خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از آنکه قضات دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نوامبر سال گذشته، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق وی را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان نسلکشی غزه صادر کردند، واشنگتن به تدریج مستقیماً قضات دیوان را هدف گرفت.
دولت آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) دو قاضی این دیوان، «گوچا لردکیپانیدزه» از گرجستان و «اردنهبالسورن دامدین» از مغولستان را ذیل فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ با عنوان «اعمال تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی» تحریم کرد. این در حالی است که ایالات متحده پیشتر ۹ قاضی و دادستان این نهاد را نیز در فهرست تحریمها قرار داده بود و اکنون شمار افراد تحریمشده به ۱۱ نفر رسیده است؛ این اقدامات تحریمی شامل مسدودسازی داراییها، محدودیتهای بانکی و ممنوعیت سفر میشود.
دیوان کیفری بینالمللی در واکنش، این تصمیم را «حملهای آشکار» به استقلال قضائی توصیف کرد؛ تقابلی که فراتر از یک اختلاف سیاسی، به آزمونی جدی برای نسبت قدرت سیاسی و عدالت در نظم بینالمللی بدل شده است.
در همین فضا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تمرکز بر تداوم حمایت آمریکا از بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی، تحریم قضات را بخشی از یک «کارزار ارعاب» علیه کسانی دانست که در پی پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگیاند.
بقایی در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «در حالی که جنایتکاران جنگی و نسلکش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه میدهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید میکند؛ اقدامی که به معنای مصونیتبخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب و مصداقی از تباهی اخلاقی آشکار است.»
اکنون این پرسش بنیادین مطرح میشود که چرا آمریکا بهجای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، به تقابل مستقیم با نهاد عدالت جهانی روی آورده و هزینههای این جنگ حقوقی و سیاسی برای اعتبار «نظم مبتنی بر قانون» چه خواهد بود؟
آناتومی استراتژی واشنگتن؛ از حمایت اسرائیل تا تخریب ساختار عدالت بینالمللی
تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی را باید نه واکنشی مقطعی به یک رأی قضائی بلکه در قالب بخشی از یک راهبرد هدفمند و مرحلهبندیشده آمریکا ارزیابی کرد. فرمان اجرایی فوریه ۲۰۲۵ که با اعلام «وضعیت اضطراری ملی» علیه دیوان لاهه صادر شد، نقطه عزیمت این مسیر بود؛ فرمانی که بهصراحت، دادگاه کیفری بینالمللی را در ردیف تهدیدهای امنیتی علیه منافع آمریکا و متحدانش قرار داد.
از این منظر، واشنگتن عملاً استقلال قضائی را به مسئلهای سیاسی و امنیتی تقلیل داده و زمینه حقوقی لازم برای اعمال فشار مستقیم بر یک نهاد قضائی بینالمللی را فراهم کرده است. راهبرد آمریکا بر پیشروی تدریجی استوار بوده است به این معنی که ابتدا تهدید و تحریم دادستانها، سپس گسترش فشار به معاونان و نهادهای حقوق بشری مرتبط با پرونده فلسطین و در نهایت عبور از خط قرمز و هدف قرار دادن خود قضات صورت گرفتهاست.
از نگاه ناظران، افزایش شمار افراد تحریمشده به ۱۱ نفر نشان میدهد که هدف صرفاً ارسال پیام سیاسی نیست، بلکه ایجاد نوعی «بازدارندگی دروننهادی» است؛ بازدارندگیای که میکوشد قضات را پیش از ورود جدی به پروندههای حساس، با هزینههای شخصی و حرفهای سنگین مواجه کند.
ماهیت تحریمها نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است؛ مسدودسازی داراییها، قطع دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، لغو ویزا و محدودیتهای سفر—حتی برای اعضای خانواده—فراتر از فشار نمادین عمل میکند و مستقیماً زندگی روزمره قضات را هدف میگیرد. گزارشها از لغو کارتهای اعتباری، اختلال در خدمات دیجیتال و محدودیتهای اداری حکایت دارد؛ ابزارهایی که هدف آنها نه فقط تنبیه بلکه ارسال پیام روشن به سایر مقامات قضائی است و این پیام را مخابره میکند که رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی، هزینهای فراتر از چارچوب حقوقی خواهد داشت.
