آیا مجلس مسئول اصلی افزایش تورم است؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد اتهام برخی رسانه‌های دولتی درباره نقش مجلس در افزایش تورم و گرانی‌ها تأکید کرد: این روزها با اتهام زنی به مجلس، عنوان می‌شود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.

این خبر حاوی محتوای صوتی یا تصویری است. برای جزییات بیشتر به منبع خبر مراجعه کنید
خلاصه خبر
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ در هفته‌های اخیر، اقتصاد و بازار ایران با شوک‌های قیمتی و جهش‌های نگران‌کننده در تورم و نرخ ارز مواجه شده است. در این شرایط، برخی افراد و محافل، مجلس شورای اسلامی را مسئول افزایش تورم و رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌دانند. اما سهم واقعی مجلس در بروز این وضعیت اقتصادی تا چه اندازه است؟ سید شمس‌الدین حسنی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به این پرسش پاسخ می‌دهد. حسینی درباره اتهام مطرح‌شده از سوی برخی محافل مبنی بر سهیم بودن مجلس در رشد تورم و افزایش گرانی‌ها گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست و می توانیم بگوییم که یکسری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن بوده است. اما به هر حال سوالاتی پیش روی ماست؛ به عنوان مثال این روزها با اتهام زنی به مجلس، عنوان می‌شود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.پرداخت ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه نخست سال جاری
نماینده تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دقیق و به استناد پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ،حدود ۱۱ میلیارد یورو و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال و به‌طور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار پیش‌بینی و توسط مجلس تصویب شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حتی بیش از رقم مصوب نیز ارز ترجیحی پرداخت شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، بنابراین این مسائل را باید در شیوه مدیریت ارز ترجیحی و شیوه اجرای آن دنبال کرد.وی با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه افزود: همچنین به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصاً حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا به محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور و رییس کمیته مربوطه، نامه‌نگاری کرده‌ام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود. بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد اما آنطور که باید مدیریت نمی شود.
اگر قانونی تورم زاست، دولت صریح اعلام و لایحه اصلاحی بدهدوی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه برخی اینطور وانمود می‌کنند که مجلس باید تقصیر خود در قبال تدوین قوانین تشدید کننده تورم را بپذیرد، تأکید کرد: بنده نمی توانم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهم اما واقعیت اول این است که دوستان باید مشخصا و به صراحت اعلام کنند که کدام قانون مجلس موجب این تورم شده است؟ پیشنهاد می کنم دولتمردان لایحه بدهند تا ما آن را اصلاح کنیم! بنابراین به صورت کلی نمی توان مباحث را مطرح کرد.نسبت دادن گرانی ها به مجلس و حذف ارز ترجیحی ادعایی نادرست استرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از سویی دیگر ادعای که این روزها مطرح شده و برخی ها از داخل مجلس و حتی برخی جاهای دیگر بر آن صحه می گذارند این است که ارز ترجیحی حذف شده است که باید گفت خیر؛ ارز ترجیحی حذف نشده است، اگرچه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته تبعات نامطلوبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی به همراه داشته، اما با وجود این، در سال جاری نیز پرداخت آن ادامه یافته و به‌طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی، به استناد گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، تخصیص داده شده است.وی در پایا گفت: با این حال، تنظیم بازار آن‌گونه که باید محقق نشده است که لازم است اقدامات نظارتی مجلس در این بخش افزایش پیدا کند.
16:03 - 1 دی 1404
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