موشکافی اقلام
دادهها نشان میدهند که ترازنامه جهانی تا سال ۲۰۲۰ روند افزایشی داشت و پس از آن به آرامی کاهش یافت، اما همچنان نسبت به استانداردهای تاریخی در سطوح بالایی قرار دارد.
در بازه ی زمانی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، ارزش ترازنامه جهانی تقریبا ۴ برابر شده و به رقم ۱.۷ کوادریلیون رسید. از این مقدار، ۶۲۰ تریلیون دلار به داراییهای واقعی مانند املاک و زیرساختها تعلق دارد، ۵۷۰ تریلیون دلار به داراییهای مالی خارج از بخش مالی و در دست خانوارها اختصاص یافته و ۵۲۰ تریلیون دلار نیز در بخش مالی متمرکز است. باید توجه داشت که ارزش ترازنامه جهانی، معادل ثروت جهانی نیست. در سطح جهانی، ثروت یا همان ارزش خالص، تنها در داراییهای واقعی معنا پیدا میکند. داراییهای مالی، اگرچه گستردهاند اما در برابر خود بدهی متناظر دارند. به عبارتی اگر برای یک طرف دارایی محسوب شوند، برای طرف دیگر بدهیاند. در نتیجه این دسته از داراییها هنگام محاسبه ثروت جهانی یکدیگر را خنثی میکنند و از تصویر کلی کنار میروند. بنابراین، آنچه در نهایت بهعنوان ثروت جهانی شناخته میشود، همان داراییهای واقعی است.
شاه کلید رشد حقیقی
تا سال ۲۰۲۱، ارزش دلاری ترازنامه جهانی با سرعت خیره کنندهای رشد کرد. به عبارتی پول و داراییهایی همچون املاک، سهام و اوراق قرضه بسیار سریعتر از بخش حقیقی اقتصاد رشد کردند اما تولید واقعی کالا و خدمات (که با تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود) با سرعت مشابه رشد نکرد. درواقع اگرچه ساکنان کره خاکی پول و داراییهای بیشتری در اختیار داشتند اما بخش واقعی اقتصاد به همان اندازه پیشرفت نکرد.
از سال ۲۰۲۲ تاکنون تورم مانند یک سوپاپ فشار بر ترازنامه جهانی عمل کرد و در نتیجه ارزش واقعی داراییها و بدهیها کمی کاهش پیدا کرد، اما کماکان قیمتها نسبت به گذشته در سطوح بالایی قرار دارد.
سلامت ترازنامه جهانی وقتی محقق میشود که داراییهای مولدی همچون ماشینآلات، تجهیزات، زیرساختها و مالکیت معنوی جایگاه پررنگی داشته باشند. این دسته از داراییها باعث رشد بلندمدت اقتصاد و افزایش توانایی خلق ثروت میشوند و امکان سرمایهگذاری و مصرف بیشتر را فراهم میکنند.
با این حال هنگامی که ارزش داراییهایی مثل املاک و سهام بسیار سریعتر از اقتصاد واقعی رشد کند، مشکلات پدیدار میشوند. در این حالت، سرمایه بیشتر صرف خرید و فروش داراییهایی همچون سهام و املاک میشود و نه سرمایهگذاری مولد در ماشین آلات. این مساله موجب میشود ارزش داراییها افزایش یابد، اما بخش حقیقی اقتصاد از سرمایهگذاریهایی که رشد طولانیمدت ایجاد میکنند، محروم بماند.
سودهای کاغذی و بدهیهای واقعی
خانوارها ۰.۹ ثروت جهانی را در اختیار دارند. در بازه ی زمانی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، ثروت خانوارها ۴۰۰ تریلیون دلار افزایش یافت اما ۳۶ درصد از این سودها روی کاغذ بوده و از اقتصاد واقعی جدا شده بودند. به عبارتی رشد قیمت داراییها موجب افزایش ۴۰۰ تریلیون دلاری دارایی خانوارها شد، و نه سرمایهگذاریهای جدید. در این بازه تورم حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و به ارزش اسمی داراییها افزود. در واقع کمتر از ۳۰ درصد از رشد ثروت ناشی از سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد بوده است. برای ملموس تر شدن اعداد، میتوان در نظر گرفت که به ازای هر ۱ دلار سرمایهگذاری خالص جدید در ۲۵ سال گذشته، ۳.۵ دلار ثروت جدید برای خانوار ایجاد شده است.
داشتن ثروت بیشتر، حتی اگر این ثروت عمدتا ناشی از افزایش قیمت داراییها باشد، رفتار مصرفی خانوارها را تغییر میدهد. افزایش ارزش خانهها یا صندوقهای بازنشستگی نوعی احساس امنیت و اعتماد به آینده ایجاد میکند که به آن اثر ثروت گفته میشود. این احساس باعث میشود خانوارها راحتتر به خرج کردن یا پذیرش بدهیهای جدید تن بدهند، حتی اگر درآمد جاری آنها افزایش نیافته باشد. در چنین شرایطی، گرفتن وام برای خرید خودرو، نوسازی مسکن، سفر یا سایر خریدهای بزرگ منطقی و کمریسک به نظر میرسد. در نتیجه، رشد ظاهری ثروت میتواند همزمان به افزایش مصرف و بالا رفتن سطح بدهی خانوارها منجر شود، بدون آنکه الزاما پشتوانهای از رشد واقعی اقتصاد داشته باشد.
