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، بهطور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف بالای انرژی و ناترازیهای موجود، گواه این مسئله است.
وی ضعف ضمانتهای اجرایی را مهمترین دلیل این موضوع دانست و افزود: هرچند قوانین و مقررات وجود داشته، اما در عمل، سازوکارهای اجرایی و اداری کافی برای الزامآور شدن آنها فراهم نبوده است.
داعی با اشاره به اصلاحات انجامشده در مبحث ۱۹ گفت: فصل پنجم این مبحث تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان» با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، بهصورت الزامآور اجرا میشود. این تغییر رویکرد، بیانگر نگاه جامع به مدیریت انرژی در تمام چرخه عمر ساختمان است.
وی تأکید کرد: بر اساس این اصلاحات، طراحان موظفاند در زمان تهیه و تأیید نقشهها، رده انرژی ساختمان را مشخص کنند و بدون تعیین رده انرژی، نقشهها به شهرداری ارسال نخواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی با بیان اینکه روشهای تعیین رده انرژی شامل روش تجویزی و روش شبیهسازی است، افزود: چکلیستها و دستورالعملهای مربوطه در تارنمای دفتر مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و کنترل این فرآیند در مرجع صدور پروانه، مراجع کنترل و نظارت عالیه انجام میشود.
وی تصریح کرد: صدور پایانکار ساختمان نیز منوط به تعیین و درج رده انرژی است و حداقل رده قابل قبول، رده «D» خواهد بود؛ بهگونهای که در صورت عدم تحقق این الزام، پایانکار صادر نخواهد شد. همچنین شهرداریها مکلف به اجرای الزامات مربوط به نصب پلاک انرژی ساختمان هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راو شهرسازی خراسان رضوی در ۲۹آذر، داعی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق و الزامآور مبحث ۱۹ و تقویت ضمانتهای اجرایی، هرچند ممکن است در ابتدای مسیر با چالشهایی مواجه شویم، اما در میانمدت میتوان به کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و کاهش ناترازیها و حذف قطعیهای انرژی در کشور امیدوار بود.
انتهای پیام
