اطلاعات نوشت: سیستم بانکی یکی از مهمترین ابزار تأمین مالی پروژه های عمرانی و کاهش کسری بودجه دولت است،اما چنانچه به ظرفیت اجرایی بانک ها برای حمایت از طرح های سرمایه ای توجه نشود، ممکن است ناترازی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی تشدید و آهنگ رشد نرخ تورم سریع تر شده و دچار نوسانات نرخ ارز شود.
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب با اشاره به رشد اخیر قیمت ارز در بازار گفت: این مشکل دلایل داخلی و خارجی دارد. دلایل خارجی نوسانات نرخ ارز به اتفاقات بعد از ریاست جمهوری ترامپ برمیگردد. وقتی ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری رسید، اعلام کرد که قصد حمایت از کریپتوکارنسیها را دارد و این موجب شد که این بخش رشد شدیدی پیدا کند، اما وقتی سرکار آمد، مشخص شد که این صحبتها نادرست بوده است و بنابراین با کاهش ارزش این بازار مواجه شدیم و به عنوان مثال بیتکوین تا کانال ۸۰ هزار دلار ریزش داشت. در داخل کشور هم برخی به این حوزه ورود پیدا کرده بودند که در روزهای اخیر با ریزش بازار کریپتوکارنسی پول خود را خارج کردهاند و بخشی از این پول وارد بازار ارز شد و نوسانات آن را شکل داد.
وی ادامه داد: یک اقدام دیگر ترامپ این بود که اعلام کرد جنگها را به پایان میرساند که این کار را هم نتوانست انجام دهد و این موجب به رشد شدید انس طلای جهانی شد. با افزایش انس طلای جهانی، طلا و سکه در داخل افزایش پیدا کرد و با توجه به اثر حباب سکه و قیمت آن بر بازار ارز شاهد نوسان بازار ارز بودیم. یکی از مسائل اثرگذار بر این حوزه واردات گسترده طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان است که بانک مرکزی ما هم این اقدام را انجام داد و بخشی از طلای وارد شده را برای مدیریت بازارها در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرد.
ابوالحسنی افزود: همزمان با این مسائل در خارج از کشور، در داخل هم با جنگ ۱۲ روزه و اسنپبک مواجه بودیم که بر نوسانات بازار ارز اثرگذار بوده است و مسائل انتقال ارز و سایر مشکلات وجود داشت که اثرگذار بود.
وی خاطرنشان کرد: در ۴۰ ماه قبل از جنگ دولت هیچ نیازی به تنخواه نداشت، اما دولت بعد از جنگ برای اولین بار از بانک مرکزی تنخواه گرفت که این پول با یک ضریب فزاینده در اقتصاد اثر میگذارد. از طرفی نسبت پول به شبه پول یا همان سیالیت پول هم افزایش پیدا کرده است که این هم بر بازار ارز اثرگذار بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: کنار این مسائل حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ آن مطرح شد و حتی با اینکه نرخ بالاتر هنوز اعمال نشده بود اما بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشت.
وی افزود: اصلاح قیمت انرژی هم اگرچه آنچنان بالا نبود اما اثرات انتظاراتی آن بسیار بزرگتر بود. این مسائل منجر به ایجاد تلاطم در بازار ارز شد و بازارهای ارز با نوسان مواجه شدند .
ابوالحسنی توضیح داد: بالای ۸۰ درصد ارز تالار اول مربوط به کالای سرمایهای و مواد اولیه بود و وقتی صحبت از افزایش نرخ آن شد، با کاهش عرضه صادرکنندگان مواجه شدیم و از طرفی واردکننده سعی داشت هر چه سریعتر ارز بگیرد و این را میتوان در سطح ثبت سفارشها بررسی کرد. این مسئله منجر شد که در عرضه و تقاضای ارز ناترازی و عدم تعادل شکل بگیرد و با مشکلاتی مواجه شویم. با این اتفاق محدودیت عرضه ارز و از طرفی افزایش تقاضا را داشتیم که این مسائل دست به دست هم داد که بازار ارز دچار نوسان شود .
