معافیت مالیاتی، بیش از رقم دریافتی؟!
شرایط اقتصادی کشور، برای دولت از جهت اداره امور و تأمین نیازمندیها و از جمله پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری متناسب با تورم از یک سو، و برای تودههای کمدرآمد جامعه به دلیل فاصله دخلوخرج، از جهت تأمین معیشت از دیگر سوی، مشکلاتی را پدید آورده است.
خلاصه خبر
بهعنوانمثال، حجم بالای یارانه پرداختی دولت به مردم برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، آسان و ارزان، به دلیل وجود تبعیض وحشتناک در توزیع، موجب نارضایتی بخش عمده جامعه، و به دلیل فراهمشدن بسترهای فساد و قاچاق کالا و از جمله سوخت، موجب پیدایی خسارت برای کشور شده است. تا زمانی که نظام توزیع یارانه تغییر اساسی نکند، این نارضایتی عمومی و خسارتهای سنگین برای کشور ادامه خواهد داشت.اما آن چه در این یادداشت کوتاه موردنظر میباشد، داستان و قصه عجیبوغریب نظام مالیاتی کشور است. در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشورهای صنعتی، هزینههای اداره کشور از منابع مالیاتی تأمین میشود. در ایران به دلایل تاریخی و سیاستهای نادرست وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور با دو ابر مشکل مواجه است. اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو ریشه اصلی مشکلات کشور است. این دو ابر مشکل، منشأ بسیاری از دیگر مشکلات شده است. بهعنوان نمونه در حوزه مالیات، وضعیت بهگونهای است که بر اساس آمار اعلامی در بودجه سال ١۴٠۴، مالیات پیشبینی شده ٢٠٠٠ همت است. اما قابلتوجه اینکه، رقم معافیت مالیاتی در سال جاری، بیش از این رقم و حدود ٢۴٠٠ همت میباشد. بهطورقطع بسیاری از مجموعههای برخوردار از معافیت مالیاتی، همان شرکتهای دولتی هستند که در صورت بررسی دقیق، نباید از چنین معافیتهایی برخوردار باشند.
این مورد نمونهای از نقش ذینفعان در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها است. اگر از همین این رقم درشت معافیت مالیاتی که مربوط به شرکتهای بزرگ میباشد؛ حدود پنجاهدرصد بهجای معافیت مالیاتی، مشمول پرداخت مالیات گردد، بیش از ١٠٠٠ همت به درآمد دولت افزود میشود. دولت با این رقم درشت، میتواند بدون استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراققرضه، بسیاری از مشکلات بودجهای خود را حل نماید.قابلتوجه اینکه این معافیتهای مالیاتی نادرست، و یا اختصاص یارانههای پنهان به شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی، علاوه بر فشار بر دولت به دلیل محدود بودن منابع درآمدی، زمینه فسادهای دیگری چون حقوقهای نجومی و پرداخت پاداشها و وامهای عجیبوغریب در برخی از مجموعههای دولتی را فراهم میسازد. این روند خطرناک، خود یکی از عوامل اصلی در ایجاد شکافهای طبقاتی و فاصله بین اغنیا و فقرا در کشور شده است.انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده، بادقت ریشه چنین مشکلاتی را از بن بسوزاند و نگذارند ذینفعان، در هر بخشی از اقتصاد کشور، منافع خود را بر منافع ملی و مصالح عمومی ترجیح دهند. البته این کار، بسیار دشوار است و چیزی شبیه یک جراحی اقتصادی میباشد. اما برای حل معضلات اقتصادی کشور، امری ضروری و شرط لازم بهحساب میآید. #یدالله_جوانی
19:24 - 30 آذر 1404
نظرات کاربران
