اطلاعات نوشت: کارت بازرگانی از جمله مجوزهایی است که هر تاجر و بازرگانی باید پیش از آغاز فعالیت هایی همچون صادرات و واردات کالا نسبت به دریافت آن از طریق سازمان ها و مراجع ذیربط اقدام کند . در واقع این کارت نشان می دهد تمامی امور مربوط به یک تجارت قانونی بوده و زیر نظر سازمان های دولتی به انجام رسیده است؛ بنابراین دریافت کارت بازرگانی از جمله الزامات مهم و اولیه در آغاز تجارت های بین المللی همچون صادرات و واردات کالا شناخته می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، با توجه به نوع فعالیت تجار در زمینه صادرات و واردات و همچنین قوانین تعریف شده در این خصوص کارت های بازرگانی دارای انواع مختلفی هستند؛ اما کارت بازرگانی اجاره ای یا کارت بازرگانی یک بار مصرف به روشی غیر قانونی اطلاق می شودکه برخی افراد در ازای دریافت مبلغی، کارت بازرگانی خود را به سایر تجار و بازرگانان اجاره می دهند.
بدین ترتیب کارت بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف ، ابزاری است که توسط برخی سوءاستفاده گران برای دور زدن تعهدات مالیاتی، گمرکی وبخصوص، ارزی وفرارکردن از بازگشت ارز صادراتی به کشور رواج یافته است.
درهمین حال، تجار باسابقه ومعتبر هیچ گاه نه کارت بازرگانی اجاره می کنند ونه کارت بازرگانی خود رااجاره می دهند چرا که به خوبی می دانند این اقدام چه تبعات سنگینی را درپی دارد. به عنوان مثال،این ممکن است کارت های اجاره ای عموما دارای بدهی های سنگین مالیاتی باشند که در صورت مشخص شدن این موضوع توسط گمرک، کالای وارداتی یا صادراتی تاجر استفاده کننده به طور ناگهانی توسط گمرک ضبط و مسدود خواهد شد.
همچنین ، با توجه به این که کارت های بازرگانی یکبار مصرف توسط اشخاص مختلف اجاره می شوند، به درستی نمی توان در خصوص تمدید انقضای کارت ها اقدام نمود و بر این اساس در صورت انقضای کارت، کالای وارد شده با آن متروکه اعلام می شود و پرداخت هزینه های سنگین انبارداری از مهم ترین عواقب این اتفاق ها است.
به علاوه، اجاره این کارت ها غالبا بدون ضمانت نامه و تضمین انجام می شود، بنابراین هیچ ضمانتی در خصوص تضمین کالای تجاری وجود ندارد.
رشد قیمت ارز و رواج کارت های اجاره ای
باوجود تمام این معایب، رشد مداوم قیمت ارز وافزایش مجدد فاصله بهای ارز در مرکز مبادله وبازارآزاد که اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است،برخی سوء استفاده کنندگان را به سوی استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف رهنمون کرده ومتاسفانه موارد استفاده از این کارت ها به قدری زیاد شده که میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات از این طریق به کشور بازنگشته است.
براساس آماری که اخیرا علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی منتشر کرده،حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند.
وی تصریح کرده که این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است.
معاون ارزی بانک مرکزی این نکته را هم گفته که ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که نشانی بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.
گچ پززاده با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران تذکرهای مکرری نسبت به این سهل انگاری ها داده اما تاکنون به آن توجه نشده است، افزوده است: از یک سو شاهد ایجاد محدودیت و تنگاهای ارزی با تعیین سقف در کارت های بازرگانی هستیم و از سوی مجوزهای مربوط به کارت ها بدون در نظر گرفتن اهلیت بازرگانان تسهیل می شود.
وی تصریح می کند: کارت های بازرگانی یک بار مصرف نتیجه تعیین سقف ارزی و سهل گیری در صدور کارت های بازرگانی با استفاده از درگاه ملی مجوزها و بی توجهی به اهلیت سنجی تجار است.
ماجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف آن قدر باعث بروز معضل ارزی شده که صدای مجلس را هم درآورده است.
در این باره، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا باانتشاریک فایل پی دی اف ، فهرست یک هزار نفرازافرادی را که از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کرده اما ارز حاصل از صادرات آن را به چرخه ارزی کشور بازنگردانده اند منتشر کرد.این فایل پیدیاف به طورشفاف اسامی دقیق اشخاص حقیقی وحقوقی یادشده به همراه مبلغ صادرات، مبلغ تعهد ارزی ومبلغ تعهدات سررسید شده ارزی به یورو را قیدکرده است.
براساس این فایل، مجموع صادرات انجام شده توسط کارتهای بازرگانی یکبار مصرف ۷/۳۳ میلیارددلار بوده که ۷۲ درصد تعهدات ایفا نشده آن مربوط به این یک هزار نفراست.
آغاز مسدود سازی
در همین حال بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: در یک ماه گذشته فرآیندهای پیشبینی شده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای عملی شده است و در همین ارتباط کارتهای فاقد اعتبار از سوی وزارت صمت مسدود شدهاند.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته بخشی از فرآیند بازگشت ارز به واسطه استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای انجام میشد که همین موضوع، شبهاتی درباره عدم بازگشت ارز ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: پس از حدود دو سال بررسی و گفتوگو، در یک ماه گذشته فرآیندهایی که برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای پیشبینی شده بود، به مرحله اجرا رسید؛ اجرای این اقدامات همزمان با شرایط فعلی بازار صادراتی کشور صورت گرفت.
لامعی تصریح کرد:در این مقطع، برخی صادرکنندگان کالاهای خود را به مرز رسانده بودند و قصد داشتند با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اقدام به صادرات کنند، اما با این مشکل مواجه شدند که اعتبار این کارتها منقضی شده بود.
این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد:وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صدور کارتهای بازرگانی، نسبت به قطع کارتهای فاقد اعتبار اقدام کرد و همین موضوع موجب شد امکان صادرات با کارتهای اجارهای و منقضیشده فراهم نباشد.
وی گفت:بااین وجود، کنترل ها روی کارت های بازرگانی یکبار مصرف واجاره ای بیشتر وبیشتر خواهدشد.به این صورت که هماهنگی های تنگاتنگی با دیگر دستگاه های مسئول دراین خصوص مانند اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد انجام شده که هم بااستفاده از ابزارهای قانونی، ارز بلوکه شده این کارت ها پس گرفته شود وهم از صدور این کارت ها به هرنحو جلوگیری گردد. به نظرمی رسد هر قدر جلوتر می رویم دامنه سوءاستفاده از این کارت ها تنگ تر خواهدشد.
