خبرآنلاین- رسول سلیمی: شورای اروپا در نشست تعیینکننده هجدهم دسامبر ۲۰۲۵، سرانجام پس از ماهها کشمکش، تصمیم به ارائه یک بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی (معادل حدود ۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین گرفت، اما در گامی قابل توجه، به طور رسمی از مصادره مستقیم اموال مسدود شده روسیه چشمپوشی کرد.
این تصمیم که حاصل مذاکرات طولانی و نفسگیر بود، در واقع پیروزی دیپلماسی محتاطانه بلژیک و متحدانش محسوب میشود. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که اموال روسیه به ارزش حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۲۴۵ میلیارد دلار) را به صورت «نامحدود» در توقیف نگه دارند، مشروط بر این که روسیه غرامت جنگی را به اوکراین بپردازد.
این داراییها که عمدتاً شامل اوراق قرضه و ذخایر طلای بانک مرکزی روسیه است، از زمان تهاجم فوریه ۲۰۲۲ مسدود شدهاند. طرح اولیه کمیسیون اروپا به ریاست اورسلا فن در لاین، که مبتنی بر استفاده از سود این اموال (حدود ۲.۷ میلیارد یورو تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵) برای تأمین مالی وام بود، به دلیل مخالفت قاطع بلژیک و نگرانیهای حقوقی دیگر کشورها، به یک وام متکی بر بودجه عمومی اتحادیه اروپا تبدیل شد.
این تصمیم بخشی از ابتکار گروه هفت برای تأمین مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است. رویترز در هجدهم دسامبر گزارش داد که اتحادیه اروپا با تعیین توقیف «نامحدود»، قصد دارد از نیاز به تمدید سالانه مصوبه که مجارستان میتوانست آن را وتو کند، جلوگیری نماید. با این حال، امتناع از گام نهایی مصادره و تکیه بر مکانیسم بودجه داخلی، نشاندهنده یک مصالحه بزرگ به نفع احتیاط حقوقی و اقتصادی است. شبکه الجزیره نیز در نوزدهم دسامبر در تحلیلی اشاره کرد که در حالی که در مجموع حدود ۲۸۹.۵ میلیارد یورو از اموال روسیه در غرب مسدود شده، این بسته تنها بخشی از نیاز سالانه حدود ۴۵ میلیارد یورویی اوکراین را پوشش میدهد. این رویکرد که کمیسیون اروپا در سوم دسامبر آن را پیشنهاد کرده بود، به عنوان یک «پل موقت» توصیف شده است، پلی که استحکام آن به توانایی سیاسی آینده اروپا برای یافتن راهحل دائمیتر وابسته است. در این معادله، بلژیک با ایستادگی بر سر ملاحظات خود، نه تنها از منافع ملیاش دفاع کرد، بلکه تا حد زیادی جهتگیری کل اتحادیه را تعیین نمود.
واکنشهای متقابل: خشم مسکو و نگرانی محتاطانه واشنگتن
اما واکنش روسیه به این تصمیم، سریع و خصمانه بود. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در هجدهم دسامبر این اقدام اتحادیه اروپا را «دزدی سازمانیافته» خواند و هشدار داد که اتحادیه اروپا «با آتش بازی میکند». وی تأکید کرد که مسکو «پاسخهای قانونی و متقابل لازم» را ارائه خواهد داد. بانک مرکزی روسیه بلافاصله علیه موسسه یوروکلیر اقامه دعوی کرد و خواستار غرامتی معادل ارزش اموال مسدود شده به علاوه سود از دست رفته شد. وزارت امور خارجه روسیه نیز در سیزدهم دسامبر اعلام کرد پاسخ به توقیف حسابها «به تأخیر نخواهد افتاد» و ممکن است شامل مصادره اموال شرکتها و شهروندان غربی در روسیه باشد. رویترز گزارش داد که روسیه احتمالاً در دادگاههای بلژیک، که اکثر داراییها در آنجا نگهداری میشود، اقامه دعوی خواهد کرد و حتی تهدید به اقدامات متقابل شدیدتری نموده است. موسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی در هفدهم دسامبر هشدار داد که مسکو احتمالاً از تمامی ابزارهای حقوقی بینالمللی برای ایجاد دردسر و به دام انداختن نهادهای مالی غربی در فرآیندهای قضایی طولانی و پرهزینه استفاده خواهد کرد.
در سوی مقابل، موضع ایالات متحده اگرچه ظاهراً همسو با اروپا بود، اما در لایههای زیرین حاکی از نگرانیهای عمیقتری بود. روزنامه تایمز در هفدهم دسامبر گزارش داد که دولت دونالد ترامپ به طور فعال بر رهبران اروپایی فشار آورده بود تا از مصادره مستقیم داراییها خودداری کنند، چرا که نگران ریسکهای سیستمیک برای ثبات مالی جهانی و تضعیف بیشتر اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی است. شبکه فرانس ۲۴ نیز در همان روز به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش کرد که آمریکا «به شدت فشار میآورد» تا ایده استفاده از داراییهای روسیه کاملاً کنار گذاشته شود.
اما پولیتیکو با صراحت بیشتری نوشت که مشکل اصلی اتحادیه اروپا در این زمینه، مخالفت ترامپ است که ایده استفاده از اموال روسیه برای کمک به اوکراین را رد میکند. این موضع احتیاطآمیز واشنگتن که توسط رسانههایی مانند آیدیاستریم در هفدهم دسامبر تأیید شد، نشاندهنده یک محاسبه سرد استراتژیک است: حمایت از اوکراین اگرچه حیاتی است، اما نباید به بهای به خطر افتادن هژمونی دلار و ایجاد یک سابقه خطرناک برای مصادره داراییهای بانکهای مرکزی تمام شود. اینجا است که منافع امنیتی بلژیک به طور غیرمنتظرهای با دغدغههای سیستمیک آمریکا همسو میشود.
بلژیک: کلیددار عظیمترین گنجینه مسدود شده جهان
اهمیت بلژیک در این معادله از حجم حیرتآور داراییهای روسیه مستقر در این کشور ناشی میشود. بر اساس گزارشهای معتبر، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از کل ۲۱۰ میلیارد یورو داراییهای توقیف شده روسیه در اتحادیه اروپا، در خاک بلژیک نگهداری میشود. شبکه بیبیسی در هجدهم دسامبر گزارش داد که این مقدار حدود هشتاد و هشت درصد از کل اموال روسیه در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد. این داراییها عمدتاً در موسسه مالی یوروکلیر، که مقر آن در بروکسل است، متمرکز شدهاند. وبسایت فیر آبزرور در هفدهم دسامبر اشاره کرد که سود حاصل از این داراییها تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۲.۷ میلیارد یورو بوده است. شبکه ایبیسی نیوز نیز در نوزدهم دسامبر تخمین زد که کل داراییهای روسیه در غرب حدود ۳۷۲ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن در بلژیک قرار دارد. روزنامه گاردین در هفدهم دسامبر این رقم ۱۸۵ میلیارد یورویی را تأیید و تأکید کرد که این موقعیت، بلژیک را نه به یک بازیگر فرعی، که به «مرکز ثقل» و همچنین «نقطه آسیبپذیر اصلی» این بحران تبدیل کرده است. این انباره عظیم ثروت، هم یک اهرم قدرتمند و هم یک گروگان خطرناک در دستان بلژیک است.
تحلیل لایههای مخالفت بلژیک: از ترس حقوقی تا واقعگرایی اقتصادی
مخالفت بلژیک با مصادره، ریشه در یک محاسبه چندبعدی و مبتنی بر واقعگرایی سخت اقتصادی دارد. الکساندر دی کرو، نخستوزیر بلژیک، در نوزدهم دسامبر به صراحت اعلام کرد که این طرح «به عقب برمیگردد» و بلژیک نیاز به تضمینهای کافی حقوقی برای حفاظت از شهروندان مالیاتدهنده خود دارد. این تنها سخنرانی سیاسی نبود؛ پشت آن مجموعهای از نگرانیهای عینی قرار داشت.
- تهدید دادخواهیهای بینالمللی پرهزینه: شبکه الجزیره در گزارشی اشاره کرد که بلژیک به شدت نگران موج دادخواهیهای حقوقی روسیه است. روزنامه گاردین در همان تاریخ نوشت که ترس اصلی، احتمال مصادره متقابل داراییهای موسسه یوروکلیر در خاک روسیه به ارزش حدود ۱۶ میلیارد یورو است. این یک تهدید متقارن و بسیار محتمل است.
- حفاظت از بخش مالی حیاتی: بخش مالی، ستون فقرات اقتصاد بلژیک است. سیانان در هفدهم دسامبر افزود که بلژیک خواستار ایجاد سپر حفاظتی در برابر هرگونه اقدام تلافیجویانه است که اعتبار و ثبات این بخش را هدف قرار دهد. یک بحران در یوروکلیر میتواند به کل اقتصاد این کشور آسیب برساند.
