بررسی آخرین آمارهای مربوط به تسهیلات تکلیفی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از متقاضیان وام ازدواج، تا پایان سالجاری عملا شانسی برای دریافت این وام نخواهند داشت. طبق توضیحاتی که معاون اداره عملیات اعتباری بانکمرکزی در روزهای اخیر ارائه کرده، منابع باقیمانده وام ازدواج به اندازهای نیست که پاسخگوی حجم بالای تقاضا در صف انتظار باشد. سارا جلالی با اشاره به اینکه سقف اعتباری در نظر گرفتهشده برای وام ازدواج در سالجاری ۲۰۳ هزارمیلیارد تومان بوده، اعلام کردهاست که از این رقم، تنها حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان هنوز پرداخت نشدهاست.
محاسبه ظرفیت این منابع نشان میدهد که این میزان اعتبار، حداکثر امکان پرداخت وام به حدود ۱۳۴ هزار نفر را فراهم میکند؛ رقمی که در مقایسه با جمعیت متقاضیان، بسیار محدود است. در حال حاضر حدود نیممیلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و با این شرایط، میتوان گفت احتمال دریافت وام برای هر متقاضی، کمتر از یکسوم و در حدود ۲۷درصد خواهد بود. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که از هر ۱۰۰ نفر متقاضی، بیش از ۷۰ نفر تا پایان سال بدون دریافت تسهیلات باقیمیمانند. وضعیت وام فرزندآوری نیز اگرچه از نظر عددی متفاوت است، اما همچنان با محدودیت منابع مواجه است. به گفته معاون بانکمرکزی، از مجموع ۵۳ هزارمیلیارد تومان اعتبار اختصاصیافته به این وام، حدود ۳۶ هزارمیلیارد تومان هنوز پرداخت نشدهاست، در صورتیکه فرض شود اغلب متقاضیان برای دریافت وام فرزند دوم اقدام کردهاند، این منابع میتواند پاسخگوی پرداخت وام به حدود ۴۰۹ هزار نفر باشد.
در همین راستا، بانکمرکزی برای کاهش فشار صفهای طولانی، تصمیم گرفته بخشی از منابع بلااستفاده برخی تسهیلات دیگر را به این دو وام منتقل کند. بر اساس این تصمیم، سهمیه مصرفنشده وام خرید کالای ایرانی که حدود ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد میشود، میان وام ازدواج و فرزندآوری توزیع خواهد شد. طبق اعلام جلالی، از این رقم، ۲.۲هزارمیلیارد تومان به وام ازدواج و ۲.۸ هزارمیلیارد تومان به وام فرزندآوری اختصاص مییابد. با وجود این، اثر این جابهجایی منابع بر صف وام ازدواج چندان چشمگیر نیست؛ چراکه این مبلغ تنها امکان پرداخت وام به حدود ۷ هزار و ۳۳۳ نفر را فراهم میکند، در نتیجه، حتی پس از انتقال این منابع، بیش از ۳۵۸ هزار نفر همچنان در صف وام ازدواج باقی خواهند ماند؛ عددی که با توجه به ادامه ثبتنام متقاضیان جدید، میتواند در ماههای آینده نیز افزایش پیدا کند و فشار بر نظام بانکی را تشدید کند. «دنیایاقتصاد» پیرو انتشار این خبر با میثم حقیقی، کارشناس بانکی و اقتصادی به گفتوگو پرداخت.
شکست وعده سیاستی؟
با وجود آنکه سیاستگذاران و قانونگذاران طی سالهای اخیر، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را با هدف تقویت ازدواج و فرزندآوری تدوین و اجرا کردهاند، آمارهای منتشرشده از سوی بانکمرکزی نشان میدهد این سیاستها در عمل با چالشهای جدی مواجه شدهاند. کاهش احتمال دریافت وام ازدواج تا حدود ۲۷درصد برای متقاضیان در صف انتظار، بهروشنی بیانگر آن است که ابزارهای سیاستی موجود یا بهصورت ناکافی طراحی شدهاند، یا در مرحله اجرا تحتتاثیر محدودیتها و موانع ساختاری قرارگرفتهاند. بر اساس این آمارها، شانس دریافت تسهیلات ازدواج برای متقاضیان، بیش از آنکه تابع یک قاعده شفاف و عادلانه باشد، به عواملی نظیر زمان ثبتنام، انتخاب بانک عامل و شرایط اجرایی هر بانک وابسته شدهاست. چنین وضعیتی میتواند به بروز ناهماهنگی میان اهداف جمعیتی موردنظر سیاستگذار و واقعیتهای اقتصادی و نهادی کشور منجر شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، اشتغال ناپایدار و نااطمینانیهای گسترده مواجه است، تحقق وعدههای سیاستی در حوزه حمایت از ازدواج و فرزندآوری با دشواریهای جدی روبهرو شدهاست.
