امیرحسین آذرمنش امروز دوشنبه اول دی، در نشستی با حضور خبرنگاران و فعالان اجتماعی گفت: یکی از محورهای اصلی سند تحول متعالی قوه قضاییه، استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید، نخبگان، سازمانهای مردمنهاد و مشارکت معنوی جامعه مدنی است. معاونت اجتماعی نیز بر اساس همین سند، رویکردی مشارکتی، مطالبهگر و فعال را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و سامانه سجام از مهمترین مبانی قانونی همکاری با سمنها هستند و این ظرفیتها باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بهکار گرفته شوند.
آذرمنش گفت: بدون همراهی سمنها، خیرین و رسانهها، امکان کاهش آسیبهای اجتماعی و کنترل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی وجود ندارد. تشکیل اتاق فکر مشترک با حضور این نهادها ضروری است تا بتوان با همافزایی، آسیبها را شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
معاون اجتماعی دادگستری استان افزود: اهداف مجموعه استانی مشارکت با سمنها شامل توسعه همکاریها در امر پیشگیری از جرم، راهبری برنامههای مشارکتی، گسترش فرهنگ صلح و سازش، تشکیل اتاق فکر برای رصد آسیبها و همچنین کمک به اصلاح و بازاجتماعیکردن مجرمان پس از آزادی است.
وی بیان کرد: سمنها و فعالان اجتماعی میتوانند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی در حوزههایی مانند طلاق و سایر آسیبهای اجتماعی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت استان ایفا کنند.
انتهای پیام
