عربستان سعودی تنها کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیاش همواره بر یمن و تحولات آن تاثیر میگذارد، فارغ از اینکه یمن متحد باشد یا تجزیهشده. دومین کشوری که پس از عربستان سعودی نقش تاثیرگذاری بر یمن دارد، کشور عمان است که از سمت غرب با یمن هممرز است.
به گفته ناپلئون، تنها حقیقت ثابت و پایدار سیاسی که هرگز دستخوش تغییر نمیشود جغرافیا است. به همین دلیل، شاید کشورهای بسیاری ازجمله قدرتهای بزرگ وارد صحنه تحولات یمن شوند، اما آنچه برای جریانهای سیاسی یمن بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایداری نفوذ و تاثیرگذاری است؛ امری که بار دیگر نقش تعیینکننده جغرافیا را برجسته میسازد.
از اینرو، نیروهای فعال در جنوب یمن و حتی در شمال آن، بدون اتکا به همسایه بزرگ شمالی، نمیتوانند طرحهای سیاسیشان خود را تحقق بخشند، حتی اگر طرحهای یادشده بهطور مقطعی موفق باشند. این قاعده از دهه شصت میلادی و از زمان مداخله مصر در یمن تا امروز بارها تکرار شده است.
حتی گروه حوثی، بهمنزله یک جریان وابسته به جمهوری اسلامی که از حمایت همهجانبه تهران برخوردار است و به نیابت از آن یک پروژه ایدئولوژیک را پیش میبرد، به این واقعیت پی برده است که رابطهاش با رژیم جمهوری اسلامی باری سنگین است و ممکن است به قیمت بقای آن تمام شود. علاوه برآن، این گروه دریافته است که تداوم حضورش ــ هرچند محدود ــ به تفاهم داخلی و بهبود رابطه با ریاض بستگی دارد. از نظر راهبردی، هرچند سالها بیثباتی و بحران ادامه یابد، سرانجام زمان به نفع واقعیت جغرافیای مرزی گسترده، سنگینی میکند.
افزون بر نقش جغرافیا، باید به واقعیت جمعیتی نیز توجه کرد. حضور بیش از دو میلیون شهروند یمنی در عربستان سعودی، بهمنزله شاهرگ حیاتی برای یمن است و این پیوند ویژه در بلندمدت و دههها تداوم خواهد داشت. اینها واقعیتهایی ثابت و پایدارند که در معادلات داخلی و خارجی یمن نقشی تاثیرگذار دارند.
شورای انتقالی جنوب طرحی موازی را در دستور کار دارد که هدف آن احیای یک کشور مستقل در جنوب یمن است. اما دستیابی به این هدف مستلزم تحقق دو شرط است: اول، موافقت مردم یمن، امری که نیازمند ارائه گفتمان سیاسی فراگیر و سازگار است تا نگرانی مردم این کشور ازجمله ساکنان جنوب را برطرف کند. دوم، جلب حمایت عربستان سعودی. در غیر اینصورت، شورای انتقالی جنوب یمن نه توان تحقق این هدف را دارد و نه حتی میتواند به حرکت در این مسیر دشوار ادامه دهد. ادامه این روند میتواند به پیوند و همبستگی جنوب یمن آسیب بزند، پیوندی که نقطه تلاقی آن در رابطه با ریاض شکل میگیرد.
در پی تداوم بحرانها، ممکن است سایر همراهان در شورای انتقالی جنوب به این نتیجه برسند که مانع اصلی رهبری شورا است نه اصل طرح جدایی. البته چنین سناریویی در گذشته نیز تکرار شده است؛ طوری که پس از آشتی عربستان سعودی و مصر در سال ۱۹۶۷، سران قبایل و رهبران جریانهای جمهوریخواه یمن برای برکناری عبدالله السلال، رئیسجمهوری وقت، در صنعا متحد شدند.
کاری که رهبری شورای انتقالی جنوب (STC) انجام داد، بهرغم اینکه یک حرکت نمایشی و رسانهای بود و حتی از مرزهای حضرموت هم فراتر نرفت، ایجاد بحرانی بود که جز شعلهور کردن مجدد درگیریها با نیروهای مخالف جنوبی، ازجمله نیروهای مستقر در حضرموت، دستاورد دیگری نداشت. این حمله نظامی مفهوم جنبشهای جداییطلب و استقلالطلب را گسترش داد و روایت کسانی را تقویت کرد که گمان میکنند شورای انتقالی جنوب چیزی جز یک پروژه حوثیگونه و تهدیدی برای دو همسایه یمن نیست.
به نظر میرسید شورای انتقالی جنوب، که خود در شورای رهبری ریاستجمهوری یمن حضور دارد، به جای شورش علیه دولت قانونی یمن، همکاری بیشتری با آن میداشت، بهویژه اینکه شورای رهبری ریاستجمهوری همان چارچوب حقوقی به شمار میآید که با فرا رسیدن زمان مناسب میتواند مسیر جدایی را با تبعاتی کمتر هموار سازد.
جداییطلبان برای تحقق هدف موردنظرشان، پیش از هر چیز به اقناع همه بازیگران داخلی و خارجی نیاز دارند، آن هم از مسیر توافق و همکاری، نه با زور و استفاده از ابزار نظامی. همچنان باید روشن شود که استانهای یمن جنوبی سابق تنها به جدایی فکر نمیکنند، بلکه درباره نظام حکمرانی آینده هم به اجماع رسیدهاند. پرسش کلیدی این است: چه کسی فردا حکومت خواهد کرد؟ در عین حال، لازم است به جریانهای مختلف سیاسی در یمن شمالی و دو کشور همسایه یمن اطمینان داده شود که این پروژه تهدیدی برای امنیت آنها ایجاد نمیکند.
رفتارهای اخیر شورای انتقالی جنوبی نشان میدهد که این جریان به جای همگرایی، در حال تحریک جریانهای دیگر در جنوب یمن است. حمله به حضرموت و ایجاد نگرانی در استان مهره، از نمودهای روشن این رویکرد به شمار میآید.
تجربه بریتانیا در یمن برای دیگران درسی بزرگ و آموزنده است. با آنکه بریتانیا قدرت برتر جهان بود و حدود ۱۲۸ سال یمن را در اختیار داشت، اما در کنترل و مدیریت مناطق مختلف یمن با چالش روبهرو شد. به همین دلیل بریتانیا برای حفظ آرامش و جلوگیری از هرجومرج به ایجاد سازوکاری سیاسی روی آورد. نتیجه آن تشکیل «شورای سلاطین جنوب عربی» بود که در آغاز با حضور شش حاکم محلی شکل گرفت، سپس به ۱۱ و بعد به ۱۵ عضو رسید و در نهایت به ۲۳ عضو از مناطق گوناگون یمن افزایش یافت.
بنابراین، باید شورای انتقالی جنوب و رئیس آن، آقای الزبیدی، پیش از آنکه به شبهنظامیانش دستور حمله به استانی بدهد که مساحتش ۴۸ برابر استان زادگاهش (استان ضالغ) است، به پیامدهای خطرناک چنین اقدامی بیندیشد. گزینه منطقی برای شورای انتقالی جنوب آن است که فعالیتش را در چارچوب شورای رهبری ریاستجمهوری و در قالب مشروعیت قانونی آن ادامه دهد، زیرا این تنها مسیری است که میتواند زمینه تحقق پروژه دولت یمن جنوبی را فراهم میکند، مشروط بر اینکه این امر با رضایت و موافقت سایر قدرتهای درگیر و ذینفع همراه باشد.
برگرفته از الشرقالاوسط
