پژوهشکده پولی و بانکی بهتازگی گزارشی راجع به شرکتهای مدیریت دارایی یا (Asset Management Companies (AMCمنتشر کرده و به اثر این شرکتها در حل بدهیهای بانکی پرداخته است.
ناترازی شبکه بانکی از جمله چالشهای مهم کشور محسوب میشود و با رسیدن بانک آینده سابق به مرحله گزیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای رفع بحران بانکی در جهان، شرکتهای مدیریت دارایی جایگاه قابلتوجهی دارند. شرکتهایی که با خرید یا تحویل گرفتن داراییهای بد بانکی، کمک شایانی به احیا یا گزیر بانکهای در حال انحلال انجام میدهند. اما این شرکتها چه میکنند و چگونه با تامین مالی و فروش داراییهای بد بانکی به حل بحران بانکی و ناترازی بانکهای کشور کمک میکنند؟
واسطهای برای حل بحران بانکی
احیای بانکی به اقداماتی گفته میشود که در مراحل اولیه بروز مشکل، برای بازگرداندن بانک به وضعیت سالم انجام میشود؛ مانند اصلاح مدیریت و بهبود ساختار بدون آنکه فعالیت بانک متوقف شود. اگر بحران شدیدتر شود، نهاد ناظر از گزیر بانکی استفاده میکند که در آن بانک بهطور کنترلشده ساماندهی میشود، ممکن است مدیریت تغییر کند یا بخشی از داراییها و بدهیها به بانک دیگر منتقل شود؛ اما هدف حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از سرایت بحران است. در مقابل، انحلال بانکی زمانی بهکار میرود که بانک دیگر قابل نجات نباشد؛ در این حالت مجوز بانک لغو شده، داراییهای آن فروخته و بدهیها تا حد امکان تسویه میشود و عملا فعالیت بانک پایان مییابد.
در گذشته یافتن روشهای بهینه برای مدیریت مطالبات معوق بانکی، مسالهای مرتبط با اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه بود؛ اما از زمان بحران ۲۰۰۸، این امر به موضوعی مهم در کشورهای توسعهیافته نیز تبدیل شده است.
شرکتهای مدیریت دارایی بهنوبه خود مطالبات معوق بانکی را مدیریت میکنند تا درآمد کسب کنند. شرکتهای مدیریت دارایی دولتی آن دست از شرکتهایی هستند که برای حذف مطالبات معوق بانکی از ترازنامه بانکها بهمنظور تداوم فعالیت نظامهای مالی توسط دولتها تاسیس میشوند. هدف بیشتر شرکتهای مدیریت دارایی کاهش تدریجی داراییهای باقیمانده است؛ اما بعضی از این نهادها با خریداران بدهی خصوصی رقابت میکنند یا در بازار سهام پذیرفته میشوند. هدف بیشتر شرکتهای مدیریت دارایی بیشینهسازی ارزش داراییهای پرمضیقه است. البته، برخی از این شرکتها عملکرد موفقی نداشته و در عمل صرفا بهعنوان انبار مطالبات معوق بانکی با حداقل اقدامات برای وصول این مطالبات فعالیت میکنند.
شرکتهای مدیریت دارایی در دو حالت عمل میکنند؛ حالت اول مربوط به فرآیند گزیر بانکی است و برای بانکهای در حال انحلال و ورشکسته اتفاق میافتد. در این شرایط خرید و فروشی بین بانک و شرکت مدیریت دارایی اتفاق نمیافتد، بلکه صرفا داراییهای بانک ورشکسته به شرکت مدیریت دارایی منتقل میشود تا آن داراییها مدیریت شوند.
حالت دوم شرکتهایی هستند که برای مدیریت مطالبات معوق بانکی که هنوز به مرحله ورشکستگی نرسیده استفاده میشوند؛ این شرکتها داراییهای بد یا همان مطالبات غیرجاری بانک را خریداری میکنند. در ادامه این شرکتها با تضمین دولت، به انتشار اوراق بدهی براساس این داراییها پرداخته و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین میکنند. در واقع شرکتهای مدیریت دارایی به پشتوانه دولت، توان پرداخت و نقدینگی را به بانکها باز میگردانند.
وجه اشتراک هر دو حالت، دولت است. دولت با تزریق سرمایه به این شرکتها، موجب گردش سرمایه در آنها میشود. همچنین در هر دو حالت، باید ارزش داراییهای بد بانکی توسط موسسه ارزیابی یا مشاوره سرمایهگذاری تعیین و منتشر شود که این مساله خود به تسهیل ارزشگذاری دارایی بانکی کمک میکند.
ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای مدیریت دارایی پیچیده است. با این حال میتوان با بررسی میزان سودآوری آنها میزان موفقیت را ارزیابی کرد. درآمد شرکتهای مدیریت دارایی از مدیریت و فروش وامها و همچنین فروش و اجاره املاک خریداریشده حاصل میشود. درآمد حاصل از داراییهای مالی، منبع دیگر درآمدی آنها است. هزینههای شرکتهای مدیریت دارایی نیز شامل هزینههای عملیات، هزینههای وصول، مخارج داخلی و هزینههای کارکنان است. با توجه به اینکه در بیشتر موارد درآمد شرکتهای مدیریت دارایی از هزینههای آنها در سالهای اخیر بیشتر بوده، اغلب این شرکتها در سطح جهانی سودآور بودهاند.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده که براساس شواهد تجربی، شرکتهای مدیریت دارایی نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقهای و جهانی، بخشی از اقدامات و استراتژیهای کلی گزیر بانکی محسوب میشوند و استفاده از آن در تسهیل فرآیند گزیر تاثیرگذار است.
تجارب آسیایی از بحران بانکی
ارزیابی تجربه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان میدهد که وقتی بانکها برای حفظ توانایی پرداخت بدهی به تغییر مدل کسبوکار و احیای ساختار ترازنامه نیاز داشتند، سازوکارهای گزیر بانکی یا اصلا وجود نداشته یا بهخوبی توسعهنیافته بودند. اندونزی، کرهجنوبی و تایلند مجبور شدند برای نجات مالی و احیای ساختار سرمایه نظام بانکی خود، کمک صندوق بینالمللی پول را قبول کنند.
در این کشورها، سیاستهای صندوق بینالمللی پول در خصوص گزیر بانکی بر تعطیلی و انحلال نهادهای ورشکسته و ضمانتهای بانکی تمرکز داشت. درواقع در سیاستهای صندوق بینالمللی پول، انحلال بانکهای ورشکسته بهجای احیا و گزیر آن اهمیت بیشتری داشته است.
نتیجه اثرات سیاستهای صندوق بینالمللی پول برای اندونزی و تایلند جالب بوده است. بهعنوان نمونه در اندونزی، سیاست تعطیلی بهجای احیای ساختار بانکها دنبال شد و ظرف چند سال تعداد بانکها به نصف رسید. تعطیلی بانکها، نسبت مطالبات معوق اندونزی را کاهش داد، اما این کاهش عمدتا بهدلیل تعطیلی چند بانک با نسبت مطالبات بسیار بالا بود. در تایلند، تعطیلی بانکها ارتباطی با کاهش مطالبات معوق در کوتاهمدت نداشت. بیشترین تعطیلی بانک در اندونزی و تایلند رخ داد و این دو کشور عمیقترین و طولانیترین مشکلات در نظام بانکی خود و بیشترین میزان استفاده از وجوه دولتی را تجربه کردند.
اما این تجربه نشان داد رسیدگی به بحران بانکی سیستمی، با تمرکز بر تعطیلی بانکها باعث خدشهدار شدن اعتماد عمومی میشود. از قضا تعطیلی بانکها شرط برنامه حمایت صندوق بینالمللی پول بوده است. در مقابل مالزی نه خواستار نجات مالی توسط صندوق بینالمللی پول بود و نه تعطیلی گسترده بانکها را پذیرفت. مالزی بر روی سازوکار واگذاری مطالبات معوق بانکی تمرکز کرد. نتیجه این امر، برنامه اثربخشتر احیای ساختار نظام بانکداری بود که باعث حفظ اعتماد در طول بحران شد.
زمانبندی واکنشها درس مهمی را یادآور میشود. برای مثال، تایلند بهکندی نسبت به بحران بانکی واکنش نشان داد و اندونزی میلی به اجرای اصلاحات نداشت که باعث شد با تداوم افزایش مطالبات معوق بانکی، ضعف نظام بانکی ادامه پیدا کرده و بانکها به مرحله تعطیلی برسند.
تجارب کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان میدهد که احیای سریع ساختار بدهی و چارچوبهای قانونی نسبتبه تعطیلی بانکها اثربخشتر بودند.
شواهد تجربی تاییدکننده آن است که شرکتهای مدیریت دارایی از طریق تزریق سرمایه دولتی یا با فروش اوراق قرضه تامینمالی میشدند. همچنین پیشنیاز واگذاری سریع فروش مطالبات معوق بانکی وجود زیرساخت قانونی و نظارتی بوده است.
در کل با توجه به تجربه جهانی خصوصا در کشورهای درحال توسعه شرق آسیا، میتوان واسطهگری شرکتهای مدیریت دارایی را راهکاری مناسب برای احیای بانکها و گزیر بانکهای در مرحله انحلال دانست.
نظر پژوهشکده پولی و بانکی درمورد تاسیس AMC
مشکل داراییهای بد بانکی در ایران، مشکلی نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کشور بوده و صرفا مختص یک بانک نیست؛ بههمین علت پیدا کردن راهکاری برای حل آن برای بانک مرکزی و دولت، ضروری است. همچنین میتوان گفت عموم تجربههای موفق تاسیس شرکتهای مدیریت دارایی با حمایت نهادهای حاکمیتی کشورها بهثمر نشسته است و لزوم توجه و برنامهریزی دولت برای تشکیل این شرکتها را نشان میدهد. با توجه به این موارد، در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برای حل بحران بانکی کشور، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی در سطح ملی پیشنهاد میشود تا با استفاده از تجربه جهانی روند حل بحران بانکی بهصورت عملیاتی و ساختارمند شکل بگیرد.
