به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه با صدور این رأی مشکل ۱۰۰ ساله مردم بخش صوفیان حل شد و اراضی ملی آن از شمولیت اراضی وقفی آزاد شد، افزود: این اراضی شامل بخش صوفیان، سه روستا و ۲ شهرک صنعتی بعثت و سرمایه گذاری خارجی هستند.
وی با بیان اینکه با وجود صدور رأی در این خصوص، عملیات اجرایی با مشکلاتی مواجه بود، اظهار کرد: واگذاری این اراضی میتوانست زمینه سودجویی برخی افراد برای تملک این اراضی را فراهم کند، بنابراین با برگزاری جلسات مختلف با ادارات و سازمانهای مرتبط، جلوی فعالیت آنها گرفته شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه اسناد این اراضی به نام اداره کل منابع طبیعی استان به عنوان نماینده دولت صادر شده است، گفت: به منظور محدود کردن این اراضی، مقرر شد صدور سند برای اراضی ملی در اولویت قرار گیرد و سپس برای بقیه اراضی سند صادر شود.
خلیل اللهی، با بیان اینکه تاکنون برای دوسوم این اراضی سند صادر شده و صدور سند برای حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی نیز در جریان است، ادامه داد: تا پایان دی ماه امسال بخش عمدهای از اراضی باقی مانده نیز صاحب سند مالکیت میشوند.
وی یادآور شد: صدور این رأی تاریخی نشان میدهد که سفرهای رئیس قوه قضائیه به استانها جنبه عملیاتی دارد و از شعار خارج است.
