حسن فروزانفرد در گفتوگو با ایسنا، درباره ریشههای عدم بازگشت ارزهای صادراتی که در روزها و هفتههای گذشته مطرح شده است، گفت: بحث ارزهای صادراتی موضوع تازهای نیست؛ مسئلهای است که بارها و بارها تکرار شده و سالهاست در همان چرخه معیوب گرفتار ماندهایم. نکته مهم اینجاست که صرف شناسایی یک مشکل به معنای تصمیم واقعی برای خروج از آن نیست. وقتی بهرغم آگاهی از تبعات، دوباره در همان مسیر حرکت میکنیم، یعنی اساسا ارادهای برای حل ریشهای مسئله وجود ندارد.
او ادامه داد: این وضعیت چند علت بنیادین دارد. یکی از مهمترین دلایل، دستکاری در نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است؛ موضوعی که عملا انگیزه و توجیه اقتصادی لازم برای عرضه به موقع، کامل و قانونی ارز صادراتی در بازار داخلی را از بین میبرد. هرچقدر هم این واقعیت انکار شود یا به آن رنگ و بوی دیگری داده شود، تا زمانی که سه یا چهار نرخ مختلف و پرحجم در بازار وجود دارد، جذابیت لازم برای بازگرداندن شفاف و صحیح ارز به کشور فراهم نخواهد شد. این یکی از ریشههای اصلی مسئله است؛ ریشهای که درباره آن اقدام مؤثر و جدی صورت نگرفته و صرفاً با راهحلهای مقطعی و دستوپاشکسته مدیریت شده است.
فروزان فرد تصریح کرد: نکته کلیدی دیگر از زاویه دید صادرکننده قابل بررسی است. صادرکنندهای که کالا صادر کرده و قصد بازگرداندن ارز خود را دارد، مدام با این پرسش مواجه است که چگونه میتواند ارز حاصل از صادرات را با قیمت مناسبتری به فروش برساند. این در حالی است که هزینههای مواد اولیه، خدمات، اجاره، تعمیر و نگهداری و تجهیزات، همگی بر اساس نرخهای واقعی و غیررسمی بازار - آنچه اصطلاحاً نرخهای بازار آزاد یا حتی «تلگرامی» نامیده میشود - پرداخت میشوند، اما به صادرکننده اجازه داده نمیشود ارز خود را به قیمت توافقی و واقعی در بازار عرضه کند. در این میان، بانک مرکزی عملا بهعنوان یک واسطه یا بروکر اجباری در فرآیند عرضه ارز قرار گرفته است؛ موضوعی که ریشهای و جدی است و همچنان اصلاح نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مسئله حکمرانی داده برای جلوگیری از انحرافات تجاری گفت: دادهها تولید میشوند و وجود دارند اما شفافیت و دسترسی کافی به آنها فراهم نیست. اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکتهایی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت میکنند با دقت بالایی موجود است، اما این دادهها یا در زمان مناسب یا به صورت شفاف و برابر در اختیار همه ذینفعان و نهادهای مسئول قرار نمیگیرد. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری رانت و فراهم شدن بستر سوءاستفاده است.
عمده عدم ایفای تعهدات ارزی متعلق به افراد حقیقی است
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران با بیان اینکه سیاستهای سختگیرانه در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته است، تاکید کرد: شرکتها، به ویژه بازرگانان و صادرکنندگان اصلی و صاحب نام، در این فرآیند آسیب دیدند و درگیر مشکلات بازگشت ارز شدند. در مقابل، فضا برای ورود افراد حقیقی و حقوقی غیرحرفهای به این عرصه فراهم شد. نگاهی به فهرست منتشرشده درباره کارتهایی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند نشان میدهد که عمده آنها متعلق به افراد حقیقی است.