- مسئولیت در قبال مالیاتدهندگان: پولیتیکو نیز تأکید کرد که نگرانی محوری دولت بلژیک، حفاظت از خزانه عمومی است. در صورت محکومیت در دادگاههای بینالمللی، ممکن است دولت بلژیک مجبور به پرداخت غرامتهای سنگینی از بودجه عمومی شود. وبسایت ریسپانسیبل استیتکرافت در هجدهم دسامبر این طرح را خطری برای ثبات عملیاتی یوروکلیر دانست.
- نگرانیهای امنیتی گسترده: واشنگتن پست گزارش داد که نگرانیهای بلژیک تنها به دادخواهیها محدود نمیشود، بلکه شامل ترس از حملات سایبری یا عملیات اطلاعاتی روسیه علیه زیرساختهای حیاتی مالی این کشور نیز میشود. شبکه آرتیای ایرلند در بیستم دسامبر و مرکز مطالعاتی سسکیوب در نوزدهم دسامبر نیز بر نگرانی از آسیب به اعتبار مالی بلژیک و ثبات منطقه یورو تأکید کردند.
در مجموع برای بلژیک، حمایت از اوکراین یک «ارزش» است، اما حفاظت از مرکز مالی خود یک «ضرورت وجودی» محسوب میشود. زمانی که این دو در تعارض قرار میگیرند، اولویت با ضرورت است.
موسسه یوروکلیر: غول گمنامی که جهان مالی را میچرخاند
موسسه یوروکلیر، یک نهاد تسویهحساب و نگهداری اوراق بهادار، قلب تپنده این بحران است. این موسسه که در بروکسل مستقر است، وظیفه نگهداری و مدیریت عمده داراییهای مسدود شده روسیه را بر عهده دارد. در همین راستا شبکه بیبیسی گزارش داد که یوروکلیر مسئول نگهداری اکثریت قریب به اتفاق آن ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی است. اما اهمیت یوروکلیر فراتر از این پرونده است. فیر آبزرور در هفدهم دسامبر گزارش داد که یوروکلیر با داراییهای تحت مدیریتی بالغ بر ۴۲.۵ تریلیون یورو، یکی از بزرگترین و حیاتیترین نهادهای مالی در سیستم سرمایهداری جهانی است. سود حاصل از داراییهای مسدود شده روسیه را نیز مدیریت میکند که در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۲.۷ میلیارد یورو بوده است.
آسیبپذیریهای این غول مالی، توجیهکننده نگرانیهای بلژیک است. پولیتیکو در گزارشی به تاریخ چهارم دسامبر هشدار داد که در صورت مصادره، یوروکلیر در خط مقدم چالشهای حقوقی از سوی روسیه قرار خواهد گرفت. گاردین نیز در هفدهم دسامبر افزود که این موسسه پیشتر نیز هدف حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی مشکوک به روسیه قرار گرفته است. شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی اشاره کرد که سود خالص یوروکلیر از مدیریت داراییهای روسیه در سال ۲۰۲۴ حدود شش میلیارد یورو بوده است.
رویترز گزارش داد که آژانس رتبهبندی فیش به دلیل ریسکهای مرتبط، رتبه اعتباری یوروکلیر را کاهش داده است. مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در یازدهم دسامبر نیز فاش کرد که یوروکلیر مجبور شده حدود سه میلیارد یورو از داراییهای مسدود شده را برای جبران خسارت به برخی مشتریان آزاد کند. لوموند در پانزدهم نوامبر (با بهروزرسانی در هفدهم دسامبر) رقم دقیق داراییهای تحت مدیریت یوروکلیر را ۱۹۳ میلیارد یورو اعلام کرد. یوروکلیر نه یک بانک معمولی، که یک «خدماترسان حیاتی» برای بازارهای جهانی است؛ تهدید ثبات آن، تهدید کل نظام مالی اروپا است.
فلسفه بیطرفی مالی: درسهای تاریخ سوئیس و بلژیک
تمایل کشورهای میزبان نهادهای مالی بزرگ به حفظ بیطرفی عملی، ریشه در یک خرد استراتژیک تاریخی دارد. فیر آبزرور در بیست و چهارم اوت ۲۰۲۵ (در بهروزرسانی اخیر) نوشت که بیطرفی سوئیس برای این کشور یک «امتیاز مالی» منحصر به فرد فراهم آورده و در دوران تنشهای جهانی، بانکهای آن را به پناهگاهی امن تبدیل کرده است. شرکت تلومر کپیتال در تحلیلی توضیح داد که بیطرفی سوئیس برای ایجاد ثبات در قلب اروپای جنگزده طراحی شد. سیاست بیطرفی سوئیس از سال ۱۸۱۵ برای اجتناب از درگیریهای مسلحانه اتخاذ شد.
