متن پاسخ ارسالی به این شرح است:
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای ایزدپناه
نماینده محترم ولیفقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات
با سلام و تحیت؛
احتراماً، پیرو یادداشت مندرج در آن روزنامه محترم (مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴) با عنوان «دبیر شورای انقلاب فرهنگی پنهان کاری کرده؟»، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح برداشت نادقیق نسبت به فرآیندهای تخصصی شورا، وفق قانون مطبوعات تقدیم میگردد، مقتضی است دستور فرمایید متن این جوابیه در همان صفحه و ستون روزنامه وزین اطلاعات منتشر شود.
۱. تبیین فرایند مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد سیاستگذاری تخصصی حوزه علم و فرهنگ است که بر اساس آئیننامه؛ با مصوبه شفاف جلسه ۸۸۳ (منتشر شده در روزنامه رسمی) و اعلام شده عمومی، اختیار تدوین این ضوابط را به کمیتهای تخصصی به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور نمایندگان تامالاختیار سران سه قوه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی، سه نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحبنظر این حوزه واگذار کرده است.
۲. آزمون زمان؛ ۲ سال بررسی یا ۳ ماه پنهانکاری؟
اتهام پنهانکاری زمانی وارد است که نهادی بخواهد به صورت شتابزده و دور از چشم ناظران، تصمیمی را «تحمیل» کند. اگر بنا بر پنهانکاری بود، این سند میبایست ظرف همان ۳ ماه نخست (در سال ۱۴۰۲) نهایی میشد؛ حال آنکه تدوین آن بیش از دو سال به طول انجامیده است.
دلیل این زمان طولانی، اصرار دبیرخانه شورا بر «حکاکی نظرات» و شنیدن صدای تمام بازیگران میدان بوده است. آیا نهادی که ۲ سال زمان صرف میکند تا نظرات مخالف و موافق را بشنود، به پنهانکاری متهم میشود؟
۳. تعامل راهبردی با دولت چهاردهم و معاونت حقوقی
نکتهای که شاید از نظر نویسنده محترم دور مانده، رویکرد تعاملی شورا با دولت مستقر است.
پیشنویس این سند در دولت محترم سیزدهم آماده و نهایی شده بود؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با استقرار دولت محترم چهاردهم و بنا به تقاضای مسئولان جدید اجرایی برای مطالعه بیشتر، تصویب نهایی را به تعویق انداخت.
در همین راستا، هماکنون نظرات اصلاحی «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» و نمایندگان قوه مجریه در حال بررسی و اعمال است. وقتی معاونت حقوقی رئیسجمهور و نمایندگان دولت در متن دخیل هستند، سخن گفتن از بیاطلاعی یا پنهانکاری، با واقعیت تطبیق ندارد.
۴. اولویتدهی به «صاحبان کسبوکار»
برخلاف القای نادیده گرفتن بخش خصوصی، نخستین گروهی که در این فرآیند طرف مشورت قرار گرفتند، «صاحبان کسبوکارهای» این حوزه (مدیران سکوهایVOD ) بودند.
در این مسیر، علاوه بر نهادهای حاکمیتی، با بیش از ۸۰ نفر از نخبگان و صاحبان کسبوکار جلسات تفصیلی برگزار شد و دغدغههای آنان مستقیماً اخذ گردید
عباس میرزا حسینی
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی
