سقوط ادامهدار ارزش پول ملی و گرانیهای افسارگسیخته در هفتهها و ماههای اخیر، شکافهای قدیمی در راس جمهوری اسلامی را دوباره به سطح آورد. با این تفاوت که این بار نزاع نه بر سر «سهم»، که بر سر «مسئولیت» است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی یکشنبه ۳۰ آذر، دولت مسعود پزشکیان را بهصراحت تهدید کرد و هشدار داد اگر «اصلاحات ضروری» و «ترمیم کابینه» نتواند قیمت ارز را مهار و فشار معیشتی را کم کند، مجلس «مجبور» است فرایند استیضاح را آغاز کند.
این تهدید در ظاهر، یک مانور نظارتی از جنس «مطالبهگری برای مردم» معرفی شد، اما در متن بحران اقتصادی امروز ایران، بیشتر شبیه انتقال خطر سیاسی به دولت است. زیرا دولت پزشکیان در همان چارچوبی عمل میکند که کلیت نظام طی سالها ساخته است؛ انبوهی از وعدهها، کسری بودجه ساختاری، تورم مزمن و اقتصادی که دائم در حالت تحریم شدن و «دور زدن» تحریمها است.
همزمان، به دلیل تداوم سیاستهای جنگطلبانه رهبر جمهوری اسلامی، سقوط ارزش ریال به پایینترین سطح تاریخی خود و عبور دلار از مرز ۱۳۲ هزار تومان، که به رشد چشمگیر نرخ تورم تا ۴۸.۶ درصد در پاییز منجر شد، عملا هر سیاست کوتاهمدت برای مهار بازار را نیز بیاثر کرد. در چنین شرایطی، قالیباف «ترمیم کابینه» را بهعنوان نسخه فوری روی میز گذاشت؛ راهکاری ظاهری که معنای آن، قربانی کردن چند وزیر و مقام اجرایی برای آرام کردن افکار عمومی است و ریشههای بحران را از بین نخواهد برد.
واکنش رسانههای نزدیک به دولت پزشکیان نیز دقیقا همین واقعیت را نشان میدهد. روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با تیتر کنایهآمیز «آقای قالیباف! نقش خود شما و مجلس در افزایش تورم چقدر است؟» پرسید مجلسی که احکام تکلیفی بودجهای را تصویب میکند و بار مالی روی دوش دولت میگذارد، اکنون چطور در نقش منجی معیشت ظاهر شده است.
هممیهن، از دیگر رسانههای نزدیک به جریان حامی پزشکیان، هم در سرمقالهای با عنوان «کی بود، کی بود، من نبودم!»، استدلال کرد که مجلس هم در تصویب قوانین تورمزا نقش دارد، هم در انتصابات و امور اجرایی مداخله میکند و هم وقتی تورم به نقطه انفجار میرسد، ژست «وکیلالرعایا» میگیرد. این سرمقاله مجلس را متهم کرد که درآمدهای بودجه را «صوری و غیرواقعی» بالا میبرد تا روی کاغذ توازن ایجاد کند و بعد، کسری واقعی از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید مردم جبران میشود.
با این حال نقطه مشترک هر دو جناح، چه قالیباف که دولت را تهدید میکند و چه حامیان دولت که مجلس را متهم میکنند، یک سکوت بزرگ است؛ اینکه هیچکدام حاضر نیستند علت بنیادیتر بیثباتی اقتصادی را در سطح تصمیمگیری کلان و امنیتی نظام صورتبندی کنند؛ همان جایی که سیاست خارجی پرهزینه و تقابلی، پروژههای موشکی و هستهای و راهبرد «هزینهکرد منطقهای» تعریف میشود و نتیجهاش تشدید تحریمها، محدودیت مالی و افزایش هزینه مبادله برای اقتصاد ایران است.
نتیجه آنکه دعوا بر سر «اینکه چه کسی مقصر گرانی است» جریان دارد، اما درباره «چرا اقتصاد ایران دائم در وضعیت تحریم و شوک ارزی است»، کمتر سخن گفته میشود.
ترس واقعی پشت این جدال نه صرفا افت محبوبیت دولت یا مجلس، بلکه خطر اجتماعی ناشی از سقوط پیدرپی استاندارد زندگی است. وقتی دلار در بازار آزاد به محدودههای رکوردی میرسد و تورم مواد غذایی، درمان و مسکن نفس خانوادهها را میگیرد، هر تصمیم اقتصادی میتواند جرقهای سیاسی باشد. بهخصوص آنکه تجربه اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ یا پاییز ۱۴۰۱ هنوز در حافظه حاکمیت زنده است و حالا که دولت بهتازگی یک نظام چندنرخی جدید را برای بنزین اجرا کردهــ که از نگاه کارشناسان تصمیمی «پرریسک» ارزیابی شده استــ این افزایش هزینه سوخت در اقتصاد تورمی میتواند موجی تازه از گرانی و نارضایتی ایجاد کند.
از همین زاویه، تهدید قالیباف به استیضاح را میتوان بخشی از یک مدیریت پیشگیرانه بحران هم دید. اگر خیزش تازهای شکل بگیرد، هر جناح میخواهد زودتر از دیگری از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. با این حال واقعیت بیرون از این جنگ رسانهای در سفره مردم دیده میشود؛ از «یلدای قسطی» تا ناتوانی ۴۵ میلیون نفر در خرید لبنیات، سرکوب مداوم دستمزدها، تا فروش داراییها برای تامین پول دارو.
منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که اختلاف امروز سران و جریانهای حکومتی، بیش از آنکه نشانه اراده برای اصلاح باشد، نشانه نزدیک شدن بحران اقتصادی به «آستانه سیاسی» است و نزاع در بالای هرم تنها پیشدرآمدی بر خشم انباشتهای خواهد بود که دیر یا زود مسیرش را به خیابان باز میکند.