تناقض بنیادین این راهبرد آنجاست که ایالات متحده، با وجود عدم عضویت در اساسنامه رم و عدم پذیرش صلاحیت دیوان، خود را مجاز به تحریم قضات آن میداند. این تناقض تنها با رجوع به منطق استثناگرایی آمریکایی قابل توضیح است؛ منطقی که در آن، حقوق بینالملل تا جایی معتبر است که منافع راهبردی واشنگتن و متحدانش بهویژه رژیم صهیونیستی به چالش کشیده نشود.
تجربه موفق آمریکا در متوقفسازی تحقیقات دیوان درباره جنایات جنگی در افغانستان و سپس صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در نوامبر ۲۰۲۴، نشان میدهد تحریم قضات بخشی از یک الگوی آزمودهشده برای مهار عدالت بینالمللی است؛ الگویی که هدف نهایی آن، بازتعریف مرزهای پاسخگویی بر اساس موازنه قدرت است.
هزینههای سنگین یک انتخاب؛ فرسایش اعتبار، تقویت رقبا و دوگانگی مرگبار
تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی، برای واشنگتن صرفاً یک اقدام تدافعی کوتاهمدت نیست بلکه انتخابی پرهزینه با پیامدهای گسترده سیاسی و اعتباری است. ایالات متحده که خود را معمار و مدافع «نظم مبتنی بر قانون» معرفی میکند، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که بهطور علنی نهاد قضائی بینالمللی را به دلیل انجام مأموریت ذاتیاش تنبیه میکند.
این رفتار در امتداد حمایتهای پیشین آمریکا از رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی—از استفاده مکرر حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا اعمال فشار سیاسی در نهادهای حقوق بشری—قابل فهم است؛ حمایتی ساختاری که اکنون از سطح دیپلماتیک به حوزه قضائی بینالمللی تسری یافته و شکاف میان ادعا و عمل واشنگتن را عمیقتر کرده است.
یکی از پیامدهای مستقیم این رویکرد، تشدید برداشت دیرینه در جنوب جهانی است مبنی بر اینکه عدالت بینالمللی نه یک سازوکار بیطرف بلکه ابزاری گزینشی در خدمت قدرتهای مسلط است. آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از پروندههای دیوان کیفری بینالمللی در دو دهه گذشته، متوجه کشورهای آفریقایی بوده است؛ واقعیتی که همواره این انتقاد را تقویت کرده که دادگاه لاهه «برای ضعیفها» طراحی شده است. تحریم قضات بهدلیل رسیدگی به پروندههای حساس مرتبط با رژیم اسرائیل، این ذهنیت را بیش از پیش تثبیت میکند و مشروعیت نهادی دادگاه را در نگاه افکار عمومی جهانی فرسایش میدهد.
این فرسایش اعتبار، پیامدهایی فراتر از حوزه حقوقی دارد؛ تضعیف دیوان کیفری بینالمللی، بهطور ناخواسته به نفع بازیگرانی تمام میشود که سالهاست مشروعیت نهادهای لیبرال بینالمللی را به چالش میکشند. هرچه دادگاه لاهه ضعیفتر و سیاسیتر جلوه داده شود، روایتهای بدیل درباره «استانداردهای دوگانه» و «عدالت انتخابی» قدرت بیشتری میگیرند و زمینه برای بازتعریف نظم جهانی خارج از چارچوبهای سنتی غربمحور فراهم میشود؛ روندی که در نهایت، نفوذ نرم و توان هنجارساز آمریکا را تضعیف میکند.
