حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران، گفت: اینکه در حدی مشخص استانداران باید اختیارات ویژهای داشته باشند تا بتوانند امور استان را ساماندهی کنند و برای هر مسئلهای بار به مرکز منتقل نشود، اقدام مناسبی است. این موضوع پیشتر هم مطرح بود، اما باید حساب شده و برنامهریزی شده انجام شود.
به گفته وی، کشور ما ایالتی و ولایتی نیست و سیستم سیاسی استانداری با شرایط خاصی اداره میشود، بنابراین باید ملاحظات مختلف مدنظر قرار بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم ادامه داد: اختیارات تا جایی میتواند داده شود که گرهگشای کار استانها باشد و مشکلات آنان را حل کند. با این حال، در برخی موارد، اعطای اختیارات به همان سبک پیشنویس لایحه دولت که توسط معاونت نظارت مجلس حدود ۲۰ ایراد و ابهام جدی در بخشهای امنیتی، اقتصادی، حقوقی و ساختاری به آن وارد شد و توسط رییس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به دولت فرستاده شد، منطقی به نظر میرسد.
به اذعان سبحانینیا باید نحوه اعطای این اختیارات به استانها با دقت کنترل و نظارت شود، زیرا وزارتخانهها کادر و نیروهای باتجربهای دارند که بر امور حوزه خود در استانها نظارت دارند و کوتاه کردن دست آنها بدون بررسی درست، ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس هفتم تاکید کرد: توانمندی استانها در همه حوزهها، از جمله سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به توانمندی مرکز نیست، بنابراین ملاحظات امنیتی و سیاسی نیز باید در تصمیمگیریها لحاظ شود. در مجموع، اگر اختیارات به شکلی داده شود که مشکلات استانها رفع و امور تسریع شود و استانها برای هر کاری معطل تصمیم مرکز نباشند، اقدام مفیدی خواهد بود.
وی یادآور شد: این موضوع پیشتر هم مطرح شد و با انتقاداتی همراه بود. برخی منتقدان معتقدند ممکن است یکپارچگی حاکمیت ملی تحت تاثیر قرار بگیرد و حتی برخی بحث فدرالیسم را به ویژه در استانهای مرزی مطرح کردهاند. از این رو، وظیفه مجلس است که با دقت و بدون تصمیمگیری احساسی، مسائل استانها و موضوعات امنیتی، سیاسی و فرهنگی را مدنظر قرار دهد و اختیارات به نحوی اعطا شود که سیطره و قدرت حاکمیت دولت در کل کشور حفظ شود و در عین حال گرههای کار استانها باز شود.
انتهای پیام
