عربستان سعودی برای دومین سال پیاپی رکورد اعدام در طول یک سال را شکست.

به گفته ریپریو، یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا که نماینده چند نفر محکوم به اعدام در عربستان است، در گزارش امسالش گفت دست‌کم ۳۴۷ نفر در سال ۲۰۲۵ در عربستان اعدام شده‌اند. این رقم در سال گذشته میلادی ۳۴۵ نفر بود.

بنابر این گزارش، امسال «خونین‌ترین سال از نظر اعدام» از زمان شروع پایش این موارد بوده است.

آخرین کسانی که در عربستان اعدام شدند دو پاکستانی بودند که به جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم شده بودند.

در میان کسانی که امسال در عربستان اعدام شدند دو روزنامه‌نگار بودند و همچنین دو مرد که در زمانی که به اعتراض متهم و محکوم شدند زیر سن قانونی بودند. پنج زن هم در میان اعدام‌شدگان بودند.

به گفته ریپریو، حدود دوسوم آنها برای جرایم غیرمرگبار مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان ملل اعدام برای چنین مواردی را «با استانداردهای متعارف بین‌المللی» ناهمخوان می‌داند.

بیش از نیمی از اعدام‌شدگان خارجی‌هایی بودند که به نظر می‌رسد در برنامه «مبارزه با مواد مخدر» اعدام شده‌اند.

مقام‌های عربستان به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر درباره افزایش موارد اعدام پاسخ ندادند.

جید بیسونی، مسئول ریپریو در مورد اعدام در خاورمیانه و آفریقا شمالی، می‌گوید: «عربستان اکنون در مصونیت کامل عمل می‌کند و تقریبا نظام حقوق بشر را به سخره گرفته است.»

خانم بیسونی «شکنجه و اعتراف اجباری» را در نظام قضائی عربستان «فراگیر» توصیف کرد.

به گفته او، «سرکوب بی‌رحمانه و خودسرانه» در عربستان افراد بیگناه و کسانی را که در حاشیه اجتماع هستند گرفتار می‌کند.

عصام الشاذلی، یک ماهیگیر جوان مصری سه‌شنبه پیش اعدام شد. او که در سال ۲۰۲۱ در آبهای عربستان گرفتار شد، گفته بود که به زور مجبور به قاچاق مواد مخدر شده بود.

به گفته ریپریو، ۹۶ اعدام ارتباط نزدیک با حشیش داشته است.

خانم بیسونی گفت: «برایشان تقریبا اهمیتی ندارد که چه کسی را اعدام می کنند تا وقتی که می‌توانند به جامعه این پیام را بفرستند که سیاست عدم تحمل صددرصد درباره هر چه که می‌گویند اعمال خواهند کرد، چه اعتراض باشد، چه آزادی بیان، چه مواد مخدر.»

افزایش موارد اعدام برای مواد مخدر از سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاده است. پیش از آن، عربستان به شکلی غیررسمی اعدام برای مواد مخدر را متوقف کرده بود اما در آن سال این سیاست را کنار گذاشت، امری که سازمان ملل آن را «عمیقا تاسف‌بار» خوانده است.

خانواده مردانی که قرار است به دلایل مربوط به مواد مخدر اعدام شوند به بی‌بی‌سی از «وحشتی» گفته‌اند که در آن زندگی می‌کنند.

یکی از آنها به بی‌بی‌سی گفت: «تنها وقتی در هفته که می‌توانم بخوابم جمعه و شنبه است که در آن روزها اعدام انجام نمی‌شود.»

به گفته ریپریو، چندین زندانی شاهد بوده‌اند کسانی را که سال‌ها با آنها هم‌سلولی بودند از زندان بیرون کشیده و با کتک و فریاد برای اعدام برده‌اند.

شاهزاده محمد بن سلمان که در عمل حکمران کشور است، در سال ۲۰۱۷ به ولیعهدی رسید و در چند سال گذشته تغییرات زیادی ایجاد کرده و محدودیت‌های اجتماعی را کم کرده، درحالیکه صداهای منتقد را خاموش کرده است.