اما افزایش ثروت روی کاغذ، ریسک ایجاد میکند و خانوارها و اقتصاد را در معرض نوسانات ارزش قرار میدهد. تنها یکی از نشانههای خطرات بالقوه ثروت، میزان بدهی شرکتهای آمریکایی است. این بدهیها بسیار بیشتر از ارزش واقعی داراییهای این شرکتها (بعد از کسر بدهیها) است و نسبت بدهی به دارایی خالص به ۱.۸۶ رسیده است. به عبارت دیگر، برای هر یک دلار دارایی واقعی که شرکتها دارند، حدود ۱.۸۶ دلار بدهی وجود دارد که میتواند ریسک مالی بزرگی ایجاد کند.
رشد بدهی
درحالیکه جهان به ازای هر یک دلار سرمایهگذاری جدید، تقریبا چهار دلار ثروت خلق میکند، همزمان ۱.۹ دلار بدهی هم به بار میآورد. این بدهیهای جدید میتوانند مسیر رشد آینده را دشوار کنند. وقتی خانوارها، دولتها یا شرکتها مجبور میشوند بدهیهای سنگین خود را بازپرداخت کنند، پول کمتری برای خرید و سرمایهگذاری باقی میماند. در سناریوی بدبینانه، این بدهیها میتوانند به بحران مالی منجر شوند؛ یعنی عدم توانایی در پرداخت بدهیها، فروش اجباری داراییها و افت شدید قیمتها. درنتیجه برای دورهای طولانی رشد اقتصادی کند شده و جهان درگیر رکود میشود.
در حال حاضر مقدار بدهی جهانی نزدیک به بالاترین حد خود، یعنی ۲.۶ برابر تولید ناخالص داخلی، است. در این میان بدهی بعضی کشورها، از جمله بدهی دولت ژاپن و بدهی شرکتهای غیرمالی چین که تقریبا به سطوح بیسابقهای رسیدهاند، بخش بزرگی از آن را تشکیل میدهند. بدهی دولت ایالات متحده نیز پس از بحران مالی و سپس همهگیری کووید- ۱۹ به شدت افزایش یافت. در مقابل، خانوارها به طور متوسط سطح بدهی پایدار نسبت به تولید ناخالص داخلی را تجربه کردهاند. با این حال چین کماکان استثنا باقی مانده و سطح بدهی خانوار از سال ۲۰۰۰ به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
پیامد رشد دارایی
وقتی ارزش داراییها سریعتر از اقتصاد رشد میکند، کسانی که صاحب دارایی هستند ثروتمندتر میشوند و این امر شکاف نابرابری را عمیق تر میکند. در این میان خانوارهایی که دارایی زیادی ندارند ممکن است برای ایجاد ثروت، دوران سختتری را سپری کنند و برای پر کردن این شکاف بزرگ، نیاز است که افزایش دستمزدها برای مدتی طولانی بیش از رشد ثروت باشد. تمرکز ثروت در دست عدهای خاص میتواند منجر به تقاضای کمتر خانوارها شود. همچنین ممکن است قطببندی سیاسی را تقویت کند که به نوبه خود میتواند منجر به اعتماد کمتر، عدم قطعیت بیشتر در سیاستگذاری و در نتیجه رشد کندتر شود.
دادهها نشان میدهند که پس از همهگیری کرونا، ارزش داراییها با سرعتی کمتر از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما شکافها و عدمتعادلهای ساختاری همچنان پابرجا است. از سال ۲۰۲۱، اقلام اصلی ترازنامه جهانی کندتر از تولید ناخالص داخلی اسمی رشد کردهاند. این روند بخشی از الگوی ۲۵ سال گذشته را معکوس کرده و تا حدی به تعادل این نسبت بازگشته است. با این حال، این تغییر بیشتر محصول تورم بوده تا بهبود واقعی اقتصاد. در ایالات متحده و منطقه یورو، تورم با بالا بردن تولید ناخالص داخلی بهصورت اسمی، نسبت داراییها و بدهیها به تولید ناخالص داخلی را از منظر حسابداری کاهش داده و تصویری متعادلتر ارائه کرده است. آمارها نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱، حدود دو سوم رشد اسمی در آمریکا و نزدیک به سهچهارم آن در اروپا ناشی از تورم بوده است. همزمان، افزایش نرخهای بهره برای مهار تورم، رشد قیمت داراییهایی چون مسکن و سهام را محدود کرده است. با وجود این تحولات، بسیاری از عدمتعادلهای ریشهای اقتصاد جهانی همچنان دستنخورده باقی ماندهاند.