او ادامه داد: در واقع، با دشوارتر کردن فرآیند دریافت و تمدید کارت بازرگانی برای شرکتهای واقعی و تولیدکنندگان، زمینهای ایجاد شد تا صدها فرد حقیقی یا حقوقی فاقد سابقه حرفهای، بهعنوان دارنده کارت بازرگانی وارد صحنه شوند. این افراد نه تولیدکنندهاند و نه صادرکننده حرفهای. پرسش اینجاست که این کارتها چگونه صادر شده و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟ پیشتر، زمانی که طرف تعامل، شرکتهای شناخته شده بودند، امکان گفتوگو، تعامل، اعمال نظارت، اعمال جریمه یا طراحی سازوکارهای بازگشت منابع وجود داشت. این شرکتها به اعتبار، برند و تداوم فعالیت خود اهمیت میدادند. اما اکنون با فردی حقیقی مواجه هستیم که نه بازرگان حرفهای است و نه وابستگی جدی به این فعالیت دارد؛ گاه کارمند یا فردی غیرحرفهای است که صرفا بهعنوان دارنده کارت وارد این عرصه شده است. در چنین شرایطی، ابزار مؤثری برای برخورد، تعامل یا الزام به ایفای تعهدات وجود ندارد.
فروزانفرد عنوان کرد که این افراد عملا از بستر سامانه جامع تجارت وارد فرآیند شدهاند و اکنون به یکی از گلوگاههای اصلی مسئله بازگشت ارز صادراتی تبدیل شدهاند. بنابراین، دیگر نمیتوان این مسئله را به عنوان حرفی تکراری یا تحلیلی متعلق به سالهای گذشته تلقی کرد.
به گفته او اینگونه نیست که نقصهای موجود ناشی از بیتدبیری یا ضعف مدیریت اتاق بازرگانی باشد. افرادی که امروز بهعنوان اشخاص حقیقی کارت بازرگانی دریافت کردهاند، همگی در سامانه جامع تجارت ثبتنام کردهاند، مدارک و مستندات خود را ارائه دادهاند و درخواست آنها مستقیماً به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. پس از تأیید وزارت صمت، صرفاً مراحل نهایی چاپ و تحویل کارت توسط اتاق بازرگانی انجام میشود. بنابراین، اتاق بازرگانی نقشی در تشخیص هویت یا احراز صلاحیت این افراد ندارد.
شرایط برای تجارت با سال ۱۳۹۶ قابل مقایسه نیست
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران تصریح کرد: شرایط امروز بههیچوجه قابل مقایسه با وضعیت پیش از سال ۱۳۹۶ نیست. ساختارها، سامانهها و فرآیندها به طور کامل تغییر کردهاند. با این حال، مسئله اصلی همچنان حل نشده است. چه سامانه جامع تجارت ایجاد شود و چه فرآیند صدور کارت توسط اتاق بازرگانی انجام گیرد، تا زمانی که به ریشه مشکل پرداخته نشود، تفاوت معناداری ایجاد نخواهد شد.
به گفته فروزانفرد، هزینههای قابلتوجهی صرف شد و اقدامات گستردهای انجام گرفت تا احتمال خطا در صدور کارت بازرگانی کاهش یابد و این کارتها به افراد فاقد صلاحیت یا غیرواقعی واگذار نشود. اما نتیجه امروز چیست؟ طبق آخرین گزارشها، حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی وجود دارد که تعهد ارزی ناشی از صادرات خود را ایفا نکردهاند.
او گفت: مسیری که برای اصلاح طی میشود، به دلیل بیتوجهی به علل ریشهای، دستاورد جدیدی به همراه نداشته است. در مقاطعی، علیرغم آگاهی از اینکه منشا مشکل جای دیگری است، اتاق بازرگانی بهعنوان مقصر اصلی در افکار عمومی معرفی شد. روایتهایی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت بارها و بارها تکرار شد، در حالی که در سالهای اخیر اتاق بازرگانی عملاً صادرکننده اصلی کارت نبوده و صرفاً نقش اجرایی نهایی، شامل چاپ و تحویل کارت را بر عهده داشته است. بررسی مدارک، مستندات و طی مراحل اداری از طریق سامانه جامع تجارت و با همکاری سامانههای هویتی و ملی انجام میشود. سؤال اساسی این است که آیا با این سازوکار، مشکل صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت یا افرادی که ممکن است از این کارتها سوءاستفاده کنند، برطرف شده است؟ پاسخ روشن است: خیر. اساساً خود وجود مجوزی تحت عنوان «کارت بازرگانی» برای فعالیتهای تجارت خارجی محل اشکال است. بارها و بارها تأکید شده که تا زمانی که چنین کارت و مجوزی وجود دارد، امکان سوءاستفاده از آن نیز باقی خواهد ماند.
