معاون وزیر دادگستری: تحریمهای فلجکننده بیپاسخ نمیماند
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران با لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» بهدنبال پایان دادن به بیکیفرمانی متجاوزان و جانیان بین المللی است.
خلاصه خبر
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در پی تحولات اخیر بینالمللی و استمرار تعرضها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران با تدوین لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» به دنبال ایجاد چارچوبی حقوقی برای حمایت از حقوق شهروندان و پایان دادن به بیکیفرمانی متجاوزان است. این لایحه، با جرمانگاری نسلکشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز، گامی مهم در دفاع از منافع ملی و دفاع از حقوق شهروندان ایرانی محسوب میشود. پایان سکوت حقوقی مقابل تحریمهادر همین رابطه با سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری به گفتگو پرداختیم. غمامی در این گفتوگو با تشریح ابعاد مختلف لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی»، از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت حقوقی از اتباع کشور و مقابله با اقدامات خصمانه، تجاوزکارانه و ضدبشری در سطح بینالمللی خبر داد. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:
فارس: هدف اصلی دولت و قوه قضاییه از تدوین و ارائه لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» چیست و این لایحه چه خلأهای حقوقی را در نظام حقوقی کشور پوشش میدهد؟
غمامی: تمامی کشورها، بدون استثنا، برای دفاع از اتباع خود در برابر تعرضها، اقدامات نامشروع و جنایاتی که ممکن است از سوی دولتهای متخاصم، رژیمها یا حتی گروههای تروریستی صورت گیرد، سازوکارهای حقوقی مشخص و مدونی را طراحی و اجرا میکنند. این سازوکارها معمولاً در قالب قوانین داخلی، معاهدات بینالمللی و اقدامات قضایی تعریف میشود و هدف اصلی آن، حفاظت از جان، مال، کرامت انسانی و منافع اتباع و همچنین صیانت از منافع ملی است.در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئولیت بهصراحت بندهای ۱۴ و ۱۶ اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت قرار دارد. دولت، بهمعنای مجموعه قوای حاکمیتی، مکلف است تمامی ظرفیتها، زیرساختها و امکانات حقوقی، اجرایی و قضایی را بهکار گیرد تا از بروز یا تکرار تعرض به اتباع کشور جلوگیری کند و این پیام روشن را به متجاوزان احتمالی بدهد که هیچگونه اقدام ضدحقوقی علیه مردم ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
تحریمهای یکجانبه؛ مصداق آشکار نقض حقوق بنیادین ملت ایران
فارس: تحریمهای یکجانبه چگونه حقوق بنیادین ملت ایران را نقض کردهاند و چرا در این لایحه بهعنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» شناسایی شدهاند؟
غمامی: در دهه گذشته، آحاد ملت ایران بهطور مستمر در معرض اقدامات خصمانه برخی دولتها قرار داشته است. این اقدامات، بهویژه در قالب تحریمهای یکجانبه و نامشروع (ucm)، نهتنها ساختارهای اقتصادی و مالی کشور را هدف گرفته، بلکه بهصورت مستقیم حقوق بنیادین اتباع ایرانی را نقض کرده است.تحریمها عملاً دسترسی مردم ایران به حقوق اولیهای همچون آموزش، سلامت، بهداشت، دارو، خدمات درمانی، رفاه اجتماعی و حتی حقوق مالی و بانکی را با محدودیتهای جدی مواجه کردهاند. این در حالی است که طراحان و مجریان همین تحریمها، در مجامع بینالمللی خود را مدافع حقوق بشر، آزادیهای فردی و حقوق شهروندی معرفی میکنند؛ ادعایی که در عمل، با رفتار و سیاستهای آنان در قبال ملت ایران در تضاد آشکار قرار دارد.نکته قابل توجه آن است که برخی از این کشورها، حتی بهصراحت اعلام کردهاند که تحریمهای اعمالشده علیه ایران، «بیسابقه»، «جامع» و «فلجکننده» بوده است. این اعترافات نشان میدهد که هدف اصلی تحریمها، صرفاً فشار سیاسی نبوده، بلکه بهطور مستقیم زندگی روزمره مردم و ساختارهای حیاتی کشور را نشانه گرفته است.