به گفته وی، بانک مرکزی تلاش میکند که بر اساس قانون، نرخ ارز را در حالت شناور مدیریت شده نگه دارد. در سطح جامعه این تفکر شکل گرفته که نرخها افزایش پیدا میکند و این تفکر بر تمام بازارها اثرگذار خواهد بود و منتج به ایجاد انتظارات تورمی میشود. ما در بانک مرکزی کماکان بازار ارز ترجیحی و بازار اول را داریم و پنج اقدام دیگر را هم میخواهیم ایجاد کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی در تبیین اقدامات بانک مرکزی برای تعمیق بازار ارز و کنترل پایدار نوسانات گفت: تعمیق بازار اسکناس، ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی، توسعه اوراق سلف ارزی و اوراق گواهی ارزی، بازار آتی ارز و گواهی سپرده ریالی ارز از جمله ابزارهایی است که قصد داریم آنها را در بازار ارز فعال کنیم و با این ابزارها نرخ شناور مدیریتشده را اعمال کنیم .
از سوی دیگر باید اشاره کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر سیستم بانکی را مُقیّد به سرمایهگذاری در طرحهای تأمین مالی دولت کرده است، ولی اکنون ناترازی منابع بانکی به حدی افزایش یافته که باید روی سایر بازارهای پولی برای پشتیبانی از طرح های دولتی حساب باز کرد.
وی گفت: در هشت ماهه اول امسال ۸۰ درصد از اوراق جبران کسری بودجه دولت ناشی از جنگ را بانکها خریداری کرده اند که با توجه به اینکه بانکها منابع کافی ندارند، این میزان منجر به استقراض از بانک مرکزی شده است و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند تا پایان سال این اوراق را تسویه کند که این مسئله بر تورم و نرخ ارز اثر گذاشته است.
به گفته ابوالحسنی، سیستم بانکی پس از جنگ ۱۲ روزه بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ریپو(توافقنامه بازخرید)و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت داده که معلوم نیست تبعات آن چه خواهد بود و با چه مشکلاتی مواجه میشویم و در حوزه تولید و ناترازی پولی چه اتفاقاتی میافتد.
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه خود، ابتدا باید هزینه های جاری را کاهش دهد و در مرحله دوم، بخشی از تأمین اعتبار طرح های عمرانی را به بازار سرمایه واگذار کند تا از فشار وارد به منابع بانک ها کاسته شود.
دکتر داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد گفت: تامین سرمایه از بورس می تواند به تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام کمک کند.
وی گفت: وقتی دولت دچار کسری بودجه است، بیشتر منابع را به هزینه جاری تخصیص داده ومنابع کافی برای پروژههای عمرانی وجود ندارد و زمانی که بانکها به نهایت ظرفیت منابع پولی خود رسیده اند، باید از مسیرهای دیگر برای طرح های عمرانی تأمین مالی کرد که بازار سرمایه، بهترین گزینه است.
علی روحانی اقتصاددان و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اشاره به اتکای بیش از حد طرح های عمرانی به منابع سیستم بانکی گفت: اگر بخواهیم از این وابستگی کم کنیم، ابتدا باید اجرای پروژه های نیمه تمام را اولویت بندی کنیم تا از بار تقاضای دریافت تسهیلات کاسته شود و سپس بخشی از تامین اعتبار را به بازار سرمایه محول کنیم.
دکتر گلزار آقایی پژوهشگر سیاست گذاری اقتصادی هم با اشاره به ضرورت کاهش کسری بودجه برای کنترل نرخ تورم به خبرنگار اطلاعات گفت: بدترین حالت کسری بودجه زمانی است که تولید ملی تغییری نکند و کسری ناشی از افزایش مخارج جاری دولت باشد. این پدیدهای است که هماکنون با آن سروکار داریم.
آقایی گفت: دولت باید بجای فشار به منابع محدود بانکی، به سمت اصلاح ساختار بودجهریزی، افزایش سهم مالیات در تامین منابع بودجه و مهار رانت خلق پول حرکت کند.
وی ادامه داد: اصلی ترین مسیر جلوگیری از کسری بودجه این است که دولت هزینههایش را مدیریت کند و مخارج خود را متناسب با درآمدها ببیند که این مساله از طریق تعریف صحیح حوزه تصدیگری و حاکمیتی دولت است و اینکه دولت تا کجا متصدی باشد و تا کجا نقش حاکمیتی داشته باشد.