به جای اصلاح ریشهها صرفا نام مجوزها تغییر کرد
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: راهحل ریشهای، استقرار حکمرانی داده است. شرکتهایی که بازیگران واقعی و اصلی تجارت خارجی هستند، اطلاعات مشخص، شفاف و قابل ردیابی دارند؛ این اطلاعات برای گمرک، وزارتخانههای مرتبط و سایر نهادهای نظارتی موجود است و میتواند برای عموم و ناظران نیز شفاف شود. از طریق شفافیت میتوان نظارت مؤثر ایجاد کرد و امکان سوءاستفاده را به حداقل رساند. تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، مشارکت عمومی نیز شکل نخواهد گرفت. در فضای شفاف، خود فعالان اقتصادی و رقبا، در چارچوب منطق بازار و رقابت سالم، اجازه سوءاستفاده به یک فرد یا گروه خاص را نخواهند داد. اما واقعیت این است که عزم قاطعی برای برطرف کردن این وضعیت وجود ندارد. این مسئله میان نهادهای مختلف دست به دست میشود، چراکه گروهها و ذینفعانی از این شکل از فعالیت اقتصادی و بازرگانی در کشور منتفع میشوند و اجازه ایجاد تغییرات اساسی را نمیدهند. تا زمانی که این افراد در جایگاه تصمیمگیری قرار دارند، مانع شکلگیری شفافیت واقعی و استقرار حکمرانی دادهمحور خواهند شد.
وی تصریح کرد: در نتیجه، بهجای اصلاح ریشهای، صرفا نام مجوزها تغییر میکند، شکل صدور آنها عوض میشود یا محل اعطای مجوز جابهجا میشود؛ در حالی که این الگوی مجوزدهی برای صادرات و واردات، امروز در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود ندارد و ما همچنان گرفتار پیامدهای آن هستیم. انتظار داریم تمام این ساختارهای ناکارآمد حفظ شود، اما مشکلات نیز برطرف گردد؛ امری که عملاً ممکن نیست.
فروزانفرد با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ ارز به صورت واقعی و پایدار تک نرخی نشود و نظام مجوزدهی به طور بنیادین اصلاح نشود، هیچ تغییر معناداری رخ نخواهد داد عنوان کرد: مسئله اصلی در خود فرآیند مجوزدهی برای فعالیتهای صادراتی نهفته است؛ از تعیین سقفها گرفته تا محدودیتهایی که ایجاد میشود. تمام این ابزارها با این هدف طراحی شدهاند که کمبود منابع ارزی جبران شود، اما تجربه نشان میدهد که این رویکرد در دهههای گذشته موفق نبوده است. در بیش از سی سال گذشته، تلاش شده با ایجاد محدودیت در فضای کسبوکار، صدور مجوزهای متنوع، تغییر مداوم مقررات صادرات و واردات و اعمال محدودیتهای مختلف برای فعالان اقتصادی، قیمت ارز کنترل شود؛ اما این هدف محقق نشده است. همچنین تلاش شد تجارت خارجی شفاف شود و بازگشت کامل ارز صادراتی تضمین گردد، اما در این زمینه نیز توفیق حاصل نشد.
انگیزه برای صادرات صوری همچنان وجود دارد
او در پایان گفت: تغییرات شکلی، نظیر ثبتنام در سامانه جامع تجارت یا اتاق بازرگانی، ماهیت مسئله را تغییر نداده است. انگیزه دریافت کارت بازرگانی برای انجام یک صادرات صوری یا واگذاری استفاده از نام فرد به دیگران، همچنان وجود دارد؛ چه ثبت نام از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و چه از طریق اتاق بازرگانی. انگیزه انجام صادرات، دریافت منفعت کوتاهمدت و عدم بازگشت ارز، در شرایطی که هزینه تخلف پایین و ابزار برخورد محدود است، همچنان پابرجاست.
انتهای پیام
