دولت بازتوزیعی

همیشه این سؤال برایم مطرح بوده است که چرا اغلب شرکت‌ها کوچک و بزرگ، دولتی و غیردولتی در تهران دفتر دارند و مدیران آنها مرتب به تهران رفت‌وآمد دارند. گاهی پاسخ این بوده که برای پیگیری امور اداری، اما دقیقا کدام امور ادارای؟ موضوع دیگری که اغلب مطرح می‌شود، این است که اگر فردی سالم و غیرجناحی که وابسته به هیچ گروه سیاسی نباشد و به‌اصطلاح مردمی باشد، بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری رأی بیاورد، می‌توان امیدوار به تغییر بود. اما چرا اغلب چنین نبوده است. سؤال دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا فعالان اقتصادی، کارآفرینان و شرکت‌های تجاری که در بازار مانده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند، به دلیل کارایی‌شان بوده است؟ اغلب گمان می‌کنیم که این‌گونه نیست. اما چگونه می‌توان این مسائل را توضیح داد. پاسخ در سنت بازتوزیعی است که بر دولت‌ها (نه‌فقط قوه مجریه) حاکم است.

از سه نوع بازتوزیع می‌توان سخن گفت 1. بازتوزیع ابزار تولید که در اینجا محل بحث ما نیست، 2. بازتوزیع غیرمستقیم منابع برای آموزش و بهداشت رایگان و باکیفیت. این نوع بازتوزیع کارآمد و در راستای توسعه است، 3. بازتوزیع مستقیم منابعی مانند ارز، انواع یارانه و معافیت‌های مالیاتی که در این نوشتار محل بحث است. ساز‌‌‌و‌کار حاکم بر دولت‌ها (به معنای عام) در ایران مبتنی بر سنت بازتوزیع مستقیم منابع مانند انرژی، ارز، تسهیلات، امتیازات، معافیت‌های مالیاتی و... در بین گروه‌های ذی‌نفع مختلفی است که مدعی‌اند سزاوارترین برای دریافت این منابع هستند. دولت‌ها با اهدف اقتصادی (کاهش قیمت کالاها) سیاسی یا ایدئولوژیک به افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها امتیاز، یارانه، تسهیلات، ارز و معافیت مالیاتی می‌دهند. مسئله اینجاست که بخش زیادی از فعالیت‌های دولت صرف بازتوزیع این منابع می‌شود. با چنین کاری منافعی برای عده‌ای و هم‌زمان هزینه‌هایی برای دیگران ایجاد می‌شود. رقابت برای منابعی که دولت مدام درگیر بازتوزیع آن است، فقط در میان گروه‌ها و احزاب سیاسی جریان ندارد، بلکه در میان فعالان اقتصادی هم وجود دارد و همه سعی می‌کنند شرکتی تأسیس کنند که از بازتوزیع منابع بهره ببرند.

برخی گروه‌ها برای دستیابی به منابع بیشتر یا توجیه منابع دریافتی، رسانه هم تأسیس کرده‌اند. این رسانه‌ها برای فشار به دولت برای بازتویع منابع به نفع گروه‌های خاصی فعالیت می‌کنند. فعالان اقتصادی و کارآفرینان به جای ارتقای کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر سعی می‌کنند به مقامات دولتی نزدیک‌تر شوند تا از چگونگی منابعی که قرار است بازتوزیع شود، اطلاع یابند. اغلب این‌گونه نیست که فعالان اقتصادی به دلیل کارایی و کیفیت بهتر در بازار مانده‌اند، بلکه به خاطر بهره‌مندی از منابه بازتوزیع‌شده دولت به ضرر بقیه است که قدرتمند شده‌اند. دسوتو در کتاب راه دیگر معتقد است که سنت بازتوزیع باعث سیاسی‌شدن جامعه و سیاست‌زدگی آن می‌شود.

با فهم سنت بازتوزیعی است که می‌توان به این سؤال پاسخ داد که چرا همه شرکت‌ها در تهران دفتر دارند، چون برای چانه‌زنی و رایزنی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابعی است که دولت بازتوزیع می‌کند. هر رئیس‌جمهوری که به قدرت می‌رسد، به‌ناچار باید تصمیم بگیرد که منابع را چگونه بازتوزیع کند و به‌همین‌دلیل در اکثر دولت‌ها مسئله فساد در بازتوزیع منابع مانند ارز و انرژی و تسهیلات شکل می‌گیرد. گروه‌های مختلف جامعه مانند پرستاران، معلمان، کارگران، بازنشستگان و... مطالبه دستمزدهای بالاتری دارند، شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند از یارانه انرژی، ارز و تسهیلات بیشترین بهره را ببرند و نگذارند قوانینی وضع شود که رقابت ایجاد کند. خودروسازان مثال خوبی است. مصرف‌کنندگان می‌خواهند قیمت‌ها پایین بیاید، شرکت‌های وارد‌کننده و صادرکننده دنبال ارز بیشتر هستند و بوروکراسی تو‌د‌رتوی دولتی به دنبال حفظ خود است و وجود خود را ضروری و مفید می‌داند.

در برخی مواقع سیاست‌مداران و مدیران ارشد نیستند که درگیر توزیع منابع هستند. در هزارتوی بوروکراسی دولتی دستورالعمل‌ها و قوانینی وضع می‌شود که ظاهرا در جلسات مصوب شده است اما بدون توجه به پیامدهای مثبت و منفی منابع را ناعادلانه توزیع می‌کنند. بازتوزیع منابع طبیعی در بین افراد و گروه‌های خاص از همه چالش‌برانگیز‌تر است. با شدت‌گرفتن ساز‌و‌کار بازتوزیع منابع ازشمند بین‌نسلی بیم آن می‌رود که کشور منابع ارزشمند خود را از دست دهد. همه اینها موجب دلسردی، نا‌اطمینانی و فساد می‌شود. جامعه، افراد و گروه‌هایی را که با یک لطف و رانت دولت ثروتمند شده‌اند، می‌بیند و اشتیاق و علاقه به کارکردن و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. در صورت چنین رویکردی، انگیزه‌ها برای خلق ثروت روز‌به‌روز  کاهش می‌یابد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.