او در تلاش برای دور کردن اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی درها را به روی دنیای بیرون باز کرده است، پلیس شریعت را از خیابان‌ها جمع کرده و به زنان اجازه رانندگی داده است.

با این حال به گفته دیدبان حقوق بشر که مقرش در آمریکاست، وضعیت حقوق بشر در عربستان همچنان «فاجعه‌بار» و تعداد اعدام‌ها نگران‌کننده است. به گفته این نهاد، در سال‌های اخیر فقط در چین و ایران تعداد اعدام‌ها بیشتر بوده است.

به گفته جویی شی، پژوهشگر امور عربستان در دیدبان حقوق بشر، ادامه این اعدام‌ها «هیچ هزینه‌ای برای محمد بن سلمان و مقام‌های عربستان نداشته است.»

به گفته ریپریو، خانواده‌های اعدام‌شدگان معمولا پیش از اعدام مطلع نمی‌شوند، جسد اعدامی به آنها تحویل داده نمی‌شود و از محل دفن هم مطلع نمی‌شوند.

مقام‌های عربستان شیوه اعدام را اعلام نمی‌کنند اما به نظر می‌رسد که با گردن زدن یا جوخه تیرباران باشد.

دکتر موریس تیدبال-بنز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، در بیانیه‌ای که به بی‌بی‌سی فرستاد خواستار توقف فوری اعدام و درنظر گرفتن پایان دادن به این مجازات برای همیشه شد.

او از عربستان خواست که «استانداردهای بین‌المللی مثل دسترسی به مشاوره حقوقی موثر و خدمات کنسولی برای افراد خارجی، مطلع کردن فوری خانواده‌ها، تحویل بدون تاخیر اجساد و انتشار آمار جامع اعدام برای نظارت مستقل» را تضمین کند.

در میان شهروندان سعودی که امسال اعدام شدند، عبدالله الدرازی و جلال اللباد در زمان بازداشت زیر سن قانونی بودند.

آنها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به رفتار دولت با اقلیت شیعه اعتراض کرده و در مراسم تشییع جنازه افرادی شرکت کرده بودند که به دست نیروهای امنیتی کشته شده بودند. به گفته عفو بین‌الملل، آنها در محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه و براساس «اعترافات» زیر شکنجه برای اعمال «تروریستی« محکوم شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی آنها شده بودند.

سازمان ملل همچنین اعدام ترکی الجاسر، روزنامه‌نگار، در ماه ژوئن (خرداد) را محکوم کرد. او در سال ۲۰۱۸ بازداشت و به اتهام تروریسم و خیانت، براساس گزارش‌هایی که به نوشتنشان متهم بود، محکوم شده بود.

آدری آزولای، مدیرکل یونسکو، در واکنش به اعدام او گفته بود: «مجازات اعدام برای روزنامه‌نگاران حمله‌ای هولناک به آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.»

گزارشگران بدون مرز هم اعلام کردند که او اولین روزنامه‌نگاری است که از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان سعودی اعدام شده است؛ اگرچه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار، در سال ۲۰۱۸ به دست ماموران سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده بود.

کارشناسان سازمان ملل دسامبر پارسال در نامه‌ای به مقام‌های عربستان از اینکه ۳۲ مصری و یک اردنی در نبود وکیل به اعدام محکوم شده بودند اظهار نگرانی کرده بودند. از آن زمان بیشتر این افراد اعدام شده‌اند.

یکی از کسانی که یکی از بستگانش امسال اعدام شد گفت آنها را «مثل بز» برای کشتن می‌برند.

بی‌بی‌سی درباره این اتهام‌ها با مقام‌های عربستان تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است.

اما در نامه‌ای به تاریخ ژانویه ۲۰۲۵، در پاسخ به نگرانی‌هایی که گزارشگران سارمان ملل مطرح کرده بودند، پاسخ دادند که عربستان از حقوق بشر «محافظت و پاسداری» می‌کند و قوانینش شکنجه را «ممنوع و مجارت می‌کند.»

«اعدام فقط برای جدی‌ترین جرایم و در موارد بسیار اندکی انجام می‌شود و حکم اعدام تا وقتی که رویه قضائی در دادگاه‌ها در تمام سطوح طی نشود صادر نمی‌شود.»