اما بیطرفی تنها به معنی عدم درگیری نظامی نیست. در دنیای مدرن، به معنای «بیطرفی مالی» یا حداقل «بیطرفی عملیاتی» نهادهای مالی است. برای مثال جغرافیای کوهستانی سوئیس و موقعیت ارتباطی بلژیک به عنوان یک هاب (مرکز ارتباطی) از دلایل تاریخی اتخاذ این سیاست بودهاند، با این تفاوت که بیطرفی سرزمینی بلژیک در دو جنگ جهانی نقض شد، اما امروز این کشور در پی حفظ بیطرفی «عملکردی» نهادهای مالی خود است. اداره فدرال امور خارجه سوئیس تأکید میکند که بیطرفی به معنای عدم جانبداری نظامی است. بیطرفی سوئیس در کنگره وین ۱۸۱۵ به این کشور تحمیل شد تا استقلال آن تضمین گردد. ورلد اطلس در بیست و ششم ژانویه ۲۰۲۵ استدلال کرد که بیطرفی اجازه میدهد منابع بر مسائل داخلی متمرکز شوند. مرکز حقوقی دوک در نهم سپتامبر ۱۹۹۹ اشاره کرد که بیطرفی بلژیک و سوئیس هر دو ریشه در تصمیمات کنگره وین دارد. فیسبوک در دوازدهم مارس ۲۰۲۵ یادآور شد که سوئیس از سال ۱۸۱۵ در هیچ جنگ بینالدولی شرکت نکرده است. تیآرتی ورلد در دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش داد که سوئیس اخیراً در حال بازنگری در تفسیر سختگیرانه این سیاست است.
برای بلژیک امروز، درس کلیدی این است: یک مرکز مالی جهانی، برای جلب اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی، باید خود را فراتر از درگیریهای ژئوپلیتیک روزمره قرار دهد. این به معنای بیاخلاقی نیست، بلکه به معنای درک نقش سیستمیک آن در اقتصاد جهانی است. وقتی یوروکلیر داراییها را نگهداری میکند، نه به عنوان نماینده دولت بلژیک، بلکه به عنوان یک واسطه بیطرف قابل اعتماد برای کل جهان عمل میکند. زیر پا گذاشتن این اصل برای اهداف سیاسی کوتاهمدت، میتواند اعتماد حیاتی را برای همیشه از بین ببرد.
بلژیک در تقاطع تاریخ جنگ اروپا با روسیه
بیمیلی بلژیک به مصادره اموال روسیه، یک موضعگیری ساده محافظهکارانه نیست. این تصمیم، محصول یک محاسبه پیچیده در تقاطع چند جاده است: جاده همبستگی اروپایی، جاده مسئولیتپذیری در قبال شهروندان، جاده حفظ ثبات نظام مالی جهانی، و جاده واقعگرایی در برابر یک روسیه آماده تلافی. بلژیک، با ایستادگی در برابر فشار برای مصادره، در واقع از نقش تاریخی خود به عنوان یک «نگهبان بیطرف» در نظام مالی اروپا دفاع کرد.
این رویکرد البته هزینههایی دارد. ممکن است کمک به اوکراین را گرانتر و پیچیدهتر کند و انتقاداتی را از سوی متحدان جسورتر برانگیزد. اما هزینههای اقدام یعنی ورود به قلمرو نامشخص حقوقی، احتمال از دست دادن میلیاردها یورو در دادگاهها، و به خطر انداختن ثبات یکی از حیاتیترین نهادهای مالی قاره — به مراتب سنگینتر به نظر میرسید.
آینده این تنش به تحولات جنگ و همچنین به توانایی اتحادیه اروپا برای یافتن راهحلهای خلاقانهتر برای تأمین مالی اوکراین بستگی دارد. آنچه مسلم است، تصمیم بلژیک نشان داد که در عصر جنگهای هیبریدی، جبهه مالی نیز به همان اندازه جبهه نظامی حساس و شکننده است.
کشورهای کوچکی که میزبان نهادهای مالی بزرگ هستند، ناگهان به بازیگرانی استراتژیک تبدیل میشوند که تصمیمات آنها میتواند معادلات قدرتهای بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد. بلژیک، با انتخاب مسیر احتیاط، نه تنها از منافع خود، بلکه از بنیانهای اعتماد در سیستم مالی بینالمللی که همه ما به آن وابستهایم، حفاظت کرد. این ممکن است یک پیروزی ژئوپلیتیک پرهیاهو نباشد، اما احتمالاً یک تصمیم خردمندانه برای حفظ ثبات در جهانی بیثبات است.
۲۱۳/۴۲