ضرورت جرمانگاری جنایات بینالمللی در نظام حقوق داخلی
مجموعه این شرایط، ضرورت اقدام حقوقی قاطع را برای جمهوری اسلامی ایران اجتنابناپذیر کرد. بر همین اساس، قوه قضاییه با همکاری نزدیک وزارت دادگستری و سایر دستگاههای اجرایی مربوط، اقدام به تدوین و نهاییسازی لایحهای جامع تحت عنوان «مقابله با جنایات بینالمللی» کرد که پس از طی مراحل کارشناسی، و تصویب در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.هدف از تدوین این لایحه، صرفاً واکنش مقطعی به تحولات خاص نبوده، بلکه ایجاد یک چارچوب حقوقی پایدار برای مقابله با جنایات بینالمللی و دفاع از حقوق ملت ایران در بلندمدت مدنظر قرار داشته است. این لایحه در زمانی به دولت ارائه شد که افکار عمومی، بهدلیل جنایات صورتگرفته علیه مردم بیگناه، چه در داخل کشور و چه در سایر نقاط جهان، انتظار پاسخ حقوقی روشن و قاطع از حاکمیت داشت.جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز گامهایی در این زمینه برداشته بود. از جمله در سال ۱۳۹۸، قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» به تصویب رسید که در آن، سه عنوان مجرمانه مهم شامل نسلکشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شناسایی شده بود. با این حال، تجربه عملی نشان داد که برای رسیدگی مؤثر و جامع، لازم است این عناوین بهصورت کامل در نظام حقوق کیفری داخلی جرمانگاری شوند.
واکنش حقوقی به تجاوزات و جنگ تحمیلی اخیر
تجاوزات و اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، که در قالب جنگ تحمیلی و حملات مستقیم و غیرمستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، ابعاد گستردهای از جنایات بینالمللی را به نمایش گذاشت. بر اساس آمارهای رسمی، این اقدامات منجر به شهادت بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر از هموطنان، مجروحیت و جانبازی بیش از ۶ هزار نفر و وارد آمدن خسارات سنگین به اموال و داراییهای میلیونها ایرانی شد.افزون بر خسارات جانی و مالی، حقوق اساسی حدود ۹۰ میلیون نفر از شهروندان کشور، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این تجاوزات قرار گرفت. در برخی مناطق کشور، شرایط امنیتی و روانی ناشی از تهدیدات نظامی، موجب ایجاد اضطراب، تشویش و محدودیت دسترسی مردم به منابع و خدمات اساسی شد که این خود، مصداق روشنی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
جزئیات لایحه و محورهای اصلی آن
در همان مقطع زمانی، دولت با درک حساسیت شرایط، جلسات تخصصی متعددی را با مشارکت دستگاههای مختلف برگزار کرد. نتیجه این جلسات، تسریع در تصویب لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی با قید فوریت بود.لایحه مقابله با جنایات بینالمللی مشتمل بر ۲۵ ماده است و در حال حاضر در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دارد. محور اصلی این لایحه، شناسایی و جرمانگاری چهار جنایت مهم بینالمللی شامل نسلکشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز است.
فارس: این لایحه چه جنایات بینالمللیای را جرمانگاری میکند و چه نوآوریهای حقوقی نسبت به قوانین پیشین، بهویژه قانون مصوب سال ۱۳۹۸، دارد؟
غمامی: یکی از نوآوریهای مهم این لایحه، توجه ویژه به تحریمهای یکجانبه و نامشروع بهعنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت است. بر همین اساس، در ماده ۴ لایحه، تحریمهایی که منجر به نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بنیادین مردم میشود، بهصراحت در زمره جنایات علیه بشریت قرار گرفته است.این رویکرد، گامی مهم در جهت همراستاسازی نظام حقوق داخلی با واقعیات امروز جهان و پاسخ حقوقی به ابزارهای نوین فشار و تجاوز است که دیگر صرفاً در قالب جنگهای کلاسیک تعریف نمیشوند.