ادامه این روند، نهتنها اثربخشی سیاستهای حمایتی را کاهش میدهد، بلکه میتواند به شکلگیری نوعی بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و حتی شبکه بانکی منجر شود. زمانیکه بخش عمدهای از متقاضیان، بهرغم ثبتنام و انتظار طولانیمدت، موفق به دریافت تسهیلات نمیشوند، این تصور تقویت میشود که سیاستهای اعلامی با ظرفیتهای اجرایی کشور همخوانی ندارد. در سوی دیگر ماجرا، باید به محدودیتها و انگیزههای شبکه بانکی نیز توجه داشت. بانکها در شرایطی فعالیت میکنند که هزینه تامین منابع برای آنها افزایشیافته و بازدهی بازارهای موازی در مقاطعی بهمراتب بالاتر از بازدهی بازار پول بودهاست. این وضعیت موجب شده منابع ارزانقیمت بانکی کاهش یابد و عملا به منابع گرانقیمت تبدیل شود. در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلاتی با نرخ سود و کارمزد پایین مانند وام ازدواج و فرزندآوری، از منظر اقتصادی برای بانکها جذابیت چندانی ندارد.
از اینرو، بهنظر میرسد تداوم رویکرد فعلی در تحمیل تکالیف تسهیلاتی به شبکه بانکی، بدون اصلاح سازوکارها، نمیتواند به کاهش صف متقاضیان منجر شود. قانونگذار ناگزیر است در این حوزه بازنگری جدی انجام دهد؛ یا بخشی از بار سیاستهای حمایتی را از دوش نظام بانکی بردارد، یا در صورت تداوم این تسهیلات، تغییر رویههایی اساسی در نحوه اجرا اعمال کند. از جمله این اصلاحات میتوان به اولویتبندی متقاضیان بر اساس دهکهای درآمدی، طراحی سازوکارهای مرحلهای برای پرداخت تسهیلات، یا استفاده از ابزارهای مکمل حمایتی اشاره کرد. هرچند ابزارهایی مانند کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام در این راستا مطرح و حتی بهصورت محدود اجرایی شدهاند، اما این ابزارها نیز به دلیل غیرنقدی بودن، پاسخگوی نیاز اصلی متقاضیان نیستند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از متقاضیان به منابع نقد برای تامین هزینههای ضروری ازدواج و فرزندآوری نیاز دارند، نه صرفا اعتبار خرید کالا.
در همین چارچوب، تصویبنامههای اخیر دولت در برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سال ۱۴۰۴ موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز حاوی نکات قابلتوجهی است. در این مصوبات، بر محدودیت ظرفیت تسهیلاتدهی شبکه بانکی تاکید شده و حتی صراحتا توصیه شدهاست که بهمنظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، از تحمیل تکالیف مالی جدید به نظام بانکی خودداری شود. این رویکرد نشان میدهد که حتی در سطح سیاستگذاری کلان نیز به محدودیتهای شبکه بانکی اذعان شدهاست.
در مجموع، طولانیشدن صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، دیگر صرفا یک مساله بانکی محسوب نمیشود، بلکه به یک چالش اجتماعی تبدیل شدهاست؛ چالشی که از یکسو ریشه در شرایط نامساعد اقتصادی مانند تورم بالا و انتظارات تورمی دارد و از سوی دیگر، ناشی از ناهماهنگی میان اهداف سیاستی و ابزارهای اجرایی است. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای حمایتی و اصلاح سازوکارهای فعلی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای سالهای پیشرو بهشمار میرود.
چرا «نه» به تسهیلات تکلیفی؟
اما سوالی که در این میان مطرح میگردد این است که چرا بسیاری از اقتصاددانان، کارشناسان و شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانکها مخالف هستند. در پاسخ به این سوال باید گفت که تسهیلات تکلیفی طی سالهای گذشته به ابزاری اصلی برای سیاستگذاری مالی در ایران تبدیل شدهاند. این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد، تقویت ازدواج و فرزندآوری، گسترش فرهنگ قرضالحسنه، ایجاد اشتغال کوچک و پشتیبانی از کسبوکارهای خرد طراحی شدهاند، با این حال بررسی عملکرد این ابزارها نشان میدهد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها اغلب با اهداف اعلامشده همخوانی ندارد و در عمل مشکلات جدی برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور ایجاد میکند.
یکی از مهمترین چالشها، اختلاف میان هزینه منابع بانکی و درآمد ناشی از تخصیص تسهیلات تکلیفی است. بانکها منابع مردم را با نرخهای سود مشخص جذب میکنند و موظفاند سود آنها را پرداخت کنند. وقتی بخشی از این منابع به صورت وام با کارمزد پایین یا حتی صفر اختصاص مییابد، بانکها عملا وارد چرخه ناترازی میشوند. این ناترازی نهتنها توان وامدهی بانک را کاهش میدهد، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش میدهد و نقدینگی را در اقتصاد رشد میدهد. علاوهبر این، تعیین حجم تسهیلات تکلیفی اغلب بر اساس مانده سپردهها در پایان سال انجام میشود، نه بر اساس جریان واقعی منابع در طول سال. این شیوه باعث میشود بانکها مجبور شوند منابعی را اختصاص دهند که ممکن است در زمان نیاز در دسترس نباشد.
نتیجه چنین فرآیندی، استفاده از منابع جایگزین گرانقیمت یا اضافهبرداشت از بانکمرکزی است که بار تورمی و نقدینگی را تشدید میکند. از بعد اجتماعی نیز این تسهیلات کارآیی لازم را ندارند. بررسیها نشان میدهد که افزایش حجم وامها، تاثیری معنادار بر رفتار اجتماعی، نرخ ازدواج یا فرزندآوری نداشتهاست. بسیاری از مسائل فرهنگی و اقتصادی خانوادهها با تخصیص وام حل نمیشوند و صرف ارائه تسهیلات، قادر به ایجاد تغییر پایدار نیست. به عبارت دیگر، این ابزار ظاهرا حمایتی، در عمل به یک راهکار کوتاهمدت و ناکارآمد تبدیل شدهاست که نه اهداف اقتصادی را تحقق میبخشد و نه اهداف اجتماعی را.
سیاستهای تکلیفی همچنین استقلال بانکمرکزی در مدیریت پولی را کاهش میدهند. وقتی بخش عمده منابع بانکی تحتتکلیف دولت قرار میگیرد، کنترل نقدینگی و سیاستهای پولی مختل میشود و بانکها مجبور به اقدامات اضطراری مانند اضافهبرداشت میشوند. این فرآیند، رشد پایه پولی و تورم را تشدید کرده و ثبات مالی کشور را تحتفشار قرار میدهد.
راهکارهای جایگزین متعددی برای دستیابی به اهداف اجتماعی بدون تحمیل بار مالی بر بانکها وجود دارد. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، اوراق قرضالحسنه و انواع صندوقهای حمایتی میتواند منابع لازم برای اشتغال، ازدواج و تولید را تامین کند، بدون آنکه بانکها دچار زیان شوند یا نقدینگی اضافه تولید شود. همچنین طراحی یارانههای مشروط و پرداختهای نقدی هدفمند میتواند به اثرگذاری بیشتر برنامهها کمک کند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
در نهایت، تسهیلات تکلیفی نهتنها به اهداف خود نرسیدهاند، بلکه هزینههای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل کردهاند. این سیاستها بانکها را وارد چرخه ناترازی میکنند، نقدینگی را افزایش میدهند، استقلال سیاست پولی را محدود میکنند و حتی حقوق سپردهگذاران و سهامداران را تحتتاثیر قرار میدهند. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد که ادامه این روند بدون بازنگری، نه اهداف حمایتی را تحقق میبخشد و نه سلامت نظام بانکی و اقتصاد کشور را تضمین میکند. بنابراین، اصلاح سیاستهای حمایتی و جایگزینی ابزارهای تکلیفی با راهکارهای پایدار و شفاف، گامی ضروری برای ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی، سلامت بانکها و ثبات اقتصادی است.