برای رژیم صهیونیستی نیز این مسیر بدون هزینه نیست. هرچند تحریم قضات در کوتاهمدت میتواند فشار حقوقی را کاهش دهد اما در بلندمدت خطر تثبیت تصویر یک بازیگر «فراتر از قانون» را به همراه دارد؛ تصویری که انزوای دیپلماتیک را تشدید کرده و دامنه تعامل با نهادهای بینالمللی را محدود میسازد.
در سطحی کلانتر، ضربه به استقلال قضائی بینالمللی پیامی نگرانکننده به جهان مخابره میکند با این محتوا، در نظامی که نهادهای عدالت زیر فشار قدرتهای سیاسی قرار میگیرند، بی کیفرمانی از استثنا به قاعده نزدیک میشود و این همان هزینه پنهانی است که کل نظم بینالمللی باید بپردازد.
بحران ساختاری نظم بینالمللی؛ فروپاشی اجماع پس از جنگ سرد
تقابل واشنگتن با دیوان کیفری بینالمللی را باید در بستری فراتر از یک پرونده یا حتی یک جنگ خاص تحلیل کرد؛ این رخداد نشانهای از بحران عمیقتری است که نظم لیبرال بینالمللی پس از جنگ سرد با آن دستبهگریبان است. نهادهایی مانند دادگاه لاهه که بر ویرانههای تجربه نورنبرگ و با وعده «پاسخگویی جهانی» شکل گرفتند، بر اجماعی حداقلی میان قدرتهای بزرگ استوار بودند؛ اجماعی که امروز بهطور جدی فرسوده شده است. تحریم قضات، در این معنا، نه یک استثنا بلکه علامتی از فروپاشی همان اجماع اولیه است.
در این چارچوب، پرسش بنیادین دوباره مطرح میشود که آیا نهادهای عدالت بینالمللی ابزار تحقق عدالتاند یا امتداد نرم قدرت سیاسی؟ هنگامی که قضات بهدلیل رسیدگی به پروندههایی خاص تحت فشار قرار میگیرند، این تصور تقویت میشود که عدالت تنها تا جایی معتبر است که با منافع قدرتهای مسلط تعارض نداشته باشد. چنین برداشتی، مشروعیت هنجاری دادگاهها را بهشدت تضعیف میکند و آنها را از جایگاه «مرجع اخلاقی جهانی» به «میدان منازعه ژئوپلیتیک» فرو میکاهد.
همزمان، این بحران مشروعیت در بستر تحولات ژئوپلیتیکی گستردهتری معنا پیدا میکند. کشورهای جنوب جهانی و بازیگران نوظهور که سالها نسبت به استانداردهای دوگانه در نظام بینالملل معترض بودهاند، اکنون شواهد بیشتری برای تقویت روایتهای بدیل در اختیار دارند. گفتمانهایی چون «نظم نوین جهانی» یا «چندقطبیسازی عدالت» در همین فضا شکل میگیرد؛ گفتمانهایی که در آنها، نهادهای غربمحور دیگر مرجع بلامنازع داوری اخلاقی محسوب نمیشوند و مشروعیت خود را از دست میدهند.
بنابراین، پیامد این روند میتواند بسیار فراتر از تضعیف یک دادگاه خاص باشد. تداوم فشار بر دیوان کیفری بینالمللی، یا آن را به نهادی کماثر و نمادین تبدیل میکند یا زمینهساز شکلگیری سازوکارهای موازی—اعم از نهادهای منطقهای یا چارچوبهای جدید همکاری میان کشورهای همسو—میشود. هر دو سناریو، به معنای فاصله گرفتن جهان از ایده یک نظام عدالت جهانی واحد است؛ جهانی که در آن، پاسخگویی به جنایات جنگی نه بر اساس اصول مشترک بلکه بر مبنای موازنه قدرت و ائتلافهای سیاسی تعریف میشود.
در چنین شرایطی، بحران امروز دیوان لاهه را باید هشداری جدی و نشانهای از گذار پرهزینه از نظم پساجنگ سرد به نظمی نامطمئنتر دانست که در آن، عدالت بیش از هر زمان دیگری در معرض سیاستزدگی قرار دارد.