پایان دادن به اصل بیکیفرمانی
هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران از تدوین و تصویب این قانون، پایان دادن به اصل بیکیفرمانی در قبال جنایات بینالمللی است. ما نمیخواهیم اجازه دهیم افرادی که در طراحی، هدایت یا اجرای این جنایات نقش داشتهاند، بدون پاسخ حقوقی باقی بمانند.رسیدگی به این جرایم، بر اساس اصول حاکمیت قانون، دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمان انجام خواهد شد. در این فرآیند، جایگاه سیاسی، نظامی یا اداری افراد مانع رسیدگی نخواهد بود و تمامی اتهامات در چارچوب قانونی بررسی میشود.
آثار ملی و بینالمللی احکام صادره
فارس: صدور و اجرای احکام ناشی از این لایحه چه آثار و پیامدهایی در سطح ملی و بینالمللی، بهویژه برای عاملان و آمران جنایات، خواهد داشت؟
غمامی: در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن در داخل کشور و در صورت حضور محکومان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اعم از خاکی، دریایی یا هوایی، امکانپذیر خواهد بود. افزون بر این، این احکام آثار مهمی در عرصه بینالمللی نیز دارد.از جمله این آثار، پیگیری پروندهها از طریق پلیس بینالملل و صدور اعلانهای لازم است که میتواند موجب محدودیت شدید تردد و فعالیتهای بینالمللی افراد محکوم شود. این افراد، حتی در صورت عدم اجرای مستقیم احکام در برخی کشورها، با بیاعتباری، محدودیت سفر و مخاطرات حقوقی جدی مواجه خواهند شد.
پیام روشن به افکار عمومی و جامعه جهانی
پیام این اقدامات کاملاً روشن است؛ برای جمهوری اسلامی ایران، تمامی شهروندان، فارغ از گرایشهای فکری، سیاسی یا اجتماعی، دارای اهمیت هستند. دولت و حاکمیت خود را موظف میدانند که از جان، مال، کرامت و حقوق آنان دفاع کنند و اجازه ندهند هیچ تعرضی بدون پاسخ بماند. جمهوری اسلامی ایران از تمامی ابزارهای حقوقی و قضایی، چه در سطح ملی و چه در عرصه بینالمللی، برای مقابله با اقدامات خصمانه و دفاع از حقوق ملت استفاده خواهد کرد و انتظار دارد جامعه جهانی نیز به حقوق ملت ایران احترام بگذارد.
به گزارش فارس، گفتنی است از روز گذشته، نمایشگاه «لایحه مقابله با جنایات بینالمللی» با هدف تبیین ضرورت و فوریت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به همت وزارت دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شده و بهطور ویژه میزبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
برگزارکنندگان این رویداد تلاش کردهاند با ارائه مستندات حقوقی، گزارشهای کارشناسی و تبیین ابعاد ملی و بینالمللی لایحه، اهمیت جرمانگاری جنایات بینالمللی و نقش آن در دفاع از حقوق ملت ایران را برای قانونگذاران تشریح کنند. این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده است تا نمایندگان مجلس از نزدیک با ضرورتهای حقوقی، آثار راهبردی و پیامدهای تصویب لایحه مقابله با جنایات بینالمللی آشنا شوند؛ لایحهای که به گفته مسئولان، میتواند گامی مؤثر در پایان دادن به بیکیفرمانی مرتکبان جنایات بینالمللی باشد.
12:08 - 1 دی 1404
نظرات کاربران
تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پایه نظر نخبگان و مردم
عذرخواهی احسان حاجصفی از هواداران سپاهان پس از باخت به خیبر در جام حذفی
تاکید فرمانده کل سپاه پاسداران بر اجرای درست طرح محله محور بسیج
قطعی شد؛ استقلال - گلگهر در مشهد برگزار میشود- فرمانده سپاه ایلام: رسانهها باید آرایش جنگ نرم دشمن را بشناسند و جریانساز باشند
منابع دیگر
